در آن‌سوی ماجرا، صاحب‌نظران اقتصادی و تجارت بین‌الملل کشورمان، طرحی نو درانداختند تا بتوانند با آغاز مذاکرات تجاری در تسهیل روابط تجاری بین کشورهای اوراسیا، راه را برای تجارت روان‌تر کنند.
هرچند اتحادیه اقتصادی اوراسیا(EAEU) متاسفانه در کشور ما خیلی شناخته‌شده نیست و گاهی در بین مسوولان و حتی برخی رسانه‌ها نیز اشتباهاتی در مورد آن عنوان می‌شود، اما لازم به ذکر است که منشأ شکل‌گیری آن سال‌ها پیش در کشورهای مشترک‌المنافع(CIS) فراهم شد و هدف آن تسهیل تجارت بین ۵ کشور از ۱۲ کشور موجود بود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا اساسا در سال۲۰۱۵ شکل‌گرفت. درابتدا با ۳ کشور و سپس با ۵ کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان تعداد اعضای آن تکمیل شد. هدف اصلی این اتحادیه تسهیل تجارت بین اعضا از طریق حذف تعرفه‌های گمرکی و ایجاد منطقه آزاد گمرکی بین ۵ کشور اوراسیا و هم پیوندی‌های عمیق اقتصادی بود. ایران نیز با شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد مذاکره با این اتحادیه شد تا درنتیجه این مذاکرات موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ۵ کشور منعقدشده واز ۵آبان ۱۳۹۸ به مورد اجرا گذاشته شد، در نتیجه اجرای این موافقت‌نامه تعرفه گمرکی بیش از ۸۰۰ قلم از کالاهای تجاری کاهش پیدا کرد. این موضوع برای تجارت ایران در زمان تحریم بسیار حائزاهمیت بود و توانست در سال‌اول اجرای خود صادرات ایران را در کالاهای تحت‌پوشش این موافقت‌نامه به میزان ۸۳درصد افزایش دهد.
پس از اجرای موافقت‌نامه فوق مجددا دو طرف مذاکرات خود را برای تبدیل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به موافقت‌نامه تجارت آزاد (افزایش کالاهای تحت‌پوشش موافقت‌نامه و حذف کامل تعرفه‌های گمرکی) آغاز کردند و با امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد در ۴ دی ماه سال۱۴۰۲ فصل جدیدی در تجارت فی‌مابین را رقم زدند. موافقت‌نامه تجارت آزاد از ۲۵ اردیبهشت سال‌جاری اجرایی خواهدشد و انتظار می‌رود با اجرای آن زمینه برای افزایش تجارت فی‌مابین بیش از گذشته فراهم شود.
شاید یکی از عمده‌ترین موانع افزایش تجارت بر اساس این توافق نامه عدم‌دسترسی مسیرهای زمینی به این کشورهاست. به استثنای مسیر زمینی دسترسی مستقیم به کشور ارمنستان، کشورمان مسیر ارتباط زمینی دیگری با این اتحادیه ندارد. البته این موضوع نمی‌تواند مانعی اساسی بر سر راه موافقت‌نامه تجاری اوراسیا باشد، زیرا مسیر ریلی موجود کشور ما وارد بزرگ‌ترین شبکه ریلی جهان در کشورهای CIS می‌شود که تا دورترین نقاط در این کشورها امتداد دارد. از طرفی همانگونه که زیرساخت‌های تجاری، گمرکی و لجستیکی در۵ کشور عضو اوراسیا از گذشته وجود داشته‌است، زیرساخت‌های بندری در دریای خزر نیز فرصت مناسبی برای رسیدن به بنادر آکتائو در قزاقستان و آستاراخان و ماخاچکالا در روسیه است.
متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم از تمامی ۱۱ بندر فعال در دریای خزر به‌خوبی استفاده کنیم که در صورت به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های این بنادر، این موضوع می‌تواند در برخی کالاها بهترین جایگزین برای مسیرهای زمینی باشد. از طرف دیگر اصلی‌ترین مانع تجارت برای بازرگانان ایران، پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی بر اساس شیوه‌های بانکی و قانونی است. سازوکارهای بانکی و نقل‌وانتقال پول لازمه تجارت بین‌الملل است که متاسفانه کشورهای اروپایی و آمریکایی ما را از این امکان بی‌بهره ساخته‌اند، اگرچه هر موافقت‌نامه‌ای شیوه‌ها و دستورالعمل‌های خاص خود را دارد و شاید به‌طور مستقیم به موضوعات مالی اشاره نکند یا راهکاری برای مراودات بانکی ارائه ندهد اما خود موافقت‌نامه ذاتا تاثیر غیر‌مستقیم و مثبت در روند اجرایی‌شدن آن می‌گذارد. از آنجاکه این موافقت‌نامه با هدف تجارت تنظیم‌شده‌است، لذا تجارت در ذات خود مسیر اجرایی‌شدن خود را پیدا می‌کند و موانع سر راه را کشف و راهکار حل آن را در دل خود پیدا می‌کند.
شکی نیست که لجستیک و حمل‌ونقل و همچنین مسیر بانکی انتقال پول و سایر موارد از اهمیت خاصی برخوردار هستند اما امروز که حدود ۵ سال‌از آغاز به‌کار موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اوراسیا می‌گذرد شاهد هستیم که راهکارهای متناسب برای هریک آنها پیدا شده‌است به‌طوری که تا این لحظه صادرات ما به کشورهای اوراسیا ۳برابر افزایش داشته‌است، لذا این موافقت‌نامه علاوه‌بر اجرای بندهای آن در کاهش تعرفه‌ها و نهایتا تجارت آزاد و صفر‌شدن تعرفه‌ها، در لجستیک و حمل‌ونقل و پرداخت‌های مالی نیز گشایش‌هایی داشته‌است. به همین ترتیب هرچند این‌گونه موافقت‌نامه‌ها درخصوص انتقال تکنولوژی مسکوت هستند یا در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی تعهدی برای دو طرف ایجاد نمی‌کنند اما وقتی موافقت‌نامه منعقد می‌شود، به‌طور اتوماتیک این بخش‌ها نیز فعال می‌شوند، بنابراین می‌توان گفت فوائد مستقیم و غیر‌مستقیم این موافقت‌نامه در حوزه تجاری برای کشور ما اثرات مثبت فراوانی دارد.
از زمان شروع به‌کار موافقت‌نامه تجارت ترجیحی در آبان ۹۸ تاکنون فوائد زیادی نصیب تجارت کشور ما شده‌است، اگرچه صادرکننده ما همواره با دشواری‌هایی مواجه بوده‌است اما با توجه به این موضوع و همچنین تحریم‌های ناعادلانه آمریکا و کشورهای غربی حجم مبادلات تجاری ایران با اوراسیا تقریبا ۲برابر شده‌است. صادرات با این کشورها ۳برابر افزایش‌یافته، کسری تجاری ما جبران‌شده و ترکیب کالاهای صادراتی ما که عمدتا کالاهای کشاورزی را شامل می‌شد متنوع‌تر شده و نهایتا سهم کالاهای صنعتی در سبد صادراتی ما بالاتر رفته‌است. اکنون در جهان حدودا ۸۰۰موافقت‌نامه تجاری بین کشورها وجود دارد؛ در واقع به‌کارگیری این‌گونه توافق نامه‌ها در دنیا امری کاملا مرسوم است که متاسفانه شرایط تحریم، کشور ما را از منافع چنین موافقت‌نامه‌هایی محروم‌کرده و عملا کشور ما را در جهان به گوشه‌ای رانده است؛ این در حالی است که معمولا بیش از نیمی از صادرات کشورهای جهان از منافع این‌گونه موافقت‌نامه‌ها بهره مند می‌شود. در قالب این موافقت‌نامه‌ها، تعرفه‌ها حذف می‌شوند، موانع غیرتعرفه‌ای از بین می‌روند و مسیر صادرات به آن کشورها هموارتر، کم‌هزینه‌تر و سهل‌تر می‌شود.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین رکن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا که در روز ۲۵اردیبهشت۱۴۰۴ اجرایی می‌شود این است که ۸۷درصد از HS کدهای کالایی با تعرفه صفر صادر خواهدشد و از صادرکنندگان این کالاها از ایران به ۵ کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس هیچ‌گونه حقوق گمرکی دریافت نمی‌شود، به‌این معنی که صادرکنندگان در کشور ما و همچنین ۵ کشورعضو، از این تاریخ کالاهای خود را بدون تعرفه به کشورهای طرف قرارداد صادر می‌کنند.
آمار‌ها نشان می‌دهد سال‌گذشته تجار ایرانی نزدیک به ۵۰میلیون دلار حقوق گمرکی به اوراسیا پرداخت کردند که به نوبه خود رقم بسیار بالایی است، بنابراین با اجرایی‌شدن این موافقت‌نامه از ۲۵ اردیبهشت، تجار ایرانی ۵۰میلیون دلار نفع از عدم‌پرداخت گمرک به‌دست می‌آورند. طبیعی است که این موضوع متقابلا برای صادرکنندگان ۵ کشور عضو اوراسیا نیز قابل‌اجراست. بر‌اساس این توافق‌نامه هیچ‌کدام از کشورهای مذکور نمی‌توانند موانع قانونی خودخواسته بر کالاهای تحت‌پوشش این موافقت‌نامه وضع کنند؛ از این‌رو همین ترفند و مواردی از این دست، ثبات اقتصادی و قابلیت برنامه‌ریزی در حوزه صادرات را برای صادرکننده ما فراهم می‌آورد که یکی از مهم‌ترین نیازهای صادرکنندگان است. به‌عبارتی ساده‌تر صادرکننده در کشور ما تا حد زیادی از قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در تحارت با اوراسیا رهایی می‌یابد.
با اجرایی‌شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ و مشروط بر اینکه سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی در حمایت از آن جدیت داشته باشند، پیش‌بینی می‌شود حجم صادرات با این ۵ کشور از رقم ۲میلیارد دلار فعلی در بازه زمانی میان‌مدت به ۱۰میلیارد دلار افزایش پیدا کند. به امید اینکه این گشایش با درایت تجار ما بدل به فرصت‌های ارزش‌‌‌‌‌افزا در عرصه تجارت و اقتصاد کشور شده و تاثیر مثبتی بر فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی کشورمان داشته‌باشد.
* فعال اقتصادی
