تامین مالی در صنعت نفت، با توجه به تشدید تحریم‌ها علیه این صنعت، همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. وزارت نفت پس از استقراض از صندوق توسعه ملی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها و کفایت نکردن سرمایه خصولتی‌ها در صنعت نفت، به تامین مالی جمعی از طریق سرمایه‌های خرد مردم در صنعت نفت روی آورده است.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در آیین گشایش رویداد «تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران» ابزار جدید تامین مالی جمعی با نام «پتروکراد» را یکی از دستاوردهای رویداد تحول در سرمایه‌گذاری برشمرد و بیان کرد: این ابزار برای نخستین بار امکان جذب سرمایه‌های خرد مردمی از مسیر بازار سرمایه را در صنعت نفت فراهم می‌کند.
بسته تامین مالی «بتا» با محوریت شعار «به توان ایران» در رویداد مذکور رونمایی شد، این بسته با هدف حمایت از پروژه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت نفت طراحی شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از منابع مردمی، تامین مالی پروژه‌های مولد و توسعه‌ای را تسهیل کند.
این بسته تامین مالی با هدف ایجاد نوآوری در روش‌های تامین مالی و جهت‌دهی نقدینگی موجود به سوی صنایع دارای ارزش افزوده بالا، به‌منظور تحقق سیاست‌های مردمی‌سازی اقتصاد شکل گرفته است.
پرسش اصلی این است که آیا تامین مالی جمعی در صنعت نفت با توجه به ساختار کنونی اقتصاد ایران، قابلیت اجرا و موفقیت دارد؟
سرمایه‌گذاری جمعی یا همان کرادفاندینگ، به عنوان تامین مالی جمعی نیز شناخته می‌شود. در این نوع از تامین مالی، افراد با مشارکت جمعی، سرمایه‌گذاری مشترک می‌کنند. این اقدام می‌تواند جایگزینی برای دیگر شیوه‌های تامین مالی باشد.
دلیل ظهور و گسترش سرمایه‌گذاری جمعی به شکل سازمان‌یافته را می‌توان بحران مالی سال 2008 دانست. تمایل کم بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، کارآفرینان را به سراغ روش‌های دیگر برای جذب سرمایه سوق داد و سرمایه‌گذاری جمعی رونق بسیاری پیدا کرد. پرسش این است که این اقدام در صنعت نفت نیز امکان‌پذیر است؟
در شرایطی که تورم ساختاری، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی‌های اقتصادی، زندگی مردم را درگیر کرده است، عموم مردم به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. حفظ دارایی از طریق بازارهایی مانند طلا، ارز و حتی خودرو، از آن رو محبوبیت دارد که بازدهی سریع‌تر دارند.
در مقابل، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی، بلندمدت، پیچیده و همراه با ریسک‌های متعدد سیاسی، فنی و اجرایی مواجه هستند. بنابراین، انتظار جذب نقدینگی مردمی در چنین شرایطی، بدون تضمین‌های جدی و چارچوب‌های نهادی محکم، بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل اقتصادی باشد، نوعی آرمان‌گرایی به‌شمار می‌رود.
صنعت نفت کشور به دلیل ساختار نهادی و البته تحریم‌های موجود علیه این صنعت، به یک صنعت غیرشفاف تبدیل شده است. پس از تشدید تحریم‌ها، وزارت نفت تصمیم گرفت که از سال 97، انتشار هرگونه آمار در مورد شرایط فروش نفت، میزان فروش نفت، مشتریان نفتی، قیمت نفت و… را ممنوع اعلام کند. اقدام مذکور، صنعت نفت را غیرشفاف‌تر از گذشته کرد.
با توجه به شفافنبودن آمار در این صنعت، ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار بالاست. عمده بار اقتصاد ایران بر دوش صنعت نفت است و در نگاه اول به نظر می‌رسد این صنعت از سودده‌ترین صنایع کشور است، اما با توجه به ساختار کلان اقتصادسیاسی ایران و منتشرنشدن آمار در این زمینه، ریسک بالایی برای ورود به این صنعت وجود دارد.
صنعت نفت، به‌ویژه در بخش بالادستی، صنعتی سرمایه‌بر، تخصص‌محور و در بسیاری از حوزه‌ها انحصاری است. ورود سرمایه‌های خرد مردم به این فضا، حتی از مسیر پلتفرم‌های تامین مالی جمعی، بدون فراهم‌آوردن زیرساخت‌های لازم نظارتی و حقوقی، می‌تواند منجر به افزایش ریسک عمومی و تضعیف اعتماد اجتماعی شود. سرمایه‌گذاری در این صنعت نیازمند سازوکارهای شفاف گزارش‌دهی، حسابرسی و نظارت مستمر است.
طرح‌هایی مانند «بتا» از منظر سیاست‌گذاری، ارزشمند و نوآورانه هستند. اما اجرای موفق آنها، نیازمند بسترسازی نهادی، شفافیت، تضمین سودآوری و جلب اعتماد عمومی است.
در غیاب این مولفه‌ها، ورود مردم به صنعت نفت نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه ممکن است منجر به تکرار تجربه‌های تلخ سرمایه‌گذاری و تضعیف بیشتر سرمایه اجتماعی در عرصه اقتصاد شود. اگر هدف، مردمی‌سازی واقعی صنعت نفت باشد، باید ساختارهایی برای اطمینان‌بخشی و حفاظت از حقوق مردم ایجاد شود، چراکه هدایت نقدینگی و جهت‌دهی نقدینگی بدون فراهم آوردن زیرساخت‌ها، به‌طور عمده امکان‌پذیر نیست.
صنعت نفت نیازمند سازوکارهای پیچیده قراردادهای مشارکت، تضمین بازگشت سرمایه و گزارش‌دهی مالی شفاف است و در غیاب نهاد نظارتی دقیق و مستقل در داخل، اعتماد عمومی به این مدل‌ها به‌سختی شکل می‌گیرد.
پیش‌تر حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: هر جامعه‌ای که بخواهد در فعالیت‌هایی مانند کرادفاندینگ یا همان تامین مالی جمعی، به‌ویژه در صنایعی مانند صنعت نفت موفق شود، اولین مشخصه موردتوجه باید اعتماد مردم باشد. اعتماد مردم نیز به عملکرد دولت‌ها بستگی دارد.
وی افزود: اگر دولت‌ها در فعالیت‌های کرادفاندینگ حداقلی از بازدهی را برای مردم تضمین کنند، جذب سرمایه را فراهم می‌کنند و چنانچه از آن فراتر بروند، به‌طور قطعی جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه امکان‌پذیر می‌سازند. نقش عملکرد دولت‌ها در این دسته از فعالیت‌ها و اقدامات بسیار کلیدی و مهم است و تعیین‌کننده موفق بودن یا نبودن این فعالیت‌هاست.
او در نهایت خاطرنشان کرد: دولت باید اهتمام کافی و کامل را برای این منظور داشته باشد تا مردم احساس کنند که از سرمایه‌گذاری ایمن با کمترین میزان ریسک برخوردار هستند. تامین مالی جمعی در صنعت نفت امکان‌پذیر است، مشروط به اینکه دولت و حاکمیت فرصت‌های لازم را برای این ایمن‌سازی فراهم کنند.
