به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور در اولین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت راه و شهرسازی روز سه‌شنبه مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۴ در ستاد مرکزی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی فرصتی مغتنم برای هم‌افزایی دانش و تجربه در راستای ارتقای سازمان حقوقی دولت به حساب می‌آید؛ چراکه اساساً سازمان و ساختار حقوقی نهادها که مسئولیت خطیری بر عهده دارد، نقشی بنیادین در نظام حکمرانی توسعه‌ای کشور ایفا می‌کند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که حقوق، ستون فقرات حکمرانی توسعه محور است. اگر این ستون سست یا ترک‌خورده باشد، مسیر توسعه به بی‌راهه خواهد رفت. آسیب‌شناسی توسعه در دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد یکی از علل اصلی ناکامی در تحقق برنامه‌ها، ضعف ساختاری و عملکردی سازمان حقوقی دولت و فقدان نظارت مؤثر و پیشگیرانه بوده است. بر همین اساس برنامه‌های آموزشی با حضور اساتید و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف حقوقی می‌تواند این ضعف‌ها را برطرف کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: موقعیت فعلی کشور یک فرصت تاریخی است. آغاز به‌کار هم‌زمان دولت و مجلس، تصویب برنامه هفتم توسعه با محوریت رشد اقتصادی و نقش پررنگ وزارت راه و شهرسازی در آن، نقطه عطف مهم به حساب می‌آید. این وزارتخانه مسئول اجرای مأموریت‌هایی چون ساخت مسکن، بازآفرینی بافت‌های فرسوده، توسعه کوریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب، توسعه ناوگان هوایی، بهره‌برداری از سواحل و جزایر جنوبی، و طراحی شهرهای مدرن با هویت اسلامی- ایرانی است، اما این وظایف کلان، بدون همراهی و راهبری حقوقی دقیق و مقتدر، محقق نخواهد شد.
وی با تاکید بر چابک‌سازی سازمان‌ها و واحدهای حقوقی گفت: سازمان‌های حقوقی باید از حالت منفعل به حالت فعال و پیشگیرانه تبدیل شوند و صرفاً کافی نیست که به استعلامات پاسخ دهند؛ بلکه باید از آغاز تا انتهای پروژه‌ها، حضور مؤثر، مشورتی و نظارتی داشته باشند. تجربه نشان داده بسیاری از مشکلات حقوقی پروژه‌های عمرانی کشور، به دلیل بی‌توجهی اولیه به ملاحظات حقوقی بوده و بعضاً موجب توقف کامل پروژه‌ها شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری در تشریح چالش‌های حقوقی در حوزه قراردادها عنوان کرد: سه چالش راهبردی در حمایت حقوقی از قراردادها وجود دارد. اول، حل اختلاف و داوری است و دوم، تنظیم قراردادها. چالش سوم هم نظارت حقوقی در فرایند اجرای قراردادها است و بر همین اساس هر یک از این محورها زیرساخت‌های خاص خود را می‌طلبد که باید در جلسات تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرند. سازمان حقوقی وزارت راه و شهرسازی باید برای اجرای مفاد برنامه هفتم و قوانین بالادستی، خود را مجهز کند. اسناد قانونی فراوانی از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی، سند چشم‌انداز، و قانون بهبود محیط کسب‌وکار در این حوزه موجود است و حالا وقت هماهنگی و نظارت بر اجرای این اسناد فرا رسیده است.
وی افزود: نگاه انفعالی به علم حقوق و جهات مختلف آن در دستگاه‌های اجرایی، موجب کاهش بهره‌وری، تحمیل هزینه‌های گزاف دادرسی، و تأخیر در اجرای پروژه‌ها شده است. بیشترین پرونده‌های حقوقی کشور به پروژه‌های عمرانی مربوط می‌شود، در صورتی که اگر ملاحظات حقوقی در مرحله طراحی و آغاز پروژه لحاظ شود، از بروز بسیاری از این مشکلات پیشگیری خواهد شد. برای حل مسائل و اختلافات حقوقی درون‌وزارتی نیز باید سامانه‌ای طراحی شود که از ارجاع اختلافات به خارج از وزارتخانه جلوگیری کند و هماهنگی‌ها را در سطح درون‌سازمانی تسهیل نماید.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: لازم است که واحدهای حقوقی پاسخگویی خود در برابر شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری را ارتقا دهند؛ چراکه پاسخ‌های دقیق، به‌موقع و مبتنی بر استدلال حقوقی، امکان دفاع مناسب از مصوبات وزارتخانه را فراهم می‌کند. در این راستا در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیر ارتقای جایگاه سازمانی و معیشتی واحدهای حقوقی هستیم و آئین‌نامه‌ای نیز در دست تصویب است تا جایگاه و اثرگذاری مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مؤثر و قانونی تعریف شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری با بیان اینکه واحدهای حقوقی باید پیشران توسعه حقوقی کشور باشند گفت: در شرایط کنونی باید سازمان‌ها و واحدهای حقوقی در وزارتخانه‌ها فرمان هدایت باشند، نه اینکه به ترمز آن مجموعه تبدیل شوند. به عبارتی دیگر آنها باید از انفعال به اقدام، از انتظار به پیش‌بینی و از پیروی صرف به راهبری فعال ارتقا یابند. این مأموریت همتی مضاعف، دانشی به‌روز، و عزم مدیریتی می‌طلبد که بی‌شک در این وزارتخانه زمینه آن فراهم است.
