طبق آمار وزارت صمت، تعداد خودروهای سواری در حال تردد در کشور به ۲۱ میلیون دستگاه می‌رسد که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه (۶ درصد) فرسوده هستند. اگر سن فرسودگی را ۱۵ سال در نظر بگیریم، این عدد به حدود ۳ میلیون دستگاه افزایش می‌یابد. همچنین، حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در بخش ناوگان عمومی نیز وجود دارد.
این خودروها نقش عمده‌ای در آلودگی هوای کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و اهواز دارند. برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد از ذرات معلق خطرناک در تهران ناشی از خودروهای فرسوده است. این آلاینده‌ها شامل منوکسید کربن (CO)، اکسیدهای نیتروژن (NOx)، و ذرات معلق (PM۱۰ و PM۲.۵) هستند که مستقیماً سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کنند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، سالانه بیش از ۴۰ هزار مرگ زودرس در ایران به آلودگی هوا مرتبط است.
علاوه بر آلودگی، خودروهای فرسوده مصرف بالای سوخت دارند و منجر به اتلاف انرژی و افزایش وابستگی کشور به واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی می‌شوند. این موضوع فشار مضاعفی بر منابع مالی و زیست‌محیطی کشور وارد می‌کند.
طرح اسقاط خودروهای فرسوده از سال‌های قبل به عنوان یکی از اولویت‌های دولت‌ها اعلام شده بود. در سال‌های ۸۸ تا ۹۳، سالانه حدود ۳۰ درصد از خودروهای فرسوده اسقاط می‌شدند و حتی در سال ۹۳، بیش از ۳۳۰ هزار خودرو از رده خارج شدند. با این حال، با ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷، این فرآیند متوقف یا کاهش یافت. در سال‌های بعد، تعداد خودروهای اسقاط‌شده به کمتر از ۲۰ هزار دستگاه رسید.
قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱ تصویب شد و آئین‌نامه آن در فروردین ۱۴۰۳ ابلاغ گردید. این اقدام باعث شد که فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده سرعت بگیرد. در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۴۹ هزار خودروی فرسوده اسقاط شدند که رکورد اسقاط ۳۲۰ هزار دستگاه در سال ۹۳ را شکست.
فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، اعلام کرد که اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۳ منجر به صرفه‌جویی بالغ بر ۲.۶ میلیارد لیتر سوخت شد که ارزش صادرات بالقوه آن حدود ۲.۹ میلیارد دلار است.
چند عامل مهم موجب ادامه تردد خودروهای فرسوده در کشور شده است:
افزایش شدید قیمت خودرو: در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی و خارجی طی سال‌های اخیر رشد نجومی داشته، بسیاری از خانواده‌ها و رانندگان عمومی امکان خرید یا جایگزینی خودرو را ندارند.
تعطیلی یا رکود طرح‌های اسقاط: کمبود بودجه، کاهش واردات خودرو و عدم تخصیص سهمیه مناسب، باعث شد که طرح‌های اسقاط خودرو در دوره‌های طولانی به حاشیه رانده شوند.
ضعف در اعمال قوانین معاینه فنی: بسیاری از خودروهای فرسوده با روش‌های مختلف گواهی جعلی دریافت می‌کنند یا بدون معاینه، آزادانه تردد می‌کنند.
نبود مشوق‌های اقتصادی و مالی: حذف یارانه‌های اسقاط، ناکارآمدی تسهیلات بانکی و بروکراسی اداری، مشارکت عمومی در طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده را کاهش داده است.
خودروهای فرسوده به‌طور میانگین دو تا سه برابر خودروهای جدید سوخت مصرف می‌کنند. این موضوع در کشوری که یارانه‌های سنگینی برای بنزین پرداخت می‌کند، بار مالی بسیار سنگینی برای دولت ایجاد کرده است.
علاوه بر این، خودروهای فرسوده به دلیل نداشتن فیلترها و استانداردهای زیست‌محیطی، منبع اصلی ذرات معلق، منوکسید کربن و ترکیبات نیتروژن‌دار هستند. همچنین، نبود سیستم‌های ایمنی الکترونیکی در این خودروها، باعث افزایش تصادفات مرگبار شده است.
برای مقابله با این بحران، متخصصان راه‌حل‌های متعددی پیشنهاد کرده‌اند:
۱. اختصاص تسهیلات ویژه نوسازی خودرو با بازپرداخت بلندمدت؛
۲. معافیت‌های مالیاتی برای خریداران خودروهای کم‌مصرف یا هیبریدی؛
۳. اعمال جریمه‌های سنگین برای تردد خودروهای فاقد معاینه فنی؛
۴. سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در مراکز اسقاط و بازیافت خودرو؛
۵. ارتقا و گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای کاهش وابستگی به خودروهای شخصی؛
۶. مشارکت خودروسازان داخلی در طرح‌های جایگزینی با محصولات ارزان، ایمن و پاک.
تردد خودروهای فرسوده نه‌تنها تهدیدی برای سلامت و محیط زیست است، بلکه مانعی بزرگ برای توسعه پایدار شهری و اقتصادی به شمار می‌رود. مقابله با این بحران تنها با همکاری دولت، نهادهای مسئول، خودروسازان و مردم ممکن خواهد بود. در غیر این صورت، تبعات سنگین این معضل در آینده، هزینه‌های بیشتری را برای کشور به همراه خواهد داشت.
