بسیاری از نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که راه‌حل پیشرفت، نه در تکرار تجربه‌های ناکام، بلکه در حمایت سنجیده و فرصت دادن به مسئولان برای عمل به وعده‌هاست؛ بنابراین استیضاح و برکناری نمی تواند ایده چندان موثری باشد.
۶ ماه و ۱۲ روز از عُمر دولت چهاردهم که وفاق، همدلی و انسجام را سرلوحه کار و فعالیت خود قرار داده، می‌گذشت که استیضاح «عبدالناصر همتی» سکاندار اقتصاد کشور در هرم سبز بهارستان کلید خورد. او به دلیل آنچه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و کمک به معیشت و اقتصاد خوانده شد، با رای نمایندگان مجلس از قطار دولتِ چهاردهم پیاده شد تا به گمان استیضاح‌کنندگان با حضور وزیر جدید، هوای تازه در اقتصاد کشور دمیده شده و مشکلات اقتصادی کشور که بیشتر کارشناسان معترفند دلایل عمده آن در موضوعات سیاسی نهفته است حل و فصل شود. به هرحال استیضاح حق قانونی مجلس است و می‌تواند از این اختیار استفاده کند، اما آیا استیضاح که آخرین ابزار مجلس برای اعمال وظیفه نظارتی است در مقطع فعلی دردی را از دولت و مردم دوا می‌کند؟
اگر بخواهیم به پرسش مطرح شده پاسخ دهیم باید به عقب برگردیم و باز به نخستین استیضاح در مجلس دوازدهم اشاره کنیم. از وقتی که «همتیِ اقتصاددان» با کرسی وزارت اقتصاد وداع کرد، برخی از نمایندگان مجلس در قالب تذکر و یا نطق قبل از دستور خواهان معرفی سریع وزیر پیشنهادی می‌شدند. این در حالی است که باید پرسید با خروج سکاندار پیشین ساختمان باب همایون چه گره‌ای از مشکلات اقتصادی گشوده شده که آنها تمام عزم خود را جزم کرده بودند تا وی دیگر در دولت حضور نداشته باشد، بالاخره برنامه‌های تدوین شده برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم داشت با هماهنگی تیم اقتصادی دولت و نظارت رئیس‌جمهور دنبال می‌شد، اما مجلسی‌ها تصمیم دیگری اتخاذ کردند و ترجیح دادند شخص اول وزارتخانه مهم و راهبردی اقتصاد تغییر کند، اما بدون تعارف باید گفت که «تغییر و جا به جایی اشخاص مشکلی را حل نمی‌کند». این حرف رئیس دولت چهاردهم در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان همدان بود.
پزشکیان ۷ اسفند در پاستور، میزبان نمایندگان همدان بود و خطاب به آنها گفت: «با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد. اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات سیاسی می‌گیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان می‌کند؛ با این توصیف خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است.»
حتی زمانی که برای نخستین بار زمزمه استیضاح همتی در مجلس شنیده شد، محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه به حمایت از این کارشناس و متخصص اقتصادی دولت پرداخت و استیضاح در اوج بحران قیمت ارز را یک اقدام نمایشی خواند و تاکید داشت: این اقدام در عمل لطمه به اقتصاد و زندگی مردم وارد می کند(متن خبر را اینجا بخوانید)
زمان گذشت و پس از خارج کردن ردای وزارت از تن عبدالناصرهمتی، بحث معرفی وزیر پیشنهاد اقتصاد و امور دارایی و رونمایی از گزینه‌های احتمالی در بین رسانه‌ها و نمایندگان مجلس داغ شد تا یک حادثه دردناک در اردیبهشت ماه رخ داد و بر مطالبه نمایندگان برای معرفی سکاندار جدید وزارت اقتصاد سایه انداخت. انفجار در بندر شهید رجایی همه را شوکه کرد و حقیقتا خبر تلخ و ناراحت کننده‌ای بود. در این حادثه، تعدادی از هموطنان یا به دیار حق شتافتند و یا مجروح و مصدوم شدند. پس از اعلام خبر، مسئولان ذی‌ربط برای خدمت رسانی راهی هرمزگان شدند تا از نزدیک صحنه را مدیریت و دستورات لازم را صادر کنند. همین رویداد کافی بود تا عده‌ای از بهارستان نشینان عقربه‌های نظارتی خود را دوباره بر روی استیضاح یک مدیر اجرایی کوک کنند؛ این بار نوبت به تنها خانم وزیر در کابینه وفاق رسید.
۹ اردیبهشت ماه در زمان برگزاری جلسه علنی پارلمان «امیر حسین ثابتی» در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، عکسی از صفحه نمایش کامپیوتر خود در صحن علنی منتشر کرد و از جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی خبر داد و نوشت: «درخواست استیضاح خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی که توسط محمد منان رئیسی نماینده قم ثبت شده بود را امضا کردم.»
مهمترین دلیلی که منجر به تلاش ۴۶ نماینده مجلس با محوریت «محمد منان» نماینده مردم قم جهت استیضاح وزیر راه و شهرسازی شده است، حادثه تلخ بند شهید رجایی و ادعای ترک فعل دستگاه ذی‌ربط این وزارتخانه ـ سازمان بنادر ـ عنوان شده. نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر متخصص و باسابقه حوزه راه و شهرسازی، در تبیین انفعال سازمان بنادر سه پرسش را مطرح کرده‌اند:
۱- اکنون چندین ماه است که این سازمان مهم با سرپرستی دوشغله اداره می‌شود که حتی یک روز هم سابقه مرتبط با سازمان بنادر نداشته و تخصص و مدرک تحصیلی او نیز که فوق لیسانس آبیاری و زهکشی است کمترین ارتباطی با ماموریت‌های این سازمان ندارد!؟
۲- چرا انفعال حاکم بر این سازمان به حدی است که برخی اعضای هیأت عامل و معاونت‌های مهم این سازمان، ماه‌ها پس از عزل عجولانه مدیر عامل قبلی، بلاتصدی باقی مانده و تعیین تکلیف نشده‌اند!؟ آیا با این نوع اهمال می‌توان سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است را پیگیری کرد؟
۳- آیا اگر این رهاشدگی و انفعال چندین ماهه نسبت به این سازمان وجود نداشت، امکان پیشگیری و یا حداقل، مدیریت بهتر حوادث تلخی همچون حادثه بندر شهید رجایی که منجر به درگذشت و جراحت صدها تن از هموطنان عزیزمان شد وجود نداشت؟
پیرامون استیضاح زودهنگام که از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شده باید به یک نکته اساسی اشاره کرد و آن اینکه بی تردید و همانطوری که دولتمردان بارها و با صراحت مورد اشاره و تاکید قرار داده اند، نظارت حق مسلم نمایندگان مردم است و هیچ کس منکر آن نمی‌شود، اما استیضاح آخرین فرآیندی است که از سوی وکلای مردم در خانه ملت اعمال می‌شود، آنها ابتدا با سوال در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی و یا تحقیق و تفحص می‌توانند اعمال نظارت کنند، همان طور که پیش از این وزیر راه را ۹ اردیبهشت ماه به کمیسوین عمران دعوت و از او درباره مشکلات مربوط به کمبود ناوگان و تأخیر در پروازهای حج و زیارت و مسائل دیگر که مربوط به حوزه کاری او می‌شود سوال کردند و در نهایت اکثر اعضای کمیسیون از پاسخ های «صادق مالواجرد» قانع شدند. (متن خبر را اینجا بخوانید)
همین پرسش و پاسخ‌ها هم برای حادثه تلخ بندر شهید رجایی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی می تواند و باید صورت گیرد و دولتمردان نیز خود را موظف به پاسخگویی آن هم به نمایندگان مردم می‌دانند، چنانچه خانم وزیر پیشتر برای پاسخ به سوالات و ابهامات، با دست پُر به کمیسیون عمران رفته بود.
از سوی دیگر، در حال حاضر استیضاح خانم صادق یا هر وزیر دیگری چه کمک شایانی به مردم و سایر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی خواهد کرد؟ ضمن آنکه باید دید دولتمردان و شخص مقام مسئول در وزارت راه پس از وقوع انفجار در بندر شهید رجایی چه کنش و واکنشی از خودشان بروز دادند؟ مگر نه آنکه وزیر راه در همان روز حادثه به سرعت خود را به هرمزگان رساند و با جدیت پیگیر ماجرا شد و با قاطعیت به بررسی اوضاع پرداخت، یعنی مدیریت «ریموتی» از خود نشان داد و در کفِ میدان دیده شد. در همین راستا تغییر در معاونت حمل‌ونقل وزارتخانه را نیز نباید نادیده گرفت. (متن خبر را اینجا بخوانید) براین اساس باید اذعان کرد، دامن زدن به استیضاح احساسی و شتابزده نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه با شعار وفاق ملی و همراهی دولت و مجلس برای حل مشکلات و رفع بحران های کشور، هم‌خوانی ندارد.
سید محمد سادات ابراهیمی نماینده مجلس، با بیان اینکه با وجود چالش‌های موجود، استیضاح وزیر راه و شهرسازی راه حل برون رفت از مشکلات نیست، گفت: با توجه به اینکه مجلس به‌تازگی رای اعتماد خود به یکی از وزرای کابینه را پس گرفته است، ادامه این روند نمی‌تواند پیام مناسبی درخصوص تعامل مجلس با دولت باشد و بهتر است مشکلات از طریق گفت‌وگوهای تخصصی و کارشناسی میان مجلس و دولت پیگیری شود.
البته درحالی که این استیضاح درحد تقاضا است و روال رسمی خود اعم از اعلام وصول در هیات رئیسه مجلس برای به جریان افتادن را طی نکرده است، خبر جدیدی از مجلس به گوش رسیده و آن تلاش برخی از نمایندگان برای خروج طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی از دستور کار و انجام اقدامات تخصصی و بررسی های کارشناسانه در کمیسیون های مربوطه بود.
شهباز حسن پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن بیان این مطلب به ایرنا، گفت: ما تمام تلاشمان این است که استیضاح وزیر راه را از دستورکار پیگیری خارج کنیم و فکر می کنیم این اتفاق می افتد تا خانم وزیر که افتخار فرزند شهیدی را نیز دارند بتوانند به خدمت خود به جامعه ادامه دهند.
عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تذکری با انتقاد از جریانات سوء استفاده‌گر از حادثه بندر شهید رجایی اظهار کرد: قبل از اینکه به دنبال استیضاح و سوال و غیره باشیم، باید یک بار پیام تسلیت رهبر عزیز انقلاب درمورد این حادثه دردناک را با دقت بخوانیم و تأمل کنیم. اگر کسی تجربه اجرایی داشته باشد یا حداقل یک بار به بندر شهید رجایی رفته باشد، حتماً مواضع متفاوتی خواهد گرفت. روز گذشته ۲۶ فروند کشتی در بندر پهلوگیری کرده و در حال تخلیه بار هستند بنابراین از اقدام فوری در عادی‌سازی روند تجارت تشکر می‌کنم.
به نظر می رسد به جای تَکرار همان مسیری که پیش از این برای وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در پیش گرفته شد و نتایج آن به وضوح در وضعیت اقتصاد کشور مشاهده شد، باید به وزرا و اعضای کابینه فرصت داد تا در فضای آرام و به دور از حاشیه، برنامه‌هایشان را دنبال و پیگری کنند تا در یکسالگی دولت گزارشی از آنچه انجام داده‌اند به مردم ارائه دهند، به همین جهت استیضاح که به نظر می رسد بیشتر جنبه احساسی و سیاسی دارد، هیچ کمکی به دولت و حل مشکلات و بحران های کشور نخواهد کرد. این مطلب را همایون سامه یح نجف آبادی، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد. از این رو انتظار می‌رود دولت و مجلس که تاکنون گام‌های خوبی از جمله رای اعتماد کامل به وزیران پیشنهادی دولت پزشکیان را با تعامل و همگرایی بایکدیگر در عصر وفاق برداشته‌اند، این بار با عبور از استیضاح و انجام وظیفه نظارتی از دیگر مسیرهای پیش بینی شده در قانون، فضا را برای کار و تلاش بیشتر مقامات دولتی فراهم کنند. همانگونه که رهبر انقلاب اسلامی ۱۴ اردیبهشت ماه در دیدار کارگزاران حج فرموده بودند: «آسیب‌دیدن دستگاه‌ها در حوادث طبیعی و غیرطبیعی، به مدد تلاش و توانایی دیگر دستگاه‌ها، قابل جبران است.»
