به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌هایی که محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مالی نفس پروژه‌های توسعه‌ای را بریده بودند، دستگاه سیاست‌گذار نفت و انرژی ایران به راهی تازه رسید: جایگزینی سرمایه‌گذاری ملی به جای جست‌وجوی وام یا فاینانس خارجی. آغاز این تحول را باید در تغییر رویکرد وزارت نفت و صندوق توسعه ملی جست‌وجو کرد؛ جایی که منابع داخلی، از سپرده‌های ارزی تا تسهیلات ریالی، به تدریج به پشتیبان اصلی پروژه‌های بالادست و میان‌دست تبدیل شدند.
عبور از عصر وام‌گیری خارجی
در دهه‌ی ۱۳۹۰، پروژه‌های نفت و گاز ایران به‌ویژه پس از برجام، امید داشتند با ورود شرکت‌های بزرگ نفتی از فرانسه، ایتالیا و چین جان تازه‌ای بگیرند. اما بازگشت تحریم‌ها، مسیر را به‌کلی مسدود کرد. آن زمان بخش بزرگی از طرح‌ها یا متوقف شدند یا با تغییر کارفرما به پیمانکاران داخلی سپرده شدند. این تجربه تلخ باعث شد سیاست رسمی دولت و وزارت نفت به سمت مفهوم «درون‌زایی مالی» حرکت کند؛ یعنی استفاده از سرمایه داخلی، از محل صندوق توسعه ملی، بانک‌های بزرگ کشور و نهادهای عمومی غیردولتی.
در واقع، راهبرد «خودتأمینی مالی» اکنون جایگزین مدل‌های قدیمی جذب سرمایه‌گذار خارجی شده است. هدف هم روشن است: کاهش ریسک‌های ارزی، افزایش تاب‌آوری پروژه‌ها، و بهره‌گیری از ظرفیت نقدینگی داخلی در جهت تولید ارزش افزوده.
صندوق توسعه ملی در قامت شریک توسعه
مهم‌ترین ابزار در این مسیر، صندوق توسعه ملی است که در سال‌های اخیر از «حساب ذخیره ارزی» فراتر رفته و به بازوی اصلی سرمایه‌گذاری ملی تبدیل شده است. اگر تا چند سال پیش صندوق تنها نقش تسهیلات‌دهنده را داشت، حالا در طرح‌های راهبردی پارس جنوبی، غرب کارون، و احداث مجتمع‌های پتروپالایشی به‌عنوان «شریک مالی» نقش‌آفرینی می‌کند.
به‌گفته‌ی منابع آگاه، نزدیک به ۸ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق طی سه سال گذشته در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز تخصیص یافته است. علاوه بر آن، بخشی از خوراک طرح‌های پتروشیمی از محل بازگشت ارزهای صادراتی تأمین شده تا نیاز به استقراض یا جذب فاینانس خارجی عملاً از میان برود.
از سوی دیگر، صندوق توسعه با طراحی سازوکار «تضمین سرمایه‌گذاری» از محل منابع ریالی، به بانک‌های عامل اجازه داده است در مقابل هر دلار تسهیلات اعطایی به پروژه‌های انرژی، پشتوانه ارزی مطمئنی داشته باشند. این مدل، که شباهتی به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در کشورهای نوظهور دارد، موجب شده ریسک بازپرداخت و اختلافات حقوقی تا حد زیادی کاهش یابد.
بانک‌ها و سرمایه‌گذاران عمومی؛ از تماشاگر تا بازیگر
بانک‌های بزرگ تجاری و تخصصی نیز رفته‌رفته در این عرصه فعال شده‌اند. در واقع، با طرح «تسهیلات هدفمند پروژه‌ای»، بانک مرکزی به نظام بانکی اجازه داد تا سرمایه‌های خرد مردم را از مسیر سپرده‌های بلندمدت به سمت پروژه‌های مشخص هدایت کند. بانک‌های ملی، ملت، صادرات و صنعت و معدن از نخستین مؤسسات بودند که به تأسیس صندوق‌های پروژه دست زدند.
نکته قابل‌توجه این است که بخش قابل توجهی از سهام پروژه‌های جدید در حوزه توسعه میادین مشترک، متعلق به همین بانک‌هاست. این اتفاق، نوعی هم‌سوسازی میان منافع عمومی و تولید ملی را رقم زده است. به تعبیر یکی از مدیران صندوق توسعه، «بانک‌ها دیگر تماشاگر نیستند، بلکه در سود و زیان پروژه شریک‌اند.»
علاوه بر بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابعه نهادهای عمومی مانند شستا، ساتا و بنیاد مستضعفان نیز پا به میدان نهاده‌اند. با انتقال بخشی از دارایی‌های غیربازده خود به طرح‌های زنجیره‌ای نفت، گاز و پتروشیمی، این مؤسسات توانسته‌اند ضمن حفظ ارزش سرمایه، به گردش مالی ملی کمک کنند؛ گرچه مشارکت آن‌ها هنوز با ظرفیت واقعی‌شان فاصله دارد.
پروژه‌هایی با مهر «ساخت داخل»
نشانه‌های تغییر در میدان نیز نمایان است. طی دو سال اخیر، توسعه بخش دوم میدان آزادگان جنوبی، تداوم تولید در فاز ۱۴ پارس جنوبی و آغاز عملیات در میدان گازی بلال، همگی با اتکاء به منابع داخلی انجام شده‌اند. به گفته مسئولان، بیش از ۷۵ درصد تجهیزات نصب‌شده در این طرح‌ها ساخت داخل بوده و پیمانکاران ایرانی بدون نیاز به تأمین مالی خارجی زنجیره تأمین را پیش برده‌اند.
برای نمونه، در فاز دوم میدان یادآوران، تأمین مالی به‌طور کامل توسط کنسرسیومی از بانک‌های داخلی و عرضه اوراق سلف نفتی صورت گرفته است. این نخستین سرمایه‌گذاری بالادستی است که هیچ منبع خارجی در آن حضور ندارد و سود آن مستقیماً به شبکه بانکی کشور بازمی‌گردد. مدل مشابهی نیز در توسعه پالایشگاه میعانات گازی سیراف اجرا می‌شود که از محل تسهیلات ریالی و سپرده‌گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی تغذیه می‌گردد.
بازگشت اعتماد به مهندسی ایرانی
هم‌زمان با تأمین مالی داخلی، شرکت‌های توانمند ایرانی در حوزه مهندسی و خدمات فنی هم رشد خیره‌کننده‌ای داشته‌اند. در سال ۱۴۰۳ میزان اشتغال مستقیم در صنایع انرژی به حدود ۱۶۰ هزار نفر رسید که بخش عمده‌ای از آن در پروژه‌هایی بود که هیچ سرمایه خارجی نداشتند. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در ساخت تجهیزاتی چون کمپرسورهای فشار قوی، مبدل‌های حرارتی و سیستم‌های کنترلی باعث شد هزینه تمام‌شده برخی پروژه‌ها تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
به بیان دیگر، سیاست سرمایه‌گذاری ملی نه‌تنها به رشد مالی وابسته نیست، بلکه زنجیره‌ای از توسعه صنعتی و فناورانه را نیز به حرکت درآورده است. آنچه روزی تهدیدی به نام «قطع همکاری شرکت‌های خارجی» شمرده می‌شد، امروز به فرصتی برای تثبیت توان داخلی تبدیل شده است.
از جذب تا کنترل سرمایه؛ اصلاح مسیر قدیمی
در سیاست‌گذاری جدید وزارت نفت، نگاه به سرمایه دیگر صرفاً جذب پول نیست، بلکه هدایت آن به سمت پروژه‌های دارای بازده اقتصادی واقعی است. از این منظر، معیارهای انتخاب طرح‌ها تغییر کرده‌اند. اکنون اولویت با پروژه‌هایی است که در مدت کمتر از ۴ سال بازدهی دارند، نمونه آن طرح‌های NGL و جمع‌آوری گازهای همراه نفت است.
صندوق توسعه و وزارت نفت برای پیشگیری از تکرار تجربه «ناتمام‌ماندن پروژه‌ها» سازوکاری تحت عنوان «چارچوب تضمین بازگشت سرمایه» طراحی کرده‌اند؛ در این چارچوب، بخشی از درآمد صادرات فرآورده‌ها یا گاز طبیعی به صندوق بازمی‌گردد تا بازپرداخت تسهیلات تسهیل شود. این ابتکار در واقع نقش وام‌دهنده خارجی را با یک نهاد داخلی جایگزین کرده است.
بازار سرمایه و نقش مردم
در این میان، بازار سرمایه نیز به عرصه تازه‌ای از حضور مردم در پروژه‌های ملی بدل شده است. عرضه اوراق مشارکت نفتی با پشتوانه فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازی، زمینه‌ای فراهم کرده تا پس‌اندازهای خرد مردم به شکل مستقیم در پروژه‌های انرژی به کار گرفته شوند. نهاد ناظر بازار سرمایه اعلام کرده میزان مشارکت حقیقی‌ها در عرضه اوراق سلف نفتی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است.
اتصال بازار سرمایه به پروژه‌های انرژی، به نوعی «دموکراتیزه شدن تأمین مالی» تعبیر می‌شود. زیرا هر خانوار ایرانی می‌تواند به سهمی مشخص از درآمدهای نفتی دست یابد، بی‌آنکه دولت مجبور به جذب فاینانس خارجی با هزینه‌های سنگین باشد. این روند در عین حال اعتماد عمومی را به نظام سرمایه‌گذاری داخلی افزایش داده است.
نمونه‌های مقایسه‌ای از منطقه
تجربه ایران در حرکت به سمت سرمایه‌گذاری ملی، در منطقه نیز الگوهایی مشابه دارد. در عربستان، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) طی پنج سال اخیر به موتور توسعه پروژه‌های انرژی و تکنولوژی بدل شده است؛ هدفی که ایران با صندوق توسعه ملی دنبال می‌کند. در عراق نیز بانک تجارت بین‌المللی بغداد مدل‌های تأمین مالی پروژه‌های نفتی را با تکیه بر سپرده‌های داخلی به اجرا گذاشته است. با این حال، نکته تمایز ایران در وسعت اتکای کامل به منابع داخلی است.
در حالی که کشورهای همسایه حتی در زمان مازاد درآمد نفتی از منابع خارجی استفاده می‌کنند، ایران تلاش کرده استقلال مالی در بخش انرژی را به یک اصل پایدار بدل سازد.
تأثیر بر شاخص‌های کلان اقتصادی
این تغییر رویکرد علاوه بر آثار ساختاری بر صنعت نفت، پیامدهای اقتصاد کلان نیز داشته است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در بخش انرژی برای نخستین بار پس از ۱۳۹۷ روند صعودی دارد. وابستگی بودجه عمرانی به ارز خارجی نیز کاهش یافته و تقاضا برای ارزهای سخت جهت واردات تجهیزات سنگین حدود ۶ میلیارد دلار کمتر از میانگین پنج‌ساله قبل بوده است.
همچنین، ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ تا حدی ناشی از همین بازگشت منابع داخلی به بخش انرژی و کاهش فشار تقاضای ارزی ارزیابی می‌شود. بدین‌ترتیب، استقلال مالی در صنعت نفت نقش پررنگی در مهار نوسانات ارزی ایفا کرده است.
چالش‌ها؛ نقدینگی فربه و شفافیت محدود
با وجود همه موفقیت‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری ملی بدون چالش نیست. نخستین مشکل، وفور نقدینگی و خطر تزریق غیربهینه منابع به طرح‌های کم‌بازده است. بانک‌ها در رقابت برای حضور در پروژه‌ها گاهی استانداردهای ارزیابی فنی را کنار می‌گذارند. کارشناسان نسبت به شکل‌گیری پروژه‌هایی مشابه «پتروپالایشگاه‌های نیمه‌تمام دهه ۹۰» هشدار می‌دهند.
از سوی دیگر، نبود شفافیت کافی در نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه و بانک‌های عامل، گاهی فاصله‌ای میان اهداف اعلامی و نتایج واقعی ایجاد کرده است. در چند پروژه بزرگ، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات یا عدم‌تحقق تولید، هزینه فرصت سنگینی بر سرمایه ملی گذاشت. در پاسخ، صندوق توسعه وعده داده سامانه‌ای عمومی برای نمایش اطلاعات پروژه‌ها راه‌اندازی کند تا مردم از محل و نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها مطلع شوند.
صادرات دانش فنی؛ حلقه نهایی خوداتکایی
در گام بعدی، وزارت نفت به‌دنبال تبدیل سرمایه‌گذاری داخلی به سکوی جهش صادراتی است. با تقویت پیمانکاران ایرانی و ارتقای استانداردهای فنی، زمینه برای حضور آنان در پروژه‌های بین‌المللی فراهم می‌شود. کشورهای همسایه در آسیای مرکزی و شمال آفریقا اکنون مشتری خدمات مهندسی ایرانی‌اند و حتی پیشنهادهایی برای استفاده از سازوکار مالی ریالی ارائه شده است.
بدین‌ترتیب، سرمایه‌گذاری ملی نه‌تنها جایگزین وام خارجی شده، بلکه امکان درآمدزایی فرامرزی نیز ایجاد کرده است؛ درآمدی که می‌تواند مجدداً به صندوق توسعه بازگردد و چرخه خوداتکایی را کامل کند.
آینده‌ای که به درآمد نفت وابسته نیست
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در صورت تداوم سیاست‌های کنونی، ایران طی پنج سال آینده قادر است بخش عمده توسعه میادین نفتی و گازی خود را بدون جذب منابع خارجی پیش ببرد. این به معنای آغاز دوره‌ای است که اتکای سنتی به درآمد نفت برای تأمین مالی پروژه‌های نفتی پایان می‌یابد. سرمایه‌های ملی، از صندوق توسعه گرفته تا سپرده‌های بانکی و بازار سرمایه، عملاً جایگزین نفت خام در تأمین مالی کشور خواهند شد.
