به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید جمال‌الدینی بعدازظهر دوشنبه در بازدید چندساعته از بیمارستان موسی بن جعفر قوچان در جلسه با مدیران بخش سلامت شهرستان با بیان چالش‌های جدی و انباشته‌شده حوزه بهداشت و درمان، اظهار کرد: اقدامات مؤثری در دولت چهاردهم برای جبران مطالبات، بهبود زیرساخت‌ها و واقعی سازی تعرفه‌ها انجام شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت با انتقاد از نرخ‌گذاری غیر منطبق با واقعیت در حوزه سلامت، افزود: از زمان استقرار وزیر بهداشت در نظام پزشکی، یکی از مطالبات جدی این بود که میزان افزایش تعرفه‌ها متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد که این اتفاق نیفتاده بود و تقریباً همه بیمارستان‌ها چه خصوصی و چه دولتی با این مسئله درگیر بودند.
وی ادامه داد: بسیاری از بیمارستان‌ها خدماتی را ارائه می‌دهند که حتی هزینه واقعی یک واحد آن را نیز دریافت نمی‌کنند، اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، در بخش خصوصی اصطلاحاً «از جیب می‌خورند».
جمال الدینی اضافه کرد: متأسفانه هرگاه صحبت از افزایش تعرفه می‌شود این‌گونه برداشت می‌شود که پزشک می‌خواهد هزینه بیشتری از مردم بگیرد، در حالی که سهم پزشک در این تعرفه‌ها کمتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد است این یعنی یک‌چهارم مبلغ بنابراین بار اصلی هزینه بر دوش مراکز درمانی می‌ماند.
مصوبه ۸۰ هزار میلیاردی مجلس برای جبران ناترازی
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای جبران ناترازی در نظام سلامت گفت: در قدم اول با کمک نمایندگان محترم مجلس، مصوبه‌ای برای اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد که امیدواریم این تصمیم راهگشایی باشد تا بدون اینکه مشکلی برای کشور ایجاد شود و بتوانیم این حرکت مثبت را در ماه‌های آینده به نتیجه برسانیم و نا ترازی‌ها را جبران کنیم.
وی با تأکید بر اینکه بخش دوم اقدامات در حوزه پرداخت مطالبات دارویی بوده، افزود: پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات شرکت‌های دارویی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی آغاز شده و در اولویت قرار دارد.
جمال الدینی اضافه کرد: در دانشگاه‌ها نیز این پرداخت‌ها با اولویت‌های مختلف ازجمله دانشجویی و بیمارستانی شروع شده است که اگر به داروخانه‌ها مراجعه کنیم می‌توان دریافت که بحران کمبود دارو تا حدی کاهش یافته است.
تأخیر پرداخت مطالبات پرسنل کاهش یافت
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین مطالبات نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی از روزهای ابتدایی تأکید ویژه‌ای بر شفاف‌سازی مطالبات بود و عمده مکاتبات به موضوع حق و حقوقات کارکنان و مطالبات پیمانکاران حوزه دارو بازمی‌گشت که امروز بخشی از آن پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدای استقرار دولت مطالبات پرسنلی بیش از یک سال عقب‌افتاده بود و برخی از پرسنل حتی اضافه‌کار خود را هم نگرفته بودند که امروز میانگین عدم پرداخت نسبت به آن زمان به ۴ تا ۵ ماه رسیده و البته هنوز مطلوب نیست اما فاصله قابل‌توجهی را طی کرده‌ایم.
جمال الدینی یادآور شد: در روزهای نخست تمام نمایندگان که برای ملاقات با وزیر می‌آمدند دو سوال اساسی داشتند: اول اینکه چرا مطالبات پرسنل بیش از یک سال عقب‌افتاده است؟ دوم چرا شرکت‌های دارویی به بیمارستان‌ها دارو نمی‌دهند؟ خوشبختانه امروز بخش بزرگی از این دغدغه‌ها با پرداخت‌ها و تخصیص منابع جبران شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت با بیان اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی در کشور وجود دارد، گفت: پروژه‌هایی هستند که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از تکمیل آن‌ها باقی‌مانده و تلاش شده این پروژه‌ها در اولویت قرار گیرند و در کنار این موضوع بحث نظام ارجاع و اجرای پایلوت پزشک خانواده نیز با نتایج مطلوبی همراه بوده است.
وی افزود: با رایگان شدن خدمات برای دهک‌های پایین جامعه بار هزینه‌ای مضاعفی به بیمارستان‌ها وارد شده است که باید مقام عالی وزارت تلاش کند تا با تأمین هزینه به سیستم فشار وارد نشود.
جمال الدینی با اشاره به بحران تأمین تجهیزات سرمایه‌ای، گفت: بزرگ‌ترین فشاری که امروز بر نظام سلامت وارد می‌شود از ناحیه تجهیزات سرمایه‌ای است به‌عنوان‌مثال دستگاه MRI که تا چندی پیش با ۱۵ میلیارد تومان قابل‌خرید بود امروز از عقد قرارداد تا اجرا حدود ۹۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت و با تعریف‌های بودجه‌ای موجود اجرای چنین پروژه‌هایی عملاً امکان‌پذیر نیست.
مشارکت بخش خصوصی؛ راهی ضروری برای نجات نظام سلامت
معاون پارلمانی وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت نگاه واقع‌بینانه به مشارکت بخش خصوصی بیان کرد: باید بپذیریم که دیگر دولت نمی‌تواند به‌تنهایی بار توسعه را به دوش بکشد، آئین‌نامه مشارکت بخش عمومی-خصوصی در حال نهایی شدن است و ظرفیت‌های بی‌نظیری در آن وجود دارد، لازم نیست دولت همه کارها را خودش انجام دهد بلکه باید خدمت مناسب، ارزان، باکیفیت و علمی را به مردم ارائه دهد.
وی تصریح کرد: در گذشته تمرکزگرایی بیش‌ازحد باعث شد بخش خصوصی را دشمن تلقی کنیم اما این نگاه باید تغییر کند.
جمال الدینی ادامه داد: بیمارستان‌ها باید بتوانند بخشی از درآمد خود را برای نوسازی تجهیزات اختصاص دهند، دیگر نمی‌شود با حذف ارز ترجیحی فقط به فکر خرید تجهیزات باشیم بلکه باید یک درصد از هر درآمد صرف نوسازی و نگهداشت شود.
معاون پارلمانی وزیر بهداشت با بیان اینکه مدیران بیمارستان‌ها دو وظیفه اساسی دارند که باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند، گفت: مدیران بیمارستان‌ها باید جلساتی با پزشکان برگزار کنند تا دستورالعمل‌های علمی واقعی اجرا شود این کار نیازمند اجماع علمی است همچنین با کمک شبکه بهداشت بیماریابی را در طرح پزشک خانواده گسترش دهند زیرا اگر بیماری مانند دیابت را در مراحل اولیه شناسایی کنیم هم هزینه‌ها کاهش می‌یابد و هم زندگی بیماران حفظ می‌شود.
