افزایش شدید نرخ اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ مستاجران را در شرایط نامطلوبی قرار داده است؛ به طوری که مستاجران نه توان ماندن در این بازار را دارند و نه موجران حاضر به کاهش قیمت‌ هستند. بنابراین این قفل دوطرفه ناشی از عوامل مختلف از جمله رکود تورمی ، ضعف سیستم‌های تسهیلات‌دهی و ناتوانی دولت در حمایت از تقاضا است، اما دولت در دو سال اخیر باوجودی که راهکارهای مختلفی برای کنترل اجاره بها اجرایی کرده، اما همچنان قیمت ها افزایشی است و خیال پایین آمدن ندارد. 

 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، گشتی در فضای مجازی نشان می دهد، روندی که اکثر مالکان در سال جدید پیش گرفته اند به سمت افزایش اجاره ماهانه نسبت به مبلغ ودیعه است؛ به طوری که بسیاری از مستاجران از این مساله گلایه دارند و اعلام کرده اند که مالکان نسبت به سال قبل، میزان مبلغ پول پیش را یا کاهش داده یا ثابت نگه داشته است، اما بر میزان اجاره‌بهای ماهانه مبلغ قابل توجهی افزوده است. 

 

 

به نظر می رسد این تغییرات نشات گرفته از کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی و تداوم افزایش تورم بوده است که درنهایت موجران ترجیح می‌دهند تا از طریق اجاره ماهانه هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند و دولت نیز در سیاست کنترل اجاره بها، به معنای تعیین سقف قانونی برای میزان افزایش اجاره موفق عمل نکرده است. 

 

آخرین طرحی که در بازار مسکن مطرح شد سیاست کنترل اجاره بها بود که به دلیل عدم جامعیت، عدم ضمانت اجرایی یا ساز و کارهای نظارتی به بازار اجاره کمکی نکرد. ازسویی دیگر،  نبود سامانه‌های جامع و دقیق برای ثبت قراردادهای اجاره و رصد تغییرات قیمت‌ها، امکان نظارت دقیق و اعمال قانون را غیرممکن کرده است که درنتیجه عدم تعادل عرضه و تقاضا و کمبود عرضه مسکن در مقابل تقاضای بالا، به مالکان قدرت چانه‌زنی بیشتری می دهد تا  اجرای سیاست‌های کنترلی را با چالش مواجه کنند. 

 

 

به نظر می رسد ژست های حمایتی دولت از مستاجران دراین طرح، صرفاً ظاهر ماجراست و چنین طرح هایی در نهایت به ضرر مستاجران است؛ چرا که بسیاری از توافقات میان موجر و مستاجر از حالت رسمی و نوشته خارج شده و پرداخت های مخفیانه در ذیل معاملات شکل می گیرد که به نفع مستاجر نیست. 

 

 گذشته از عوامل ذکر شده، بسیار پیش آمده که طرح تعیین سقف اجاره بها با مقاومت مالکان و فعالان بازار مسکن روبرو شده است. به طوری که توجیه آن ها این است که اجرای این طرح باعث کاهش انگیزه برای عرضه مسکن اجاره‌ای و تضییع حقوق مالکانه می‌شود که در این میان دخالت‌های ناکافی و غیرمستمر دولت نیز بی تاثیر نبود.

 

 

به گزارش تابناک، به نظر می رسد سیاست کنترل اجاره بها نمی‌تواند راه حل نهایی برای ساماندهی بازار اجاره باشد بلکه اجرای موثر این سیاست نیازمند بسترسازی مناسب، قوانین جامع، نظارت دقیق، کنترل تورم و افزایش عرضه مسکن است. بنابراین بدون توجه به این عوامل اساسی، تلاش‌های مقطعی برای کنترل اجاره بها با شکست مواجه خواهد شد و فشار بر مستاجران همچنان ادامه خواهد داشت.