به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر یکشنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: حلقه مدیریتی این استان به طور هماهنگ و با جدیت مسائل مربوط به حوزه مسکن ملی، به ویژه پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی در شهر اراک و سایر مناطق را پیگیری و دنبال می‌کنند.
وی افزود: پیمانکاران مربوطه در شرایط اقتصادی پیچیده و پر تلاطم فعلی، مسئولیت سنگینی را بر دوش دارند که ما این شرایط را درک کرده و از پیمانکارانی که در راستای تکمیل پروژه‌ها تلاش می‌کنند، حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم.
استاندار مرکزی تاکید کرد: با پیمانکارانی که در پیشبرد پروژه تعلل کرده و به گونه‌ای گروکشی می‌کنند، برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت، چرا که نمی‌توانیم روند پروژه را به بهانه تعلل پیمانکار متوقف کنیم که در این خصوص، وزیر و معاونان ایشان دستورات لازم را صادر کرده‌اند و تصمیمات مقتضی اتخاذ شده است.
زندیه‌وکیلی ادامه داد: از مجموع ۸ هزار و ۱۰۰ واحد، سه چهارم پروژه در حال پیشرفت است و امیدواریم با تزریق میلگرد، منابع مالی و آورده اعضا، این روند تسریع یابد.
وی با بیان اینکه یک چهارم باقی‌مانده پروژه نیز به زودی تعیین تکلیف خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه اختیار تصمیم‌گیری در این زمینه با وزیر است، یکی از درخواست‌های اصلی استانداری، تسریع در تعیین تکلیف این پروژه است.
زندیه وکیلی گفت: در صورت اخراج یا تعویض پیمانکار، ضروری است که اقدامات بعدی به سرعت از سوی شورای مسکن و شهرسازی انجام شده و طی ۱۵ تا ۲۰ روز پیمانکار جدید معرفی شود.
استاندار مرکزی بیان کرد: مقرر است قبل از پایان سال جاری، عملیات اسکلت‌بندی در کل پروژه به اتمام برسد و نیمه اول سال آینده باقی عملیات ساختمانی انجام شود.
