به گزارش گروه ویژه تابناک، اگر در گذشته مسافرکشی شخصی یک شغل دوم یا موقت تلقی می‌شد، امروز برای میلیون‌ها ایرانی به اصلی‌ترین منبع درآمد بدل شده؛ روندی که نه‌تنها بازتاب بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌عملی ساختاری در حوزه رفاه، اشتغال و نظم شهری نیز محسوب می‌شود.
شغل مسافرکشی از زمان جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی ناشی از این دوران فراگیر شد و تا پیش از دهه ۹۰ نقشی تکمیلی داشت. کارمندان، بازاری‌ها و حتی بازنشستگان، عصرها و در مسیر برگشت به خانه چند مسافر سوار می‌کردند تا به‌عبارتی «خرج روزانه» خانواده خود را تامین کنند. اما از سال ۸۴ با تورم مزمن، رکود بازارهای مولد و کاهش قدرت خرید، این شغل حاشیه‌ای به تدریج به یکی از محورهای اصلی معیشت تبدیل شد.
سال ۹۳ اسنپ با صرف بودجه‌ای سنگین ناگهان ظهور کرد و مسافرکشی به یک‌باره شغلی باکلاس و مدرن قلمداد شد. با ورود رانندگان به چرخه جدید مسافرکشی آنلاین امروز با داشتن سوئیچ یک خودرو به راحتی می‌توان وارد عرصه حمل‌ونقل غیررسمی شدد.
ناتوانی ساختاری و پیامدهای امنیتی
تفکر حاکم بر سیستم حمل‌ونقل عمومی در ایران سال‌هاست در تأمین نیازهای شهروندان ناتوان بوده و همواره بر معضلات زندگی شهری افزوده است. با آن‌که مسافرکشی شخصی از نظر قانون ممنوع است اما این شغل حتی کاذب هیچ‌وقت نزد جامعه ایران کار بدی قلمداد نشده و همواره اقشار مختلف از آن دفاع کرده‌اند. همین دلسوزی و ترحم باعث شد تا تبهکاران، زورگیران و متجاوزان در پوشش مسافرکش به خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و جاده‌ها بیایند و قربانیان خود را انتخاب کنند.
در این میان نمی‌توان از بی‌تدبیری و بی‌مسؤولیتی مدیران حمل‌ونقل عمومی شهرها و شهرستان‌ها چشم‌پوشی کرد. اگر ناوگان‌های تاکسی و اتوبوس در این سال‌ها به درستی خدمات‌رسانی می‌کردند، مسافرکشی شخصی به یک راه کسب درآمد محبوب و مرسوم تبدیل نمی‌شد.
اگر شهروندی سوار یک خودرو مسافرکش شود و مورد آزار و تعرض یا دستبرد قرار گیرد، از نظر همه خودش مقصر شناخته می‌شود زیرا سوار خودرویی جز تاکسی شده اما قانون از مدیران شهر نمی‌پرسد، مسافر چند دقیقه باید کنار خیابان منتظر تاکسی بماند؟ آیا اصلا قرار است از آن مسیر تاکسی عبور کند؟ اگر یک تاکسی از راه برسد چه تضمینی وجود دارد که فقط دنبال مسافر دربستی نباشد؟
مسؤولانی که با اتومبیل شخصی یا سازمانی تردد می‌کنند و از مشکلاتی پیاده‌ها خبر ندارند، زمینه‌ساز شرایط خطرناکی شده‌اند که زندگی مردم را نابود می‌کند. آیا قربانیان تجاوز و زورگیری پس از تجربه موقعیت سهمگین و فاجعه‌بار می‌توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند؟
اینکه یک مقام مسؤول سالی یک‌بار خود را در قامت سفیر یک کشور اروپایی در تهران می‌بیند و با کت و شلوار سوار اتوبوس و مترو یا تاکسی می‌شود و لبخندزنان مقابل دوربین رسانه‌ها ژست می‌گیرد، به شهروندان هیچ کمکی نمی‌کند.
مسافرکش‌های شخصی سال‌هاست در نقاط مختلف شهرهای بزرگی چون تهران «تشکیلاتی» برای خود راه انداخته اند. آنها در برخی خطوط حتی به رانندگان تاکسی اجازه فعالیت نمی‌دهند و شکایت جامعه تاکسیرانان نیز راه به جایی نمی‌برد. چه چیزی جز بی‌تدبیری مدیران شهرها می‌توانست در ایجاد چنین وضعیتی نقش داشته باشد؟
اکنون گروه بزرگی از رانندگان اسنپ و تپسی هیچ برتری نسبت به مسافرکش‌های شخصی سنتی ندارند. خودرو معیوب، بوی نامطبوع، لحن بد، مسیریابی غلط، غر زدن به خاطر نرخ کرابه و صدها ضعف و نقص دیگر که مسافرها باید همچنان مانند گذشته تحمل کنند.
بازگشت مسافرکش‌ها در لباس برندها
پلت‌فرم‌های اسنپ و تپسی که در آغاز با وعده «سفر امن و هوشمند» پا به میدان گذاشتند، امروز گاهی حوادثی را رقم می‌زنند که پیش‌تر مسافرکش‌های شخصی باعث آن بودند. این اتفاق در نتیجه حذف کنترل انسانی و جایگزینی آن با الگوریتم‌های تجاری رخ داده است.
روزانه شکایت‌های بی‌شماری از توهین و بدرفتاری گرفته تا حمله فیزیکی در این پلت‌فرم‌ها ثبت می‌شود. با این حال شرکت‌ها به دلیل ترس از ریزش نیرو و رقابت شدید حاضر به اخراج رانندگان متخلف نیستند. به‌جای اصلاح سازوکار جذب، با کمپین‌های روابط‌عمومی در لینکدین و تبلیغات بیلبوردی سعی دارند بحران را پشت پرده زیبای برندشان پنهان کنند.
بحران چند لایه و سکوت مسؤولان
کوچ بسیاری از افراد از بورس و بانک به خیابان و جاده، نه یک انتخاب آزاد بلکه نتیجه ناامیدی از ضعف‌های ساختار اقتصادی و همچنین مشکلات عدیده مدیریتی است. وقتی نهادهای نظارتی به بهانه حمایت از کار و کسب‌های اینترنتی با مسافریاب‌ها مهربانند، قربانیان پشت‌گرمی ندارند و پلت‌فرم‌ها نیز تنها به سود خود می‌اندیشند.
آنچه امروز در خیابان‌ها شاهد هستیم فقط مسافرکشی نیست؛ این «فرار سرمایه انسانی» در ساده‌ترین و تلخ‌ترین شکل خود است. اینکه هر کسی با هر تخصص و حرفه و رزومه‌ای پشت فرمان می‌نشیند تا مسافرکش شود، ریشه دلایلش را باید در طبقات ساختمان‌های وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت کار جست‌وجو کرد.
