به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به امضای امیرحسین شکوهی و صالح عسگری مدیران امور تجارت خارجی اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی منتشر شده، شرایط سختگیرانه‌ای را آن هم در سالی که به نام سرمایه‌گذاری در تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده، پیش روی صادرکنندگان و به خصوص تولیدکنندگانی قرار داده‌اند که محصول صادراتی دارند.

در این بخشنامه که نسخه‌ای از آن در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفته و به تمامی مدیران عامل بانکها ابلاغ شده، آمده است: با عنایت به ماده ۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر وظایف و اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی و با تأکید بر تکلیف کلیه صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وفق مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، هیأت وزیران و تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی‌نمایند، حسب مصوبات هجدهمین نشست هیئت مذکور، مقرر گردید خدمات بانکی برای اشخاص موصوف محدود گردد که در این راستا به پیوست «دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان» ارسال می‌شود. از این رو خواهشمند است ضمن ابلاغ دستورالعمل مذکور به شعب ذیربط، دستور فرمایید بر حسن اجرای آن نظارت کافی نمایند.

شایان ذکر است مصوبات مذکور از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ برای کلیه صادرکنندگان و شعب بانکی / اعتباری لازم الاجرا می باشد.

همچنین فایل راهنمای فنی سامانه ذیربط با عنوان «سرویس استعلام تعهد صادراتی» جهت دسترسی شعب آن موسسه اعتباری/ بانک عامل به اطلاعات صادراتی صادرکنندگان به پیوست ارسال می گردد.»

این بخشنامه در شرایطی صادر و ابلاغ شده که فعالان اقتصادی با چالش‌های جدی متعددی بر سر شیوه‌های رفع تعهد ارزی به خصوص با راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز مواجه هستند و این بخشنامه که در عمل میزان قابل قبول بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی را افزایش داده است، برای فعالان اقتصادی مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد؛ به خصوص  در شرایطی که تولید با مشکل مواجه است، تهدید به ممنوعیت فعالیت‌های بانکی باعث خواهد شد تا فعالان اقتصادی نه تنها دست از سرمایه‌گذاری بکشند، بلکه بخشی از سرمایه خود را نیز با محدود کردن فعالیت‌ها، از چرخه تجاری و اقتصادی کشور خارج نمایند.

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، فعالان اقتصادی بر این باورند که محدودیت‌های تجاری با این بخشنامه بسیار گسترده‌تر شده و به طور کلی، صادرات تحت تاثیر قرار می‌گیرد، چراکه میزان تکلیف رفع تعهد ارزی صادرات به 80 درصد افزایش خواهد یافت و این امر، به خصوص برای واحدهای تولیدی که از منابع بانکی استفاده می‌نمایند، محدودیت‌های جدی ایجاد خواهد کرد.