فیلم / صف ۲۶۰۰ خودرویی روی پل کریمه برای بازرسی
به گزارش میدل ایست مانیتور، در فضای ژئوپلیتیکی پرشتاب امروز، که رقابت‌های منطقه‌ای و تحولات استراتژیک با سرعتی بی‌سابقه در جریان است، برنامه هسته‌ای ایران همچنان یکی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو‌های جهانی باقی مانده است. درحالی‌که برخی کشور‌ها هرگونه مذاکره با تهران را به معنای مشروعیت‌بخشی به برنامه هسته‌ای آن می‌دانند، نگاهی عمیق‌تر به داده‌ها و تجارب تاریخی نشان می‌دهد که تداوم فشار حداکثری و سیاست انزوا می‌تواند به بهای سنگینی برای ثبات منطقه‌ای تمام شود. بر این اساس، تحلیل‌های ژئوپلیتیکی و شواهد آماری بر ضرورت بازنگری در رویکرد‌های یک‌جانبه تأکید دارند و لزوم اتخاذ راهبردی چندلایه برای عادی‌سازی تدریجی روابط با تهران را به‌عنوان یک الزام منطقه‌ای مطرح می‌کنند.
بررسی گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بانک جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌های انزواگرایانه، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به‌عنوان اهرم فشار تلقی شوند، در بلندمدت پیامد‌هایی ویرانگر برای اقتصاد کشور‌ها به‌دنبال دارند. داده‌ها حکایت از آن دارند که در دوران انزوا، سرمایه‌گذاری خارجی به‌شدت کاهش یافته و نوسانات اقتصادی تشدید شده است. در مقابل، هرگاه مسیر تعاملات سازنده در پیش گرفته شده، شاهد رونق اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود محسوس در شاخص‌های رفاه عمومی بوده‌ایم. نمونه‌های تاریخی از دوران پساجنگ سرد نیز این روند را تأیید می‌کنند: فشار بیش از اندازه و طرد کامل کشور‌ها از نظام بین‌الملل، نه‌تنها موجب بی‌ثباتی داخلی شده، بلکه توان رقابت‌پذیری اقتصادی آنها را نیز به‌شدت تحلیل برده است.
این یافته‌ها، چه در سطح ملی و چه در عرصه منطقه‌ای، بر یک اصل کلیدی تأکید دارند: تنها در چارچوب‌های قانونی شفاف و سیاست‌های تعاملی است که بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های کلان و رشد اقتصادی پایدار شکل می‌گیرد. داده‌های آماری و نمودار‌های اقتصادی به‌روشنی نشان می‌دهند که کاهش تنش‌های نظامی همبستگی مستقیمی با بهبود عملکرد اقتصادی کشور‌ها دارد.
از سوی دیگر، تحلیل‌های ارائه‌شده توسط اندیشکده‌های معتبر جهانی از جمله چتم هاوس و موسسه خاورمیانه نیز گواه آن است که سیاست‌های مبتنی بر فشار و انزوا نه‌تنها در مهار تهدیدات ژئوپلیتیکی ناکام مانده‌اند، بلکه در مواردی منجر به شکل‌گیری بحران‌های جدید و پیچیده‌تری شده‌اند. در نقطه مقابل، تجربه نشان داده که راهبرد‌های مبتنی بر گفت‌و‌گو، دیپلماسی فعال و تعامل مستقیم، در کاهش تنش‌ها و ارتقای سطح ارتباطات بین‌المللی نقشی به‌مراتب مؤثرتر ایفا کرده‌اند.
بازگشایی کانال‌های دیپلماتیک و فراهم‌سازی فضای گفت‌وگوی سازنده، نه‌تنها امکان نظارت مؤثر بر تعهدات هسته‌ای ایران را فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند به بازگرداندن تعادل ژئوپلیتیکی در یکی از پرتنش‌ترین مناطق جهان کمک کند. استراتژی عادی‌سازی روابط با تهران باید بر پایه‌ای دقیق و چندلایه استوار باشد که از جمله ارکان آن، ایجاد چارچوب‌های قانونی و مقرراتی منسجم برای مدیریت تنش‌ها و مهار برنامه هسته‌ای است.
چنین توافقی، تنها زمانی دوام و اعتبار خواهد داشت که به مکانیزم‌هایی شفاف، قابل اجرا و مبتنی بر راستی‌آزمایی مجهز باشد؛ مکانیزم‌هایی که بتوانند به‌طور مؤثر فعالیت‌های نظامی احتمالی و انتقال فناوری‌های دوگانه را تحت کنترل درآورند. در این مسیر، نقش نهاد‌های ناظر بین‌المللی به‌ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حیاتی است؛ چرا که تضمین‌های حقوقی و نظارتی این نهادها، نه‌تنها می‌توانند اعتمادسازی را تقویت کنند، بلکه مانع از شکل‌گیری بحران‌هایی می‌شوند که از دل ابهام و بی‌اعتمادی زاده می‌شوند.
لغو تدریجی تحریم‌های اقتصادی و طراحی یک چارچوب یکپارچه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری، یکی دیگر از گام‌های اساسی در مسیر عادی‌سازی و بازسازی اعتماد اقتصادی است. گزارش‌های بانک جهانی و سایر نهاد‌های معتبر اقتصادی به‌صراحت نشان می‌دهند که ایجاد یک فضای شفاف، باثبات و باز، موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی و کاهش نوساناتی است که از سیاست‌های تنش‌زا و فشارمحور ناشی می‌شوند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های راهبردی مانند انرژی، فناوری و زیرساخت نه‌تنها موجب جهش در شاخص‌های کلان اقتصادی می‌شود، بلکه ظرفیت اشتغال‌زایی بالا، انتقال دانش فنی و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی را نیز به همراه دارد.
عادی‌سازی روابط تنها به رفع تحریم‌ها و تنظیم توافقات اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بلکه بهبود زیرساخت‌های دیپلماتیک و گسترش تعاملات منطقه‌ای نیز نقشی کلیدی در پایداری این روند ایفا می‌کند. بازگشایی سفارتخانه‌ها، ایجاد مراکز تبادل اطلاعات و برقراری کانال‌های ارتباطی منظم، بستری مؤثر برای نظارت دقیق بر اجرای تعهدات و جلوگیری از سوء‌برداشت‌ها فراهم می‌آورد. چنین تعاملاتی شفافیت را افزایش داده، شکاف‌های ارتباطی را کاهش می‌دهد و زمینه‌ساز حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات می‌شود.
این راهبرد به‌ویژه در مقابله با تهدید‌های فزاینده گروه‌های افراطی و تروریستی در منطقه اهمیتی مضاعف دارد و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای امنیت جمعی ایفا کند. اگر ایران از یک بازیگر تقابلی به شریک استراتژیک بدل شود، امکان شکل‌گیری یک معماری جدید همکاری‌های منطقه‌ای فراهم خواهد شد؛ اتحادیه‌ای که نه‌تنها در برابر تهدیدات مشترکی، چون نفوذ روسیه و موج‌های اقتصادی ناشی از رقابت با چین مقاوم‌تر خواهد بود، بلکه می‌تواند بنیانی برای نظم منطقه‌ای نوین و کارآمدتر ایجاد کند.
در نهایت، مسیر عادی‌سازی روابط با ایران تجلی یک راهبرد خردمندانه، چندلایه و آینده‌نگر است که به‌جای تداوم سیاست‌های پرهزینه فشار و انزوا، بر پایه تعامل، دیپلماسی و منافع متقابل بنا شده است. شواهد معتبر، از داده‌های اقتصادی گرفته تا تجربیات تاریخی و تحلیل‌های ژئوپلیتیکی، به‌روشنی نشان می‌دهند که الگوی تقابل‌محور نه‌تنها به ثبات منجر نمی‌شود، بلکه با تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی، نظامی و سیاسی، منطقه را در چرخه‌ای از تنش و بی‌ثباتی نگه می‌دارد. در نقطه مقابل، رویکرد تعامل‌گرا این ظرفیت را دارد که با کاهش تنش‌ها، نقش ژئوپلیتیکی ایران را در چارچوبی جدید بازتعریف کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک شراکت استراتژیک در حوزه‌های کلیدی امنیت، اقتصاد و دیپلماسی می‌شود.
با لغو تحریم‌ها و بازگشایی کانال‌های دیپلماتیک، ایران این ظرفیت را دارد که به یک هاب منطقه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و پیشران رشد اقتصادی تبدیل شود. اما تحقق این پتانسیل نیازمند اقداماتی مکمل در داخل، از جمله اصلاحات ساختاری و بازتعریف نقش دولت است.
در این میان، مسئولیت جامعه بین‌المللی، به‌ویژه نهاد‌های سیاست‌گذار و اندیشکده‌هایی، چون «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، آن است که از چارچوب‌های تنگ‌نظرانه و سیاست‌های تقابلی عبور کرده و به سوی راهبرد‌هایی گام بردارند که بر پایه تعامل، اعتمادسازی و واقع‌گرایی بنا شده‌اند. با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و استناد به داده‌های میدانی، می‌توان مدلی را پیش برد که نه‌تنها تهدیدات احتمالی ناشی از برنامه‌های هسته‌ای یا جریان‌های افراطی را کاهش دهد، بلکه سنگ‌بنای نظمی متوازن‌تر، باثبات‌تر و کارآمدتر در خاورمیانه و فراتر از آن را بنا نهد.
منبع : فرارو
