گندمکاران حتما بخوانند؛ قیمت منطقی گندم مشخص شد

فرارو شنبه 13 اردیبهشت 1404 - 09:47
یک عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: اگر قیمت خرید تصمینی گندم به ۲۴ هزار تومان اصلاح شود؛ بار مالی جدید به دولت تحمیل نمی‌شود.

عطااللّه هاشمی اظهار داشت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت ۲۵۰ هزارتن گندم از استان‌های جنوب و جنوب شرق خرید تضمینی شده است.

به گزارش خبرآنلاین، وی گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت ۲۵۰ هزارتن گندم از استان‌های جنوب و جنوب شرق خرید تضمینی شده است.

به گفته وی، وزارت جهاد، معاونت اقتصادی و دبیرخانه شورا برای قیمت گذاری سال جدید کار خوبی انجام دادند و جدول تشکیل جلسات کمیسیون شورا را برای اعضا و مشورت اعضا تنظیم کردند که براین اساس زمان تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری و کمیسیون مشخص است و برای نخستین بار قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم قبل از تیرماه انجام می‌شود.

هاشمی ادامه داد: امسال قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم کالای اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ پیش از تیر ماه در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی زمان بندی جلسه برای خرید تضمینی محصولات سال آینده را تعیین کرده است، افزود: زمان و ساعت جلسات کمیسیون‌ها و شورا‌ها شفاف اعلام شده و امسال با نظم خوبی در زمان مقرر قیمت خرید تضمینی کالا‌های اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تعیین و ابلاغ می‌شود.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با بیان این‌که اوایل هفته آینده پرداخت مطالبات انجام می‌شود، گفت: اگر قیمت خرید تصمینی گندم به ۲۴ هزار تومان اصلاح شود، بار مالی جدید به دولت تحمیل نمی‌شود، اما بدلیل افزایش هزینه‌ها و رغبت کشاورزان به کشت، اصلاح قیمت امری ضروری است.

وی گفت: امسال صندوق بیمه حرکت خوبی انجام داده به طوریکه با تخصیص ۱۲ همت اعتبار به صندوق بیمه، تمامی سطح زیرکشت گندم شده بدون پرداخت ریالی هزینه تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.