در متن این توافق، تاسیس «صندوق سرمایه‌گذاری بازسازی آمریکا و اوکراین» با سهم ۵۰–۵۰ مقرر شده است. نیمی از منابع این صندوق از درآمدهای حاصل از صدور مجوزهای جدید اکتشاف و بهره‌برداری معادن مهم اوکراین، نظیر تیتانیوم، لیتیوم، گرافیت و منگنز و نیمی دیگر از درآمد پروژه‌های نفت و گاز تامین می‌شود. مدیریت صندوق به‌صورت مشترک میان نمایندگان دو کشور انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود سرمایه‌ها به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، احیای صنعت داخلی و حمایت از جمعیت آواره اختصاص یابد. در عین حال مالکیت قانونی تمام منابع زیرزمینی و آب‌های سرزمینی اوکراین نزد دولت کی‌یف باقی می‌ماند.
همچنین اوکراین حق تصمیم‌گیری نهایی درباره مکان و حجم استخراج را همچنان خواهد داشت.رسانه‌های جهانی از این توافق به‌عنوان نقطه‌عطفی در دیپلماسی اقتصادی اوکراین نام برده‌اند. از یکسو، تامین مالی قابل‌توجه صندوق مشترک می‌تواند هزینه‌های بازسازی شبکه برق، راه‌آهن، تاسیسات مسکونی و کارخانه‌های صنعتی را پوشش دهد؛ هزینه‌هایی که در حدود ده‌ها میلیارد دلار برآورد شده است. از سوی دیگر، جذب سرمایه‌گذاری آمریکایی و انتقال فناوری‌های نوین معدنی و انرژی به اوکراین، ظرفیت‌های تولیدی این کشور را ارتقا می‌بخشد و فرصت می‌دهد تا اوکراین از صادرکننده محصولات کشاورزی و فولاد، به صادرکننده فلزات راهبردی و فرآورده‌های پتروشیمی مبتنی بر گاز تبدیل شود.
برای واشنگتن نیز مزایای روشنی مترتب است. آمریکا با این توافق تضمین می‌کند که میلیاردها دلار کمک نظامی و مالی قبلی و آینده به نوعی از مسیر درآمدهای صندوق بازپرداخت شود، بدون آنکه فشار بازپرداخت مستقیم بر دوش دولت اوکراین سنگینی کند. مهم‌تر آنکه دسترسی بلندمدت به منابع استراتژیک مانند تیتانیوم (ضروری در صنایع هوافضا)، لیتیوم و گرافیت (کانون تحول در بازار باتری خودروهای برقی) و حتی اورانیوم (کاربردهای انرژی هسته‌ای و پزشکی) برای آمریکا تامین می‌شود. این دسترسی، آمریکا را از وابستگی به بازارهای رقیب مصون می‌دارد.با این حال، تحقق کامل این چشم‌انداز با موانعی جدی روبه‌رو است.
نخست آنکه توافق هنوز باید در پارلمان اوکراین تصویب شود؛ جایی که برخی احزاب منتقد نگران شروط بعدی کاخ سفید یا تغییر ترکیب سیاسی آمریکا هستند، نکاتی که در نظر آنها منافع بلندمدت اوکراین را به خطر خواهد انداخت. دوم آنکه نوسانات قیمت جهانی نفت، گاز و فلزات استراتژیک می‌تواند منابع پیش‌بینی‌شده را دستخوش تغییرات قابل‌ملاحظه کند. سوما تا زمان تضمین آتش‌بس پایدار یا پایان جنگ، پروژه‌های بزرگ اکتشاف و استخراج در برخی مناطق شرقی و جنوبی اوکراین در معرض حملات نظامی و اختلال‌های لجستیکی قرار دارند.برای مقابله با چالش‌های موجود، دولت اوکراین اقدام به اجرای طرح‌هایی مانند تسهیل تجارت تهاتری با همسایگان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مذاکره برای پیوستن سریع‌تر به بازار واحد اروپا کرده است.
در مقابل، آمریکا با ارسال فناوری‌های نوین اکتشاف، ریسک پروژه‌ها را کاهش خواهد داد. این توافق علاوه‌بر ابعاد اقتصادی، پیامی روشن به روسیه دارد. با اجرای این توافق تعهد واشنگتن به حمایت از استقلال اوکراین نه فقط از مسیر نظامی، بلکه از طریق سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهد بود. با وجود این، تداوم جنگ، تهدیدهای سیاسی ترامپ و پیچیدگی‌های منطقه‌ای، اجرای کامل توافق را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. با این حال، این الگوی مشارکت اقتصادی می‌تواند مبنایی نوین برای بازسازی کشورهایی باشد که از درگیری‌های مسلحانه رنج می‌برند.
