خط لوله گاز نیجریه-مراکش (NMGP) اهرمی دیپلماتیک با طرحی مهندسی برای انتصال است. این پروژه که سال ۲۰۱۶ رسما اعلام شد، حدود ۵۶۰۰ کیلومتر در امتداد ساحل غرب آفریقا در مسیر بیش از دوازده ایالت امتداد خواهد داشت و ذخایر نیجریه را از طریق شبکه خط لوله مراکش به اسپانیا به بازارهای اروپا متصل میکند.
به گزارش تجارت نیوز، هزینه ساخت آن حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده وپیشبینی میشود تقاضای گاز اروپا تا دهه ۲۰۳۰ به واسطه آن کاهش یابد.
راهاندازی این خط لوله قبل از سال ۲۰۴۰ غیرممکن به نظر میرسد. با این حال مراکش و نیجریه همچنان ایالتهای تعریف شده در این مسیر را تعیین میکنند هرچند مطالعات جهت امکانسنجی به کندی پیش میرود.
موریتانی با تاخیر درگیر سیاست هیدروکربن غرب آفریقا شد. در همین راستا میدان بیرالله موریتانی بیش از ۵۰ تریلیون فوت مکعب به ذخایر خود اضافه کرده و این کشور را در میان بزرگترین تولیدکنندگان آینده آفریقا قرار داده است. با این حال به باور ناظران هماهنگی با NMGP برای صادرات کوتاهمدت منطقی نیست چرا که این پروژه، جریانهای شمال را قبل از اواسط دهه 2030 متوقف میکند. اما نواکشوت فضای استراتژی را تعریف کرده و گزینههای خود را فراتر از توسعه مشترک واحد متنوع ساخته است.
این بازیگر همچنین مسیرهای مسیریابی را فراتر از LNG باز نگه داشته و خود را بین پایگاه منابع نیجریه و نقش دروازه مراکش به بازارهای اروپا قرار میدهد، جایی که الجزایر سالانه دهها میلیارد متر مکعب گاز تحویل میدهد. برای کشوری که در ساحل و مراکش قرار دارد، مشارکت NMGP جغرافیای حاشیهای را به وزن دیپلماتیک تبدیل میکند.
موقعیت موریتانی در این پروژه با عدم تعادل آشکار بین آنچه که ارائه میدهد و آنچه که به دست میآورد، تعریف میشود. موریتانی تقریبا هیچ هزینهای برای شرکت پرداخت نمیکند. با این همه بازده بلافاصله حاصل میشود: استقلال استراتژیک بیشتر در مشارکت GTA، برجستهشدن در سیاست انرژی مراکش، یافتن جایگاهی در روایتهای ادغام غرب آفریقا و تنوعبخشی به دور از مسیرهای انحصاری گاز مایع طبیعی. کشوری که کمتر از یک سال پیش به تولیدکننده گاز تبدیل شد، با پیوستن به پروژهای که امروزه عمدتا در اتاقهای کنفرانس و اطلاعیهها مورد بررسی قرار میگیرد، نفوذ خود را افزایش داده است. از منظر موریتانی، NMGP از طریق حداقل هزینه، حداکثر انعطافپذیری را ارائه میدهد.
NMGP در دسامبر ۲۰۱۶ بهعنوان ابتکار مشترک بین شرکت ملی نفت نیجریه و دفتر ملی هیدروکربنها و معادن مراکش تعریف شد؛ پروژه ای که مسیر دریایی تقریبا ۵۶۰۰ کیلومتری به موازات سواحل غرب آفریقا را در نظر دارد که از طریق مراکش به خط لوله گاز موجود مراکش-اروپا به اسپانیا متصل میشود. مسیر پیشبینی شده از سیزده کشور از جمله نیجریه، بنین، توگو، غنا، ساحل عاج، لیبریا، سیرالئون، گینه، گینه بیسائو، گامبیا، سنگال، موریتانی و مراکش عبور میکند.
این طرح بهعنوان کریدوری جاهطلبانه برای ادغام ساحلی طراحی شده است. در این میان اهداف اعلام شده سهگانه هستند: تبدیل ذخایر گازی نیجریه به پول، فراهم کردن دسترسی منطقهای به گاز در امتداد سواحل غرب آفریقا، و ترسیم کریدور عرضه جدید به بازارهای اروپایی به دور از هیدروکربنهای روسیه.
با این همه پیشرفت در این مسیر علیرغم اراده سیاسی حاکم، نامنظم بوده است. تفاهمنامههایی با چندین کشور امضا شده و مطالعات امکانسنجی و مهندسی مقدماتی آغاز گشته است. با این همه ساخت و ساز همچنان دور از دسترس است. چرا که هزینه تخمینی ۲۵ میلیارد دلاری، NMGP را در میان پرهزینهترین پروژههای زیرساخت انرژی در آفریقا قرار داده است.
همزمان ریسک سرمایهگذاری به دلیل عدم قطعیت در مورد تقاضای بلندمدت گاز اروپا، پیشرفت انرژیهای تجدیدپذیر و رقابت از سوی زنجیرههای تامین LNG کمهزینهتر، افزایش یافته است. علاوه بر این به دلیل مسیرهای کمکربن، واردات گاز اروپا میتواند تا دهه ۲۰۴۰ به طور قابل توجهی کاهش یابد. از همینرو بسیاری از سوالها درباره این خط لوله فعلا بی پاسخ مانده است.
به باور ناظران توالی مسیر خط لولهای که در این طرح ابتکاری آمده نشان دهنده این شناخت است که تقاضای اروپا به تنهایی نمیتواند تامین مالی را تضمین کند. از همینرو مصرف منطقهای متغیر مهتری است. حتی تحت این مدل، اکثر ناظران زمان راهاندازی خط لوله را تا دهههای ۲۰۳۰ یا ۲۰۴۰ میلادی پیشبینی میکنند و این پروژه را در دورهای از فشارهای جهانی برای کربنزدایی به تصویر میکشند.
این واقعیتهای ساختاری توضیح میدهند که چرا NMGP بهعنوان یک چارچوب ژئوپلیتیکی بهتر از مسیر تامین انرژی در کوتاهمدت عمل میکند. مراکش و نیجریه با ثبت چندین کشور از طریق تفاهمنامهها و توافقنامههای سیاسی، روایتی مشترک از ادغام و همبستگی استراتژیک ایجاد میکنند. تحویل مواد اولیه براساس این پروژه همچنان نامشخص است، اما سرمایه سیاسی که ایجاد میکند با اهمیت است. از منظر اروپا، NMGP پروژه ای مملو از فرصتها و چالشها.
این پروژه پس از حمله روسیه به اوکراین، ابزاری برای تنوعبخشی به اقتصاد را ارائه داده که احتمالی برای تثبیت ترکیب انرژی در حال تغییر، خیلی دیر به دست میآید. برای کشورهای ساحلی در امتداد مسیر، مشارکت، نشان دهنده همسویی است و مدتها قبل از اینکه یک متر لوله تعبیه شود، بستر برای چانهزنی را فراهم میکند. از همینرو زیرساختها ممکن است فرضی باشند، اما موقعیتیابی واقعی است.
در این میان موقعیت موریتانی بین ساحل و مراکش، انعطافپذیری استراتژیک این پروژه را تقویت میکند. موریتانی که در دو سوی ساحل و مراکش قرار دارد، بهعنوان بازیگری محوری عمل میکند و حضورش در NMGP، دامنه سیاسی این کریدور را به سمت شمال گسترش میدهد و مشارکتش را در مباحث ادغام منطقهای تقویت میکند. مشارکت در این طرح نیاز به سرمایهگذاری مالی کمی دارد، اما بستری را ایجاد میکند که تولیدکنندگان غرب آفریقا را به دروازه مدیترانه متصل میکند. این امر وزن نمادین موریتانی را در هر دو انجمن ECOWAS و مراکش چند برابر خواهد کرد.
از منظر موریتانی، تعادل بین هزینه و مزیت بالقوه به شدت به نفع این کشور است. اگر این خط لوله محقق شود، موریتانی مسیرهای صادراتی متنوع و فرصتهای درآمدی زیادی را به دست میآورد. اگر این اتفاق نیفتد، نواکشوت همچنان از مزایای دیپلماتیک و نفوذ استراتژیک و انرژی محور بهرهمند میشود.
ارزیابی خط لوله گاز نیجریه-مراکش مستلزم سنجش مجموعهای متراکم از ریسکها در کنار مزایای بالقوه است، به ویژه برای کشورهای ثانویه مانند موریتانی که مشارکتشان در این طرح غیرمستقیم است. تامین مالی همچنان فوریترین چالش است. با تخمین هزینه بیش از 25 میلیارد دلار، سرمایهگذاران خواستار تضمینهای معتبر جذب سرمایه خواهند بود که ارائه آنها در حالی که تقاضای اروپا تحت مسیرهای کربنزدایی کاهش مییابد، دشوار است. عدم قطعیتهای فنی لایه دوم از پیچیدگیها را اضافه میکنند، زیرا مسیر برنامهریزی شده از بخشهای آبهای عمیق و محیطهای ساحلی شکننده عبور میکند که احتمال تاخیر بخشیشان بالا است.
این مسیرها به دلیل ژئوپلتیک منطقهای غیر قابل پیشبینی هستند. بهویژه آن که چندین کشور تعریف شده در مسیر ECOWAS پس از کودتاهای اخیر شرایط معلقی دارند. از منظری دیگر رقابت بین مراکش و الجزایر بر سر نفوذ منطقهای همچنان ادامه دارد، از همینرو بیثباتی در هر بخشی از این کریدور سیزده کشوری میتواند اجرایی شدن کل سیستم را به تاخیر انداخته یا از مسیر خارج کند.
موریتانی تنها بخشی از این هزینهها را متحمل میشود. نیجریه نیز باید تامین و بسیج ذخایر را بر عهده بگیرد. مراکش هم اعتبار دیپلماتیک را بهعنوان حامی پروژه تضمین خواهد کرد. در چنین شرایطی میزان آسیبپذیری موریتانی ناچیز است.
