به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ مذاکرات ایران و آمریکا که قرار بود شنبه آینده در رم برگزار شود، به روز دیگری موکول شده است. هرچند زمان برگزاری به تعویق افتاده، اما اهمیت این دور از مذاکرات همچنان پابرجاست. *با توجه به چند دهه قطع روابط و فضای پیچیده داخلی دو کشور، باید واقع‌بین بود: مسیر این گفت‌وگوها آسان نخواهد بود و نباید از هر چالش یا توقفی، فوراً ناامید شد.*
با این حال دور چهارم مذاکرات در شرایطی برگزار می‌شود که بندر شهید رجایی، مهم‌ترین بندر تجاری کشور، به یکی از تلخ‌ترین فجایع خود گرفتار شده است.انفجار مهیبی که جان انسان‌ها را گرفت و میلیاردها دلار خسارت به تجارت خارجی ایران وارد کرد.
در حال حاضر زیرساخت‌های ایمنی، فناوری مدیریت بحران و سیستم‌های پایش در بنادر ایران به استانداردهای جهانی نرسیده‌اند.
سوال کلیدی که تصمیم‌گیران کشور با آن مواجه‌اند این است:
*آیا می‌توان بدون رفع تحریم‌ها و ورود فناوری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کرد؟*
بندر شهید رجایی بیش از ۵۵٪ صادرات غیرنفتی و ۸۵٪ بار کانتینری ایران را شامل می‌شود، اما زیرساخت‌های آن به‌روز نشده‌اند. عدم وجود سیستم‌های هشدار سریع و فناوری‌های پایش هوشمند مواد خطرناک در سطح بین‌المللی، نشان‌دهنده‌ی عقب‌ماندگی خطرناک در این بندر است. این بندر با وجود موقعیت استراتژیک خود در اتصال خلیج فارس به آسیای میانه، نتوانسته است از فرصت رقابت جهانی بهره‌برداری کند.
نگاهی به بنادر موفق منطقه مانند جبل‌علی در امارات، بندر صحار در عمان و سنگاپور، عمق شکاف ما را نمایان می‌کند. این بنادر با استفاده از فناوری‌های پیشرفته از جمله سامانه‌های دیجیتال، رباتیک بارگیری و هوش مصنوعی، توانسته‌اند امنیت و بهره‌وری بالایی را حفظ کنند. به‌طور مثال، هر عملیات کانتینری در بندر سنگاپور به‌طور میانگین کمتر از ۹ دقیقه زمان می‌برد و نرخ تخلیه و بارگیری آن بیش از ۳۰ حرکت در ساعت برای هر جرثقیل است. در مقابل، در بنادر ایران، این زمان ممکن است به ۴۵ تا ۹۰ دقیقه برسد و نرخ بهره‌وری در برخی از آن‌ها به ۸ تا ۱۲ حرکت در ساعت می‌رسد، یعنی تقریباً یک‌سوم استانداردهای جهانی.
نتایج مثبت مذاکرات در رم می‌تواند به رفع تحریم‌های حوزه حمل‌ونقل، فناوری و سرمایه‌گذاری منجر شود و ایران را به دوران بنادر هوشمند سوق دهد. شرکت‌هایی که در توسعه بندرهای موفق جهان نقش داشته‌اند، نه‌تنها سرمایه می‌آورند، بلکه فناوری، دانش فنی و استانداردهای ایمنی را نیز وارد کشور می‌کنند.
این شرکت‌ها از کشورهای غربی و شرکای راهبردی آمریکا هستند. به‌عنوان مثال، DP World از امارات، PSA International از سنگاپور و APM Terminals زیرمجموعه شرکت دانمارکی Maersk، بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی جهان، همگی تحت تأثیر نظام تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. در نتیجه، تا زمانی که تحریم‌ها باقی بمانند، همکاری مؤثر با این شرکت‌ها، عملاً غیرممکن است و ایران از تحول در حوزه‌های استراتژیک اقتصادی محروم می‌ماند.
بدون این مشارکت، تلاش‌های داخلی برای به‌روزرسانی بنادر با محدودیت‌های شدید ارزی، تحریمی و فناورانه مواجه خواهد بود. این محدودیت‌ها نه‌تنها سرعت توسعه را کاهش می‌دهند، بلکه امنیت زیرساخت‌ها را نیز به خطر می‌اندازند، همان‌طور که انفجار اخیر بندر شهید رجایی به‌وضوح نمایان کرد.
امروزه بندرها تنها مکان‌هایی برای بارگیری و تخلیه کالا نیستند، بلکه به اکوسیستم‌های پیچیده‌ای از فناوری، لجستیک و مدیریت بین‌المللی تبدیل شده‌اند. کشورهایی که این حقیقت را پذیرفته‌اند، در حال تبدیل شدن به هاب‌های لجستیکی هستند.
برای نمونه، بندر سنگاپور سالانه بیش از ۳۷ میلیون TEU (واحد معادل بیست فوت کانتینر) را مدیریت می‌کند و با وجود محدودیت جغرافیایی، با اتکاء به هوش مصنوعی و سیاست خارجی فعال، از نظر بهره‌وری در دنیا پیشتاز است. در مقابل، بندر صحار عمان، با مدیریت مشارکتی و استفاده از فناوری‌های اروپایی در یک دهه توانسته است بیش از ۱.۵ میلیون TEU جذب کند و به بندری کلیدی برای جنوب ایران و خلیج فارس تبدیل شود. در حالی که بندر شهید رجایی با حدود ۲.۲ میلیون TEU در سال، در حال عقب‌افتادگی است.
فقط با رفع تحریم‌ها و ورود شرکت‌های بین‌المللی، می‌توان این وضعیت را تغییر داد.
مشارکت شرکت‌های مطرح جهانی، نه‌تنها تأمین مالی پروژه‌ها را ممکن می‌کند، بلکه مدیریت حرفه‌ای و فناوری‌های ایمنی پیشرفته را نیز به ارمغان می‌آورد.
تخمین‌ها نشان می‌دهند که با افزایش بهره‌وری بنادر فقط به میزان ۱۰٪، ایران می‌تواند سالانه تا ۳ میلیارد دلار صرفه‌جویی یا افزایش درآمد صادراتی داشته باشد. این رقم ممکن است در بلندمدت حتی فراتر از درآمد حاصل از فروش نفت خام باشد.
اکنون که مذاکرات در رم به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شود و فرصت‌های اقتصادی بزرگی در افق نمایان است، زمان آن فرا رسیده است که نگاه سیاسی صرف به روابط بین‌الملل، جای خود را به نگاه راهبردی و توسعه‌محور بدهد. اگر اولویت کشور “جهش تولید”، “اشتغال‌زایی”، “کاهش وابستگی به نفت” و “امنیت زیرساختی” باشد، هیچ حوزه‌ای به اندازه بنادر نمی‌تواند این اهداف را به‌هم پیوند دهد.
از مذاکره‌کنندگان انتظار می‌رود که رفع تحریم‌های حوزه بندری، حمل‌ونقل دریایی و فناوری را در اولویت قرار دهند. این حوزه‌ها به‌طور مستقیم با امنیت ملی و آینده اقتصادی ایران در ارتباطند. همچنین، باید به‌طور همزمان با باز شدن احتمالی پنجره دیپلماسی، ساختارهای مدیریتی بنادر را اصلاح کرده و برای پذیرش مشارکت‌های بین‌المللی آماده شوند. بدون این آمادگی، بهترین توافق‌ها نیز نمی‌توانند به نتایج ملموس اقتصادی منجر شوند.
فرصت‌ها همیشه تکرار نمی‌شوند. انفجار بندر شهید رجایی یک هشدار است. مذاکرات دور چهارم، لحظه‌ای استراتژیک است. باید با هوشمندی از آن عبور کنیم.
