به گزارش رکنا، فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت، درباره این‌که اواخر سال گذشته، شورای عالی کار حداقل مزد را با ۴۵ درصد افزایش تصویب کرد، اما تاکنون که ۲ ماه از سال جدید گذشته است شاهد کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل افزایش حقوق بودیم. تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در فروردین به مرز ۴۰ درصد رسیده، آیا دولت در این شرایط تمهیداتی برای احیای قدرت خرید و معیشت کارگران اندیشیده است، گفت: روز کارگر را به همه کارگران جهان و ایران تبریک می‌گویم و امیدوارم شاهد وضع خوب‌تری باشیم؛ حتما بعداز خوب، وضع خوب تری وجود دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه آن افزایش ۴۵ درصد مربوط به کف حقوق بود، سایر حقوق‌ها بالاتر از ۳۰ درصد افزایش یافته‌اند و لذا ۴۵ درصد فقط روی کف حقوق اعلام شده اعمال شده است، اظهار داشت: البته عدد ۴۰ درصد تورم نقطه به نقطه باید توسط بانک مرکزی تأیید یا رد شود، زیرا مرجع تأیید تورم و اعلام آن، مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی است که باید این عدد را با آن‌ها بررسی کنیم. فکر می‌کنم اعداد اعلام شده با آنچه ما شنیده‌ایم، تفاوت دارد. زیرا عددی که ما شنیدیم حدود سی و چند درصد است.

وی افزود: برای اینکه قدرت خرید به خصوص اقشار فرودست کاهش پیدا نکند، معمولاً سیاست‌های تسکینی نظیر دادن کالابرگ‌ها یا سیاست‌هایی از این دست کمک می‌کند قدرت خرید کارگران کاهش پیدا نکند. این بسته‌ای که اخیراً برای جوانی جمعیت و مادران باردار وزارت کار مصوب کرد، جزو سیاست‌هایی است که کمک می‌کند زندگی اقشار فرودست آسیب نبیند.

مهاجرانی درخصوص این‌که بخش اول متناسب‌سازی حقوق بازنشسته‌ها سال گذشته و تا حدودی هم بخشی از آن امسال پرداخت شد، بخش دوم پرداخت متناسب‌سازی چه زمانی واریز خواهد شد، عنوان کرد: در قانون بودجه که دولت پیشنهاد داد و مجلس هم مصوب کرد، موضوعاتی از این دست دیده شده و منابع‌اش هم مشخص شده است. طبیعتاً مطابق آنچه که مجلس مصوب کرده و قانون‌گذار بر دولت تکلیف کرده است، دولت سعی می‌کند همه تکالیف قانونی خود را انجام دهد و مسلماً علاقه‌مند نیست که چه همسان‌سازی بازنشستگی و چه پاداش پایان خدمت را بخواهد به تعویق بیندازد. اما برخی اوقات به خاطر شرایطی که پیش می‌آید، این موضوع اتفاق می‌افتد و برای هیچ‌کدام از ما هم جای خوشحالی ندارد. این نکته مهم است که دولت علاقه‌مند به انجام این کار نیست، ولی گاهی ناگزیر می‌شود. اما در مورد همه آنچه که به عنوان تکالیف قانونی در بودجه دیده شده، دولت مکلف به انجام آن است.

سخنگوی دولت با اشاره به خبر خوب خود برای کارگران گفت: خبر خوب اینکه با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران، موقعی که بیمه‌شان قطع می‌شد، بیمه درمانی‌شان هم قطع می‌شد با کار خوبی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده مقرر شد تا هفتاد و پنج روز بعد از قطع بیمه، بیمه درمانی ادامه داشته باشد. این خبر بسیار مهمی برای کارگران است.

سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه دولت یک لایحه دو فوریتی در رابطه با تغییر ساعت رسمی بعد از تعطیلات تقدیم مجلس کرد، اما هفته پیش در مجلس دو فوریت و یک فوریت این لایحه رأی نیاورد. حال باتوجه  توجه به اینکه دولت بر بحث صرفه‌جویی در حوزه انرژی تأکید داشته، الان موضع دولت نسبت به این مسأله چیست و آیا دولت لایحه جدیدی خواهد داد یا تدبیر جدیدی خواهد اندیشید، گفت: دولت لایحه جدیدی نخواهد داشت، چون لایحه را داده و همان‌طور که خودتان هم گفتید، دو فوریت و یک فوریت هم رأی نیاورد. طبیعتاً این لایحه در راستای صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی بود. طبق اعلام وزارت نیرو، تغییر ساعت معادل ۱۲۰۰ مگاوات، یعنی معادل یک نیروگاه می‌تواند صرفه‌جویی ایجاد کند. این موضوعی بود که به هر حال مجلس به آن رأی نداد.

وی خاطر نشان کرد: ممکن است دوباره با تغییر ساعت کار کارکنان از خردادماه مواجه شویم، به جهت اینکه ناترازی برق ناترازی جدی است و می‌دانیم که مشکلات بسیار عدیده‌ای را ایجاد می‌کند، من‌جمله برای زنان شاغل؛ زیرا باتوجه به اینکه فرد باید ساعت ۶ در محل کار حاضر باشد و مهدکودک ساعت ۸ باز می‌شود همه اینها مشکلاتی را به وجود می آورد و این جزو موضوعاتی است که می‌دانیم مشکل دارد. ولی اگر دولت به این تصمیم برسد، آن را اجرا خواهد کرد.

مهاجرانی درباره این‌که با توجه به اینکه لایحه تغییر ساعت رسمی در مجلس رأی نیاورد و با توجه به نزدیک شدن فصل گرما آیا باید باز هم شاهد قطعی برق منازل و صنایع باشیم؟ اولویت دولت تامین برق منازل است یا حوزه تولید و صنعت، اظهار داشت: دولت اولاً از خودش شروع خواهد کرد. یعنی با توجه به دستوری که رئیس‌جمهور دادند، همه سازمان‌های دولتی، لااقل ستاد سازمان‌های دولتی موظف هستند که با برق تجدیدپذیر، انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی‌های خورشیدی و سلول‌های خورشیدی که دارند وارد می‌شوند و با این صفحات خورشیدی برق‌شان را تولید کنند و رئیس‌جمهور گفت که ما برق سازمان‌ها را قطع خواهیم کرد. یعنی به این سمت دارد حرکت می‌کند که بتواند اول از خودش شروع کند.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که حتماً اولویت با تولید است. چون وقتی ما برق تولید را قطع کنیم، همان خانواری که برقش را قطع نمی‌کنیم تا آرامشش به هم نخورد، از سوی دیگری آسیب می بیندچون پدر خانواده یا مادر خانواده به خاطر افت تولید بیکار می‌شود و به اینصورت آسیب دیگری خواهد دید. لذا اولاً توازن بین این دو مورد تاکید دولت است. یعنی دولت سعی می‌کند که تا جایی که می‌تواند به این سمت نرود، ولی اگر هم خواست برود، حتماً نمی‌خواهد اول از صنایع شروع کند، چون واقعاً می‌دانیم که صنایع آسیب می‌بینند و آسیب به صنایع، آسیب به اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

سخنگوی دولت درباره این‌که آیا پیش‌بینی می‌شود قطع برق در حوزه منازل داشته باشیم و اگر این اتفاق رخ دهد آیا می‌توانیم شاهد باشیم که با اعلان قبلی و منظم تر از سال های گشته باشد، گفت: گزارشی که از توانیر آمده، احتمالاً می‌تواند این را مشخص کند که قطعی برق خواهیم داشت اما نظارت جدی دولت مدنظر است تا این روند منظم‌تر باشد.