سرانجام پس از چندین سال کشمکش هیات وزیران، مصوبه احداث پتروشیمی در میانکاله را لغو کرد و حالا وزارت کشاورزی موظف است تا برای بازپس گرفتن این زمین ۹۰ هکتاری اقدام کند. هفته گذشته رییس‌جمهور پس از گزارش رییس سازمان محیط زیست، دستور توقف عملیات احداث پتروشیمی میانکاله را صادر کرد؛ با وجود این پیمانکار پروژه کار را به‌طور کامل متوقف نکرد. ساخت پتروشیمی و واگذاری زمین به این پروژه مصوبه هیات دولت را داشت و این مصوبه مانع اجرای دستور رییس‌جمهور بود اما حالا با مصوبه جدید دولت، مصوبه قبلی به‌طور کامل لغو شده است، بنابراین دیگر نباید پروژه‌ای تحت عنوان پتروشیمی میانکاله وجود داشته باشد.
به گزارش اعتماد، در تصویب‌نامه هیات وزیران که به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور رسیده، آمده است: هیات وزیران در جلسه ۷.۲ /۱۴۰۴ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: جزء‌های ۴ و ۵ بند الف تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴ ه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ لغو می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به استرداد اراضی واگذار شده به شرکت صنایع پتروشیمی گهر درود مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران) اقدام لازم را به عمل آورد. »
محمد داس‌مه، حقوقدان حوزه محیط زیست درباره قدم‌های بعدی در این باره توضیح می‌دهد: «با توجه به مصوبه فوق، مبنی بر ابطال مجوز احداث پتروشیمی میانکاله کمیسیون ماده ۲۱ استان به ریاست استاندار مازندران و با هماهنگی دیگر اعضای کمیسیون ازجمله رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیر امور اراضی استان باید به قید فوریت جلسه تشکیل بدهد و نسبت به لغو مصوبه واگذاری ۹۰ هکتار اراضی ملی اقدام و این عرصه را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مسترد کند.
در همین راستا ابوالفضل رئوفی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی هم از درخواست تشکیل کمیسیون طرح‌های غیر کشاورزی ماده ۲۱ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به استاندار مازندران برای بازپس‌گیری زمین خبر داد.» او می‌گوید که پس از رای کمیسیون ماده ۲۱ برای لغو واگذاری اگر پیمانکار، مجری یا سرمایه‌دار همچنان تصرف را ادامه بدهد با گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به اتهام جرم تصرف عدوانی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قرار می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه هم چندی پیش در جمع فعالان میانکاله گفته بود در یکی از استان‌های شمالی کشور دولت مصوب کرده که فلان پروژه در فلان استان و منطقه ساخته شود. حال مدیر عوض شده است و بلافاصله به سرمایه‌گذاری که کلی هزینه کرده است، گفته‌اند اینجا نباید فعالیت کند. من هم گفتم دولت اگر با این پروژه مشکل دارد، باید مصوبه خود را اصلاح کند. ما نمی‌توانیم وقتی شما به عنوان دولت چیزی را مصوب کرده باشید، این مصوبه باقی باشد، ما برویم جلوی کسی که اکنون سرمایه‌گذاری کرده است را بگیریم.
اما اشکالی ندارد، قبلا مسوول ذی‌ربط گفته است پروژه از نظر محیط زیست مشکلی ندارد و صورتجلسه را امضا کرده‌اند، اکنون رسما اعلام کند، شکایت کند یا گزارش کند که از نظر منِ محیط زیست، این پروژه اشکال دارد که ما بتوانیم جلوی آن را بگیریم. محمد داس‌مه حالا معتقد است برخلاف گذشته که دولت و قوه قضاییه احکام و دستورهایی برای توقف پروژه داشتند این‌بار با مصوبه هیات دولت کار اساسی انجام شد؛ مجوز باطل و وزارتخانه، مکلف به استرداد اراضی شد در حالی که تاکنون هیچ‌وقت مجوز این پروژه با مصوبه هیات وزیران باطل نشده بود.
پیش از این دولت گذشته و به ویژه رییس وقت سازمان محیط زیست هم برای جلوگیری از این پروژه خیز برداشته بودند اگر چه کلنگ آن توسط احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رییسی بر زمین خورده بود. تلاش‌ها اما برای توقف کامل پروژه نتیجه نداشت.
اعضای شورای حسین‌آباد و شهرهای اطراف اما روایت‌های جالبی از روز کلنگ‌زنی و اعتراضات مدنی آن زمان دارند و به نوشته حر منصوری، دیده‌بان میانکاله این روایت‌ها در مستندی برای هیات وزیران و رییس‌جمهور به نمایش در آمده است. ایمان عبدی، دهیار روستای حسین‌آباد در این مستند می‌گوید که در اسفند سال ۱۴۰۰ روزی که وزیر کشور برای کلنگ‌زنی به حسین‌آباد آمده بود، هوا خیلی تمیز و منطقه هم سرسبز بود و کوه‌های شهرستان بهشهر به‌طور کامل در مقابل احمد وحیدی مشخص بود. دشت‌ها به قدری سرسبز بود که خودش هم گفت: «اینجا به این قشنگی چرا پتروشیمی بزنیم؟»
با تمام این حرف‌ها، پروژه بدون توجه به این اظهارات پیش رفت و بخش‌هایی از مراتع برای اجرای آن واگذار شد. اعضای شورای حسین‌آباد و روستاهای دیگر همان زمان اعتراضاتی در شورای تامین مطرح کردند اما برخوردها طوری بود که سکوت را بر ادامه اعتراض ترجیح دادند حالا اما برخی از آن‌ها سخن گفته‌اند. عصر ایران به نقل از یکی از اعضای شورای لله‌مرز نوشته است: «در فرمانداری به ما گفتند فقط با شورا کار داریم و معترضان را محترمانه اخراج کردند. حتی تهدید کردند اگر جلوی پروژه گرفته شود، آن‌ها ضدنظام هستند.»
زهرا دارخال، یکی از اعضای شورای حسین‌آباد هم از برخورد نه چندان مطلوب برخی اعضای شورای تأمین سخن گفته است: «وقتی از آثار مخرب پتروشیمی بر محیط‌زیست، کشاورزی و دامداری گفتیم، به جای پاسخ منطقی، به من گفتند شما خودتان سردسته اشرار هستید!» آن‌ها را تهدید کردند که در صورت ادامه اعتراضات، بازداشت خواهند شد و حتی سعی کردند آن‌ها را با این جملات در برابر نظام قرار بدهند: «اگر این محموله پیاده شد و پتروشیمی استارت خورد با نظام هستید ولی اگر از آن جلوگیری کردید، ضد نظام هستید.»
یکی از اعضای شورای تامین استان به آن‌ها گفته بود باید به دستان عبدی (سرمایه‌گذار اصلی پتروشیمی) بوسه زد که کانتینر کانتینر سبد کالا برای فقرا می‌آورد. پروژه شروع شد و بعدها حتی دستور قضایی و رییس‌جمهور هم نتیجه قطعی برای جلوگیری از ادامه کار پیمانکار پروژه نداشت.
همه اینها در حالی بود که مجلس و در راس آن محمدباقر قالیباف از همان زمان جلوی مخالفان ایستادند. فروردین سال ۱۴۰۱ قالیباف در مواجهه با اقدام دولت و قوه قضاییه در توقف پروژه احداث پتروشیمی میانکاله پشت تریبون جلسه علنی گفت: «در ۲۰ روز گذشته در یک سرمایه‌گذاری که مسیر اداری حل شده و تا بالاترین سطوح رفته و در دولت مجوز گرفته و زمین به او واگذار شده و چند ده میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، بعد یکی پیدا می‌شود و می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف می‌شود.
این چه معنی دارد؟ کدام سرمایه‌گذار در چنین شرایطی می‌آید همه مراحل را طی می‌کند و بعد بگوییم کار متوقف شود؟ اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کرده‌اید؟ چرا سند به او دادید؟ جریان‌هایی بحث را به صورت سیاسی دنبال می‌کنند.» در میان نمایندگان منطقه و برخی مقامات محلی هم کار با جمع‌آوری امضا برای حمایت از احداث پتروشیمی حتی از نمازگزاران پیش می‌رفت اما مخالفت مردم و فعالان محیط زیست و حتی رییس سازمان محیط زیست وقت مساله سیاسی نبود بلکه دلیل آن قرارگیری این پروژه در نزدیکی زیست‌بوم‌های حساس منطقه‌ای بود.
به هر ترتیب در طول این سه سال بارها کانتیرها آمدند و برای احداث پروژه بارشان را در مرتع حسین‌آباد پیاده کردند، منطقه را فنس کشیدند و به اعتراضات هم توجهی نکردند این در حالی بود که مطابق بند «غ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، حتی اقداماتی، چون فنس‌کشی نیز آغاز عملیات اجرایی تلقی شده و مستلزم مجوز محیط زیستی است؛ مجوزی که هیچگاه برای این پروژه صادر نشده بود.
