به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در این گزارش آمده است که در پی انفجار اخیر در انبارهای گمرک شهید رجایی بندرعباس، بار دیگر معضل مزمن دپوی خودرو و قطعات در گمرکات کشور در صدر توجه رسانه‌ها، افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار گرفت. 

این رویداد، نمادی از زنجیره‌ای طولانی از ناکارآمدی‌ها، بوروکراسی پیچیده و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک است. 

حادثه انفجار در انبار کالای بندرعباس، زوایای پنهانی از وضعیت پرخطر دپوی کالاها را فاش کرد. گزارش‌‌ها حاکی از آن است که صدها کانتینر از قطعات یدکی، اقلام صنعتی و حتی خودروهای کامل در محوطه‌‌های روباز نگهداری می‌‌شدند.

واردکنندگان سال هاست همراه با خطای سیاستگذاری با مقررات متناقض، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و توقف‌های پرهزینه مواجه بوده اند.

از سال ۱۳۹۷ ده‌ها هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور دپو شده‌اند؛ خودروهایی که بسیاری از آن‌ها با وجود داشتن مجوز، به دلیل عدم تخصیص ارز، اختلاف بین نهادها یا پیچیدگی روند ثبت سفارش، ترخیص نشده‌اند.

انفجار اخیر در بندرعباس، تنها نمود عینی از این سیاست‌گذاری‌های پرنوسان بود که منجر به خسارت‌های مالی زیادی شد.

ریشه این بحران، در ناهماهنگی نهادهای ذی‌ربط، مقررات متناقض و رویه‌های اداری فرسایشی است. نمونه آن‌که در مواردی واردکنندگان موظف به اخذ استعلام از حراست وزارت صمت شده‌اند؛ نهادی که خود اعلام کرده چنین مسؤولیتی ندارد. 

همچنین، بانک مرکزی با اعمال محدودیت‌های ارزی، بارها مانع از ترخیص خودروها شده است، حتی زمانی که سایر مجوزها فراهم بوده‌اند.

به‌نظر می‌رسد حادثه انفجار بندرعباس، باید به‌عنوان زنگ خطر جدی برای بازنگری در سیاست‌های وارداتی تلقی شود.

مشروح گزارش را از اینجا بخوانید.