طبق جز ۴ بند ح ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به صراحت گفته شده که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است جهت استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده‌های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه، اقدام  کند. 

 

حجت ورمزیاری، کارشناس حوزه اقتصاد و توسعه کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرنگار تابناک، ضمن اشاره به تلاطم‌های همیشگی بازار محصولات کشاورزی و بی میلی سرمایه گذاران این حوزه به واسطه آن، گفت: در ایامی که کم یا زیاد بودن محصولی در بازار سبب افزایش قیمت آن می‌شود، متاسفانه کشاورز در اغلب موارد هیچ نفعی از این افزایش قیمت نمی‌برد، زیرا زمانی این اتفاق می‌افتد که کشاورز محصول خود را فروخته و تنها دلال‌ها منتفع این جریان هستند. 

 

وی درباره اصلی‌ترین معضل در سیاست گذاری حوزه کشاورزی ایران اظهار کرد: مهم ترین لازمه مدیریت و سیاست گذاری برای بازار محصولات کشاورزی، وجود یک سامانه اطلاعاتی دقیق، درست و شفاف است، زیرا پیش بینی و سیاست گذاری درست و به موقع در میزان صادرات و واردات مورد نیاز بازار برای جلوگیری از بروز بحران و تلاطم در آن، تنها با برآوردی روشن و دقیق از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های تولید امکانپذیر است. 

 

به گفته ورمزیاری، طبق جز ۴ بند ح ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به صراحت گفته شده که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به اقدام جهت استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده‌های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه، این در حالی است که در آستانه پایان سال اول شاهد هیچ اقدام و اتفاق جدی در این زمینه نبوده‌ایم.

 

 

این کارشناس حوزه اقتصاد و توسعه کشاورزی با اشاره به یکی از وظایف تعاونی‌های تولید روستایی و سهامی زراعی  مبنی بر کمک به کشاورزان در بازاریابی محصولات خود و حذف واسطه‌های غیر ضرور، ادامه داد: سابقه تعاونی‌ها به دهه ۴۰ و بعد از اصلاحات ارضی برمی گردد ولی متاسفانه هنوز به ایجاد تعاونی‌های قوی در کشور دست نیافته‌ایم، این در حالی است که در صورت تحقق این مهم، هم مصرف کننده و هم تولید کننده منتفع می‌شوند.

 

وی افزود: در حال حاضر، جهاد کشاورزی امکان نظارت بر واحد‌های خرده فروشی در سطح شهر‌ها و کنترل قیمت مصرف کننده را ندارد، اما اگر این وزارتخانه تعاونی‌ها و اتحادیه‌هایی قوی ایجاد می‌کرد، این تشکل‌ها به واسطه جمع آوری مستقیم حجم بالایی از محصولات اعضای خود، از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار بوده و به عنوان بازیگری تعیین کننده ایفای نقش می‌کردند.

 

طبق اظهارات عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، اگر طبق لایحه قانونی سال ۵۸ مراکز عرضه مستقیم شهرداری‌ها به وظیفه قانونی خود مبنی بر ایجاد فضا‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به خوبی عمل می‌کردند، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها به عنوان نماینده جهاد کشاورزی، می‌توانستند با ارائه محصولات در مراکز عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی در کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها اثرگذار بودند. 

 

 

ورمزیاری بیان کرد: دولت از طریق شورای قیمت گذاری به اسم حمایت از دامدار و تولیدکننده داخلی، قیمت گوشت گوساله را کیلویی ۴۲۰ هزار تومان تعیین کرد که اگر آن را به قیمت گاو زنده تبدیل کنیم، کیلویی ۱۸۰ می‌شود که اصلا هزینه تولید دامداران داخلی را پوشش نمی‌دهد و دام روی دستش می‌ماند. از طرف دیگر برای تنظیم بازار گوشت به وفور واردات انجام می‌دهد و علاوه بر خروج ارز، به آن یارانه نیز تعلق می‌دهد تا با قیمت کیلویی ۳۲۰ تومن ۳۲۵ تومان به مصرف کننده برسد. اگر یارانه تعلق گرفته به واردات گوشت، در قالب نقدینگی از طریق بانک کشاورزی به اتحادیه‌های دامداری تخصیص داده شود تا به صورت وام در اختیار اعضا قرار دهد و تولیدات اعضای خود را با قیمت مناسب خریداری کرده و در مراکز عرضه مستقیم به بازار، با حذف واسطه‌ها با قیمتی معقول ارائه کند.

 

این کارشناس صنعت کشاورزی با بیان آنکه وظیفه اصلی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، به عنوان راهبردی‌ترین سازمان وزارت جهاد کشاورزی توانمندسازی شرکت‌ها و تعاونی‌های این حوزه است، اظهار کرد: در حال حاضر کل نقش آفرینی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به اقداماتی مقطعی خلاصه شده است که مثلا برای تنظیم بازار میوه ایام شب عید از دو ماه سه ماه قبل‌تر، درصدی میوه خریداری کرده و به بازار تزریق کند که با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است، زیرا دولت باید وظایف تصدی خود را برون سپاری کند، دولت خریدار و فروشنده نیست که تنظیم گر و تسهیل گر و ناظر باشد. 

 

 

ورمزیاری گفت: کشاورز را باید از تولید و فروش انفرادی خارج کنیم، در واقع کشاورز فقط باید نگرانی تولید و مدیریت تولید در مزرعه را داشته باشد و دیگر نباید نگران قبل و بعد مزرعه باشد. برای مدیریت تولید و بازار باید کشاورزان تشکیلات بشوند، در غیر این صورت، کشاورزان مجبور می‌شوند هر کدام جداگانه مایحتاج خود را تهیه کنند، جداگانه وام بگیرند و جداگانه محصول خود را بفروشند.

 

وی افزود: در گذشته سازوکاری تحت عنوان برگ زرد وجود داشت که سند قراردادی بود بین تعاونی و اعضایش که در طی این قرارداد تعاونی متعهد می‌شد تمام نیازهای کشاورز اعم از کود و سم و نهاده را به صورت نسیه در اختیار اعضا قرار می‌داد و در مقابل کشاورز مکلف می‌شد که محصول خود را فقط به اتحادیه بفروشد و واسطه‌ها حذف شوند. در این حالت تعاونی ها چون ما یحتاج اعضا را به صورت عمده می‌خرد، هم به صرفه است و هم می‌تواند فناوری‌های جدید و دانش بنیان را در جهت افزایش بهره وری وارد چرخه تولید کند تا خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی محقق شود.

 

 

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به تضعیف سازوکار‌های کشاورزی قراردادی در گذشته و جایگزینی آن با شرکت‌های دولتی، ادامه داد: این مدل تقریبا در هیچ کجای دنیا جواب نمی‌دهد. سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد از اصول اقتصادی ایران در قانون اساسی است که باید محقق شود پس حذف آن‌ها امکان پذیر نیست. برای مقابله با رانت و فساد موجود در برخی از تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها باید قوانین و مقررات بسترساز فساد را شناسایی و اصلاح کنیم. 

 

این کارشناس شروع بازرسی‌های تخصصی، سختگیرانه و دقیق بر تعاونی‌ها را راه حلی کوتاه و میان مدت برای بروفت رفت از وضعیت موجود و کمک به ایفای هر چه بهتر نقش تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها دانست.