ایران با دسترسی مستقیم به خلیجفارس و دریای عمان، ظرفیتهای کمنظیری در اقتصاد دریامحور دارد که این ظرفیتها تاکنون کمتر بهکار گرفته شدهاند. با این حال، بسیاری از صنایع آببر و صادراتمحور کشور در مناطق مرکزی و خشک مستقر هستند و فشار سنگینی بر منابع آب وارد میکنند. این وضعیت هزینه تولید را بالا برده و توسعه پایدار را تهدید میکند.
به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند انتقال تدریجی صنایع به سواحل، بهویژه مناطق مکران و جنوب کشور، میتواند هم فشار بر منابع آب را کاهش دهد و هم مزیتهای لجستیک و صادراتی را تقویت کند، اما تحقق اهداف اقتصاد دریامحور به بهبود زیرساختهایی نظیر تامین آب و برق پایدار، احداث نیروگاههای خورشیدی و سیکل ترکیبی، توسعه شبکه ریلی و جادهای، ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی، خدمات رفاهی برای نیروی کار و هماهنگی میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی وابسته است.
صادق نجفی خضرلو، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، توضیح داد: یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، استقرار صنایع آببر در مناطق کمآب کشور است. موضوعی که پیامدهای جدی برای منابع آبی استانهایی مانند اصفهان، یزد و کرمان به همراه داشته است.
برآوردها نشان میدهد سالانه حدود ۷۰میلیون مترمکعب آب از این مسیرها منتقل میشود و هزینه انتقال هر مترمکعب آب ارقام قابلتوجهی است. در چنین شرایطی، انتقال تدریجی صنایع آببر به مناطق ساحلی بهعنوان یک راهکار کمهزینهتر و پایدارتر مطرح میشود.
او افزود: سواحل مکران با طولی حدود ۷۸۰ کیلومتر، ظرفیت بالایی برای استقرار صنایع نفتی، پتروشیمی و فلزی دارند. استقرار این صنایع در مکران میتواند علاوه بر کاهش هزینههای تولید، فشار بر منابع آب فلات مرکزی را نیز کاهش دهد.
در مجموع، شواهد نشان میدهد بدون همکاری همزمان دولت و بخش خصوصی، امکان اصلاح الگوی استقرار صنایع و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصاد دریا فراهم نخواهد شد.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و تشدید بحران کمآبی، صنایعی که در مناطق مرکزی مستقر هستند، بهویژه صنایعی مانند فولاد، با آسیبهای جدی مواجه شدهاند و هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل میکنند. ماهیت این صنایع ایجاب میکند که در مجاورت دریا مستقر شوند تا امکان استفاده از منابع آبی فراهم شود.
آرمان خالقی، نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، توضیح داد: با تشدید بحران کمبود آب، انتقال صنایع آببر به سواحل به یک ضرورت تبدیل شده است. هر واحد صنعتی باید بهصورت جداگانه و با ارزیابی کامل فنی، اقتصادی و زیستمحیطی بررسی شود.
فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، توضیح داد: تحقق اهداف اقتصاد دریامحور مستلزم حکمرانی هماهنگ، هوشمند و مشارکتی است. نوعی حکمرانی که بر تصمیمگیری مبتنی بر داده، توجه به منافع ملی بلندمدت، هماهنگی میان دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی استوار باشد.
