به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی شامگاه شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه بازارهای هدف برای صادرات محصولات و تولیدات استان در ۵۰ کشور شناسایی شده است و تولیدکنندگان باید به استاندارهای کشورهای هدف توجه کنند، گفت: بخش‌های تولیدی باید در این خصوص بسته‌های مختلفی به زبان‌های مختلف جهت معرفی ظرفیت‌ها و محصولات تهیه و تدوین کنند.
وی افزود: برای امسال صادرات استان به میزان یک میلیارد دلار هدف‌گذاری شده و تحقق این مهم نیازمند رفع موانع در حوزه تولید و صادرات است.
صادقی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی ارزش کالاهای صادراتی این استان در سال گذشته، ادامه داد: میزان صادرات استان از ۴۱۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به ۶۱۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسید.
استاندار زنجان با بیان اینکه سال گذشته با ناترازی انرژی در استان، تعامل و همراهی واحدهای تولیدی را در مدیریت ناترازی انرژی با همه تأثیرگذار عنوان کرد و گفت: در مشکلات ناترازی ها، مجموعه بخش خصوصی عملکرد خوبی داشت و این موضوع در رصد صادرات استان مشهود است.
صادقی با بیان اینکه استان زنجان ظرفیت‌های خوبی در حوزه صنایع دستی دارد، لزوم افزایش سهم استان در صادرات صنایع دستی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید در استان توجه جدی و تخصیصی به توسعه صادرات حوزه صنایع دستی صورتت بگیرد و بسته بندی مناسب برند سازی نسبت به افزایش سهم این بخش در سبد صادراتی است انجام شود.
وی در ادامه از سفر قریب الوقوع وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان خبر داد و افزود: در این سفر مشکلات مربوط به تخصیص ارز تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد.
استاندار زنجان گفت: در حوزه انرژی با توجه به ظرفیت‌های بالای استان در انرژی خورشیدی و بادی، پروژه‌های متعددی در حال اجرا است که به زودی ۱۸۰ مگاوات به تولید برق استان اضافه خواهد شد
صادقی به تخصیص ۵۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اشاره و گفت ۴۰۰ هکتار دیگر نیز در فرآیند تخصیص قرار دارد با مجموع اقدامات در حال انجام انرژی‌های تجدید پذیر تا پایان سال ۱۴۰۵ مشکل ناترازی انرژی در استان نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: برنامه‌های حمایتی از صنعت کفش در حال اجرا است و اتاق بازرگانی نیز در زمینه بازاریابی می‌تواند به این صنعت کمک کند.
استاندار زنجان به نشست استانداران با رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در جلسه استانداران با رئیس جمهور بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی اختیاراتی به استانها واگذار شد دولت در حال بررسی تفویض ۷۰ مورد از اختیارات خود به استانداران است که در صورت نهایی شدن، می‌تواند تحول مهمی در تسهیل امور اجرایی استانها ایجاد کند.
