به گزارش خبرآنلاین، روزنامه هم میهن نوشت:این احکام قطعی و حکم لازم‌الاجرا است. گرچه انتشار این خبر مهم بود؛ ولی چند نکته نیز درباره آن وجود دارد:
چهارم اینکه، این چه عدالتی است که یک جوان را برای سرقت خشن باید به بدترین مجازات‌ها محکوم کرد؛ ولی دو وزیر که هر دو سید هستند و مدعی خدمت به کشور بوده‌اند و حقوق‌های کلان می‌گرفتند و از امکانات گسترده برخوردار بوده‌اند، ولی در شرایط شبه‌جنگی کشور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌طور عمده و کلان فقط به ۵سال حبس محکوم می‌شوند و این‌هم به ۱و۲ سال تقلیل داده می‌شود؟
صرف وقوع این فساد تاریخی در یک وزارتخانه باید از حیث ناتوانی در اجرای وظیفه موجب مجازات شود؛ درحالیکه اکنون با عنوان معاونت در جرم به ۱و۲سال حبس محکوم شده‌اند که طبعاً با تحمل بخشی از طول مدت حبس، با سلام و صلوات آزاد خواهند شد.
نمونه دیگر درخواست از ظریف برای استعفا از پست خود به دلیل قانون عجیب و زیان‌بار انتصاب به پست‌های حساس است. در این مورد، سخنگوی دولت گفت: «قانون انتساب افراد در مشاغل حساس اگر بخواهد اجرا شود، بسیاری افراد در بسیاری از قوا باید کنار بروند.»
آقای حسین مرعشی هم به روشنی اعلام کرد که: «اگر قوه‌قضائیه به این نتیجه رسیده است که این کار غیرقانونی است، چرا درباره آقای ظریف اعمال شده است و چرا درباره سایر دوستان دیگری که در دولت هستند، اعمال نشد؟ اگر قرار بود قانون بدون تبعیض اعمال شود، باید برای سایر دوستان هم اعمال شود.»
ملاحظه می‌شود که عدالت فقط اجرای قانون نیست. بلکه اجرای منصفانه و بدون تبعیض قانون لازمه عدالت است. اجرای قانون اگر واجد این ویژگی نباشد، نه‌تنها عدالت را محقق نمی‌کند؛ بلکه اقدامی سیاسی تلقی می‌شود.
با این ملاحظات، بهتر است که این موارد که نافی بیطرفی در اجرای عدالت تلقی می‌شود را بدون پاسخ نگذاشت.
23302
