به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ارائه رایگان خدمات مجموعههای ورزشی تحت تملک شهرداری تهران عدالت استخدامی و منوط کردن هر گونه صدور پروانه و گواهی ساختمان به رعایت ضوابط مناسبسازی در راستای خدمات به افراد دارای معلولیت محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گزارش کمیسیون مشترک را قرائت کرد.
محمدجواد حق شناس گفت: این طرح در کمیسیون مشترک فرهنگی و اجتماعی، برنامه و بودجه و حقوقی با رویکرد حمایت از افراد دارای معلولیت است، بررسی شد و به تصویب کمیسیون مشترک رسید. یکی از رویکردهای شورای پنجم حمایت از معلولان بود که توسط کمیسیونهای مختلف با اولویت مناسبسازی ساختمانهای شهرداری مثل فروشگاهها، بوستانها، مترو و سالنهای عمومی مثل سینما و تئاتر برای استفاده معلولان پیگیری شد.
حق شناس ادامه داد: این طرح حوزههای مختلفی را پیش بینی کرده و ستادی با حضور معاونتهای مخالف حوزه مدیریت شهری تشکیل میشود و با مجموع ۲۷ ماده رویکرد جامع نگر دارد. امیدوارم با تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به فرهنگ عمومی در خدمات شهری فضا و فرصتی در شهر تهران برای زندگی بهتر معلولان ایجاد شود.
در ادامه زهرا نژاد بهرام در موافقت با تصویب این طرح گفت: قانون امتیازاتی را برای قانون در نظر گرفته است که ضوابط اجرایی آن باید توسط خود دستگاهها تدوین شود. این موضوع در شهرداری هم مورد توجه قرار گرفت اما هی گاه دستورالعمل کلی و کلان تدوین نشده است.
وی ادامه داد: در افتتاحیه امروز خطوط مترو شاهد بودیم که همه ایستگاهها مناسبسازی و مجهز به آسانسور، پله برقی و پیادهرو مناسبسازی شده بود که این نتیجه پیگیریها و رویکرد صحیح مدیریت شهری در این حوزه است.
در ادامه کلیات این لایحه به رأی گذاشته شد و با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه نژادبهرام پیشنهاداتی را ذیل ماده ۲۴ این طرح ارائه کرد. و گفت: دبیری ستاد مناسبسازی از معاونت فرهنگی و اجتماعی به معاونت شهرسازی تغییر کند. چرا که متناسبسازی از جنس کالبدی است و نیاز است که معاون شهرسازی در این حوزه ورود کند. تا به الان ریاست با معاون شهرسازی بوده و در سه سال و نیم گذشته تجارب خوبی را داشته است.
پیشنهاد دیگر نژاد بهرام این بود که بند مربوط به حضور نمایندگان تام الاختیار حذف شده و شخص معاونان شهردار در جلسات ستاد حضور داشته باشند.
در ادامه مرتضی الویری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در مورد نمایندگان تام الاختیار معاونان شلوغ هستند بهتر از نمایندگان تام الاختیار بتوانند حضور پیدا کنند.
رسولی نیز با طرح سوالی گفت: وقتی بنا است ستادی تشکیل شود که همه معاونین شهرداری که در عرض هم هستند رد آن حضور پیدا کنند در این مدت کل کارهای شهرداری در حوزههای مختلف تعطیل است. به استثنای دبیر به نظرم نماینده تام الاختیار کفایت میکند.روح قالب این طرح و لایحه بحث حمایتهای اجتماعی و توانبخشی اجتماعی و مناسبسازی شهر برای زیست بهتر معلولان است. درست است که یک بخش آن به مناسبسازی برمی گردد برداشت کلی من این است که روح قالب آن فرهنگی و اجتماعی است.
در ادامه ناهید خداکرمی در موافقت با این پیشنهاد گفت: این موضوع جزو مباحث کالبدی است. من با این پیشنهاد موافقم ولی تا به امروز با این روال کار شده و مشکلی نبوده است برای چی باید آن را تغییر دهیم.
زهرا صدراعظم نوری هم با اشاره به اینکه محتوای این طرح از دو جنس اجتماعی و کالبدی در موافقت با این پیشنهاد گفت: در حوزه اجتماعی شهرداری ملزم به رعایت ضوابط در حوزه استخدام، ارائه امکانات و تخفیفات شده است. این موضوعات نیازی به ستاد ندارد دستورالعمل دارد و بر اساس آن اجرا میشود.عمدتاً چیزی که به ستاد نیازدارد برای بحث و بررسی درباره مناسبسازی مکانها است که از جنس شهرسازی است. اگر معاونت شهرسازی دبیر باشد ستاد عملیاتیتر میشود.تجربه سال ۹۹ نشان داد معاونت شهرسازی کارهای خوبی در این حوزه انجام داده است.
در ادامه اما الهام فخاری سوالی را مطرح کرد. به گفته او اگر مناسبسازی ستاد محدود به شهرسازی شود در حد تغییرات کالبدی باقی خواهد ماند. هدف و دلیل پرداختن ما به این موضوع پرداخت به مواردی از جنس نرم افزاری و اجرای مقررات و قوانین اداری و اجرایی است. این موضوع نباید ماهیت کالبدی غلبه پیدا کند. چه تدبیری اندیشیده شده است که مناسبسازی فقط محدود به کالبد نشود؟
نژاد بهرام در پاسخ به الهام فخاری گفت: در ستاد مناسبسازی معاون اجتماعی هم حضور دارد. معاون اجتماعی ریاست کارگروه اجتماعی است و مسئولان تمام اقدامات مربوط به این حوزه را دارد و تا به امروز تمام اقدامات از قبیل آموزش رانندگان اتوبوس و مترو زیر نظر این کارگروه انجام شده است.
به گفته وی اما از آنجا که مناسبسازی بیشتر در کالبد ورود پیدا میکند و این موضوع در حوزه شهرسازی قرار دارد بهتر است معاونت شهرسازی دبیر ستاد شود.تا به امروز این موضوع اثرات خوبی داشته و منجر به تدوین و اجرای طرح جامع مناسبسازی شده است. علاوه بر این نقشه هوشمند مناسبسازی بر روی اپلیکیشنها ارائه شده است. از ظرفیت مشاوران معلول در چهار معاونت تخصصی حمل و نقل، اجتماعی، عمران و شهرسازی استفاده شده است.
پیشنهاد تغییر دبیر از معاونت فرهنگی به معاونت شهرسازی رأیگیری شد و ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید. نژاد بهرام همچنین پیشنهاد لغو حضور نمایندگان تام الاختیار را پس گرفت.
در ادامه زهرا صدراعظم نوری پیشنهاد حضور معاون برنامهریزی شهرداری را در جلسات ستاد ارائه کرد.نوری گفت: بخشی از تصمیمات در این ستاد مثل امور استخدامی به حوزه منابع انسانی برمیگردد بنابراین باید معاون برنامهریزی حضور داشته باشد.
محسن هاشمی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در شرح وظایف معاون برنامهریزی این نیست که در ستاد مناسبسازی حضور داشته باشد. هر وقت لازم بود در زمان بودجهریزی حضور پیدا میکند.
در ادامه نژادبهرام در موافقت با این پیشنهاد گفت: کمیتههای زیر مجموعه ستاد در مناطق هفتهای یک بار جلسه دارند اما جلسات ستاد یک فصل یا دو فصل یکبار تشکیل میشود.حضور معاونت برنامهریزی میتواند در حوزه برنامهریزی و بودجهریزی مؤثر باشد.
این پیشنهاد رأیگیری شد و با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه نژادبهرام پیشنهاد اصلاح بند ۶ ذیل ماده ۲۴ را مطرح کرد.
او گفت: در حال حاضر یک عضو در ستاد حضور دارد. با اجرای این بند حضور عضو شورا به حضور یک کارشناس تقلیل پیدا میکند.بنابراین پیشنهاد میدهم که سه نماینده از کمیسیون شورا به یک نماینده و آن هم عضو شورا تغییر پیدا کند.
الویری در مخالفت با این پیشنهاد گفت:: دبیر ستاد معاون است و بقیه اعضا معاونان یا نماینده تام الاختیار هستند که به احتمال زیاد حتماً نماینده حضور پیدا میکند بنابراین سطح ستاد به قدری نیست که عضو شورا در آن شرکت کند.
نوری در موافق با این پیشنهاد گفت: درست است که شأن عضو شورا باید رعایت شود اما چون رئیس سناد شهردار است و جلسه به صورت فصلی و با حضور شهردار برگزار میشود بهتر از عضو شورا حضور داشته باشد تا حضور اثرگذار باشد. هدف ما از حضور عضو شورا اثرگذاری است اگر نمایندگان اعضا باشند تأثیرات لازم را نخواهند داشت.
این پیشنهاد با ۱۱ موافق به تصویب رسید.
در ادامه نژادبهرام پیشنهاد اضافه کردن بندی به ماده ۲۴ شد.
وی پیشنهاد داد تا کمیتهها با موافقت ستاد در مناطق تشکیل شوند.
به گفته وی، این کمیتهها در حال حاضر وجود دارد اما با این بند رسمیت پیدا میکنند.این پیشنهاد با ۶ رأی موافق به تصویب نرسید.
نژادبهرام همچنین پیشنهاد دیگری با عنوان تبصره الحاقی ماده ۲۴ ارائه کرد و پیشنهاد داد تبصرهای اضافه شود تا هیچ پروژهای عمرانی بدون مناسبسازی صورت نگیرد.
رسولی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما مقرراتگذاری میکنیم عباراتی مثل هیچ و همه فاقد وجاهت در قانونگذاری است. ما پروژههایی نظیر جمعآوری آبهای سطحی داریم که زیر زمین انجام میشود چنین پروژهای نیاز به مناسبسازی ندارد. مشخص نیست این پیشنهادات از کدام دانش تجربی برخاسته است.
در ادامه اما حجت نظری در موافقت با این پیشنهاد گفت: ما میگوئیم تهران شهری برای همه است و بعد میخواهیم پروژههای عمرانی را بدون مناسبسازی اجرا کنیم. ما باید این امکان را در شهر فراهم کنیم تا تمام شهروندان در شهر حضور داشته باشد. نمیتوان پروژهای بدون مناسبسازی برای سالمندان، معلولان افتتاح کنیم بعد بگوییم تهران شهری برای همه است. این چه زندگی است که معلولان باید در خانه بمانند یا در مکانهای خاص تردد کنند. شهردار سال گذشته گفت ما هیچ ایستگاه مترو را بدون مناسبسازی افتتاح نمیکند.جامعه انتظار دارد ما پیام واحد مخابره کنیم. بنابراین باید این امکان را فراهم کنیم که هیچ پروژهای بدون مناسبسازی افتتاح نشود.
در ادامه این پیشنهاد با ۱۰ موافق به تصویب رسید.
ابراهیم امینی در ادامه پیشنهادی مبنی تغییر نام این طرح به طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تغییر کند. ما حقوقی را برای افراد معلول تصویب میکنیم اما در طرح اصلی عنوان طرح الزام شهرداری تهران به ارائه رایگان خدمات مجموعههای ورزشی تحت تملک شهردرای تهران، عدالت استخدامی و منوط کردن هر گونه صدور پروانه و گواهی ساختمان به رعایت ضوابط مناسبسازی در راستای خدمات به افراد دارای معلولیت عنوان شده است. این مختصر و مفید و همه اینها را دربرمی گیرد. این پیشنهاد به عنوان اصلاح عبارتی پذیرفته شد.
در ادامه حسن رسولی پیشنهاد حذف ماده ۲۶ را ارائه کرد.
رسولی درباره پیشنهاد خود گفت: در ماده ۲۶ بناست شهردار ملزم به پیش بینی بودجه شود. اولاً اینکه خود بودجه پیش بینی است. دوماً اینکه مصوبه بودجه خود را از شورا میگیرد.بنابراین به نظرم زائد است و پیشنهاد حذف آن را دارم.
این پیشنهاد با ۵ رأی موافق به تصویب نرسید.
در نهایت کل مواد این طرح با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسید.
