به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،در شرایط بحرانی کنونی، ایران با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. رکود اقتصادی، تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و تحریم‌های بین‌المللی به همراه مسائل اجتماعی نظیر بیکاری، فقر و نارضایتی‌های عمومی، چالش‌هایی هستند که زندگی مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است. در این میان، آنچه بیش از پیش موجب تعجب و نگرانی می‌شود، رفتار غیرمسئولانه و تمرکز عجیب بخش تندرو مجلس بر سیاست‌هایی است که نه‌تنها هیچ کمکی به حل بحران‌ها نمی‌کند، بلکه مشکلات موجود را تشدید می‌کند.
یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی ایران، قفل شدن در فضای تحریمی است. علیرغم تأکید کارشناسان اقتصادی و دولت بر لزوم پیوستن به نهادهای بین‌المللی مانند «اف‌ای‌تی‌اف» برای تسهیل روابط اقتصادی و رفع تحریم‌ها، بخش قابل توجهی از مجلس همچنان به سیاست‌های انزواطلبانه پایبند است. این رویکرد، در کنار مشکلات اقتصادی و تحریمی، باعث بسته‌تر شدن فضای اقتصادی و قطع تعاملات جهانی ایران شده است. در نتیجه، کشور در وضعیت رکود عمیق‌تری قرار گرفته و بحران اقتصادی تشدید می‌شود.
اقتصاد دیجیتال در دنیای امروز به یکی از ارکان رشد کشورها تبدیل شده است، اما در ایران، به دلیل زیرساخت‌های ضعیف اینترنتی و فیلترینگ گسترده، این بخش از اقتصاد عملاً در حالت رکود به سر می‌برد. مجلس به‌جای ایجاد سیاست‌های تسهیل‌کننده برای رشد این حوزه، به‌طور مداوم در مقابل رفع فیلترینگ و آزادسازی دسترسی به فضای مجازی ایستاده است. این برخورد نه‌تنها به اقتصاد دیجیتال آسیب می‌زند، بلکه فرصت‌های شغلی و اقتصادی جوانان ایرانی را محدود می‌کند و کشور را از پیشرفت‌های جهانی در حوزه فناوری عقب می‌اندازد.
در حالی که مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی روزافزون مواجه هستند، توجه مجلس به مسائلی همچون «حجاب و عفاف» نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند، بلکه موجب افزایش تنش‌های اجتماعی و نارضایتی عمومی می‌شود. در این شرایط بحرانی، توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی که عملاً ارتباطی با مشکلات اساسی مردم ندارند، تنها موجب منحرف شدن توجه از بحران‌های واقعی کشور می‌شود و به عمق مشکلات اجتماعی می‌افزاید.
این سیاست‌های نادرست نه‌تنها به بحران‌های اقتصادی دامن می‌زنند بلکه موجب بروز مشکلات جدی برای دیگر حوزه‌ها مانند محیط زیست و گردشگری می‌شوند. محدودیت‌ها و سیاست‌های نادرست در زمینه‌های توسعه شهری و آلودگی محیط زیست، منجر به کاهش کیفیت زندگی در شهرها و روستاها و از دست دادن فرصت‌های گردشگری می‌شود.
همچنین، با توجه به فشارهای اجتماعی و اقتصادی، زندگی کودکان و نوجوانان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و مشکلات روانی، اجتماعی و آموزشی آن‌ها رو به افزایش است.
نارضایتی‌های عمومی و بی‌اعتمادی به دولت، در میان جوانان نیز به بحران بزرگی تبدیل شده و مسیر آینده این نسل را تهدید می‌کند. در بخش آموزش و بهداشت نیز مشکلاتی مانند کمبود منابع و کاهش کیفیت خدمات در شرایط کنونی، به وضوح مشاهده می‌شود.
عملکرد بخشی از مجلس در شرایط کنونی به‌طور واضح نشان‌دهنده عدم درک صحیح از نیازهای واقعی کشور و مردم است. تمرکز بر سیاست‌های انزواگرایانه، مانع‌تراشی در مسیر اقتصاد دیجیتال، و پیگیری مسائل حاشیه‌ای در حالی که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در حال گسترش هستند، تنها به تشدید مشکلات و نارضایتی‌های عمومی می‌انجامد.
این رویکرد نه‌تنها باعث توقف پیشرفت کشور می‌شود، بلکه موجب افزایش بی‌اعتمادی عمومی و گسترش بحران‌های اجتماعی می‌شود.
برای عبور از این بحران‌ها، مجلس باید اولویت‌های خود را تغییر دهد و به حل بحران‌های اساسی اقتصادی، تقویت روابط بین‌المللی و بهبود زیرساخت‌های کشور بپردازد. در غیر این صورت، ایران همچنان در مسیر بحران‌های عمیق‌تر گرفتار خواهد ماند.
