دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار و سومین نشست تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز به کار کرد.

برخی اخبار‌ها حکایت از این دارد که شرکای اجتماعی بر افزایش ۳۴.۲ درصد حداقل دستمزد تفاهم دارند. اظهارات نمایندگان کارگری و کارفرما نشان می‌دهد گره اصلی ماجرا روی تعیین دستمزد سایر سطوح است. اما در مزد پایه اختلاف‌نظر جدی وجود ندارد و اختلافات در این بخش حداقلی است. اما پیشنهاد اصلی نمایندگان کارگران برای افزایش دستمزد جبران افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی سبد معیشت نسبت به سال گذشته است.

بنابرگزارش ، دویست و نود و ششمین نشست شورای عالی کار و دومین نشست تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ هفته گذشته پس از سه ساعت مذاکره به پایان رسید.

آن جلسه با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد و در نهایت به نتیجه نهایی نرسید و تعیین دستمزد به نشست هفته جاری در روزشنبه موکول شد.

طبق اخبار دریافت شده محور اصلی صحبت‌های نمایندگان کارگران در جلسه آن روز شورای عالی کار جبران افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ بود. اما کارفرمایان اصرار بر اجرای ماده ۴۱ و بند اول این ماده داشتند و با بهانه تراشی اجرای تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار را توجه نداشتند.

بنابرگزارش، با توجه به عقب ماندگی مزدی کارگران در سال ۹۹, ملاک کارگران در جلسات مزدی جبران قدرت خرید و تأمین سبد معیشت کارگران است. بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید"حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به‌گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد. "بنابراین تقاضای جامعه کارگری همین است.