به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، علی جمادی در نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان بوشهر با مجمع نمایندگان مردم استان بوشهردر مجلس شورای اسلامی به تأثیرات مهم تعامل مجموعه‌های قضائی با نمایندگان مردم در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: اطلاع آنها از مسائل و مشکلات قضائی وضرورت توجه نمایندگان مردم به مسائل قضائی مردم موجب تعامل و همدلی و هم افزایی بیشتر می‌شود و می‌توان در پیشبرد رفع بهتر مشکلات موجود گام برداشت
رئیس کل دادگستری استان بوشهر به آمار پرونده‌های قضایی پرداخت و اظهار داشت: در هشت ماهه نخست امسال 142 هزار و 530 فقره ورودی پرونده در دادگستری بوده که 144 هزار 393 فقره پرونده در همین زمان مختومه شده است.
جمادی به نحوه رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: دادگستری استان بوشهر در رسیدگی به پرونده‌ها چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی عملکرد مثبتی دارد.
رئیس شورای قضایی استان بوشهر به پرونده‌های معوق اشاره و تصریح کرد: رسیدگی جدی پرونده‌های معوق در تمامی حوزه‌های قضایی در دستور کار قرار گرفت تا جایی که بیشتر از 75 درصد پرونده‌های معوق مربوط به سال‌های قبل تعیین تکلیف و مختومه شدند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر به تسهیل دسترسی مردم به عدالت در دوره تحول اشاره کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین از موارد تحول در دستگاه قضایی است که در این راستا راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک، سامانه نوبت دهی الکترونیک و دادرسی الکترونیک قضایی در دستور کار قرار گرفت و در تمامی حوزه‌های قضایی با توجه به کمبود امکاناتی که وجود داشت خط ارتباطی راه اندازی شد و علاوه بر این در زندان‌های استان نیز جهت ارتباط، دادرسی الکترونیک را ه اندازی شده است.
جمادی با اشاره به لزوم حفظ حقوق بیت المال خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی، صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال است که در هشت ماهه نخست امسال هزار و چهار هکتار از اراضی ملی به بیت المال اعاده شد.
وی افزود: علاوه بر این نیاز است مسؤولین دستگاه‌های متولی به وظیفه خود در حفظ حقوق بیت المال عمل نموده و تمام تلاش خود را در این زمینه بکار گیرند و از پدیده زمین خواری و تصرفات اراضی ملی جلوگیری نمایند.
رییس کل دادگستری استان بوشهر با تاکید بر توجه به پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم در اولویت دستگاه قضا استان بوشهر قرار دارد که تحقق این مهم در برقراری امنیت و جلوگیری از بزه‌کاری نقش مهم و تاثیرگذاری دارد که امسال 100 درصد برنامه‌های این حوزه اجرا شد و طبق آمار در هشت ماهه نخست امسال 15 درصد کاهش جرائم را شاهد بودیم.
جمادی به رویکرد صلح و سازش در مجموعه قضایی اشاره داشت و افزود: سالانه حدود 60 هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود که از این تعداد حدود 28 درصد آنها مصالحه می‌شوند.
وی افزود: از زمان سفر ریاست معظم قوه قضاییه تا امروز 15 فقره گذشت از قصاص داشته‌ایم که این امر با تلاش شورای حل اختلاف در استان صورت گرفته است.
جمادی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مواردی که سالهاست در حال پیگیری هستیم موضوع تعیین تکلیف نیروهای شورای حل اختلاف است که نیاز به چاره اندیشی جدی در این بخش می‌باشد.
جمادی به تشکیل یک کارگروه متشکل از مجمع نمایندگان و اعضای شورای قضایی اشاره کرد و بیان داشت: در این کارگروه می‌توان مسائل و مشکلاتی که موجب تسهیل ارائه بهتر خدمات دستگاه قضایی به مردم لازم هست، رصد و بررسی شود.
در ادامه این نشست اعضای شورای قضائی استان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به طرح و بیان مسائل و موضوعات خود پرداخته و بر ضرورت هماهنگی و هم افزایی بیشتر در خصوص رفع مسائل و مشکلات تاکید کردند.
انتهای پیام/ر
