اتاق‌‌‌های بازرگانی به‌‌‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی، نقشی اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. ماموریت اصلی این نهادها شامل تسهیل فضای کسب‌وکار، حمایت از حقوق فعالان اقتصادی و ارائه مشورت‌‌‌های کارشناسی به سه‌قوه مقننه، مجریه و قضائیه است. این اتاق‌‌‌ها با بهره‌‌‌گیری از دانش و تجربیات بخش خصوصی، می‌‌‌توانند تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان کشور داشته باشند.
نقش مشاوره‌‌‌ای اتاق‌‌‌ها به سه قوه: اتاق‌‌‌های بازرگانی با ارائه تحلیل‌‌‌ها و گزارش‌‌‌های تخصصی، به قوه مقننه در تدوین و اصلاح قوانین، به قوه مجریه در اجرای سیاست‌‌‌های اقتصادی و به قوه قضائیه در تفسیر و اجرای قوانین کمک می‌کنند. این نقش مشاوره‌‌‌ای، زمینه‌‌‌ساز بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری است.
تاثیرگذاری بر تصمیم‌‌‌سازی: شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بستری فراهم می‌کند تا نمایندگان دولت و بخش خصوصی در فضایی تعاملی، به بررسی مسائل و چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی اقتصاد کشور بپردازند. این شورا با ایجاد ارتباط مستقیم میان تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی، نقش مهمی در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات ایفا می‌کند. با تاثیرگذاری در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها، این نهادها می‌‌‌توانند به توسعه پایدار و تحقق اهداف اقتصادی کمک شایانی کنند.
بسیاری از تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ها به‌‌‌دلیل کلی‌‌‌گویی و عدم‌تعریف دقیق اهداف و برنامه‌‌‌های اجرایی، تنها به یک سند کاغذی تبدیل می‌‌‌شوند که در عمل تاثیری ندارند. اما تفاهم‌‌‌نامه اخیر دارای ویژگی‌‌‌هایی است که آن را از این دسته متمایز می‌کند.
اهداف دقیق و منطقی با رنگ و بوی اجرایی: در این تفاهم‌‌‌نامه، اهداف به‌‌‌صورت مشخص و واقع‌‌‌گرایانه تعریف شده‌‌‌اند و به‌‌‌جای کلی‌‌‌گویی، بر شناسایی و رفع موانع قانونی و اجرایی تاکید شده است؛ به‌‌‌عنوان نمونه:
۱. شناسایی و رفع موانع قانونی و اجرایی: طرفین متعهد شده‌‌‌اند با استفاده از ظرفیت‌‌‌های شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، به‌‌‌طور مستمر موانع قانونی و اجرایی در مسیر توسعه بخش معدن را شناسایی و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها را به مراجع ذی‌‌‌ربط ارائه کنند.
۲. تقویت زیرساخت‌‌‌های حقوقی و ایجاد محیط شفاف: همکاری جهت تقویت زیرساخت‌‌‌های قانونی و اجرایی به‌‌‌منظور ایجاد محیطی شفاف و قانونی که هم از حقوق فعالان اقتصادی حمایت کند و هم جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت را تسهیل کند.
این اهداف نشان‌‌‌دهنده درک عمیق از مشکلات واقعی بخش معدن و تلاش برای حل آنهاست.
تعهدات مشخص و اجرایی: تعهدات طرفین در این تفاهم‌‌‌نامه نیز به‌‌‌صورت دقیق و عملیاتی بیان شده است؛ به‌‌‌عنوان مثال:
۱. ترویج دانش و آموزش با رویکرد توسعه پایدار: طرفین متعهد شده‌‌‌اند در زمینه ترویج دانش مرتبط با حوزه معدن، به‌‌‌ویژه فناوری‌‌‌های پیشرفته و پایدار، از طریق تهیه و تولید فیلم‌‌‌های مستند، مقالات، کتاب‌‌‌ها و برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی و نشست‌‌‌های تخصصی همکاری کنند.
۲. حفاظت از حقوق فعالان اقتصادی: طرفین متعهد شده‌‌‌اند در چارچوب ضوابط اتاق‌‌‌ها و شورای گفت‌‌‌وگو، از حقوق فعالان اقتصادی در بخش معدن محافظت کرده و به گسترش فعالیت‌‌‌های آنان در محیطی شفاف و قانونی کمک کنند تا به توسعه پایدار منجر شود.
این تعهدات نشان می‌دهد که تفاهم‌‌‌نامه فراتر از یک سند کاغذی بوده و دارای برنامه‌‌‌های عملیاتی مشخص است.
با توجه به ماموریت و نقش اتاق‌‌‌های بازرگانی در ارائه مشورت به سه‌قوه و تاثیرگذاری بر تصمیم‌‌‌سازی و با بررسی اهداف و تعهدات بیان‌‌‌شده در متن تفاهم‌‌‌نامه، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که این تفاهم‌‌‌نامه پتانسیل اجرایی شدن و تحقق اهداف خود را دارد که در ادامه به دلایل آن می‌‌‌پردازیم:
۱. همسویی با اهداف برنامه هفتم پیشرفت: تفاهم‌‌‌نامه در راستای دستیابی به اهداف تعیین‌‌‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله رشد سالانه ۱۳درصد و افزایش ۲۰درصدی اشتغال در بخش معدن، تدوین شده است.
۲. وجود اهداف و تعهدات دقیق و اجرایی: اهداف و تعهدات بیان‌‌‌شده در تفاهم‌‌‌نامه، واقع‌‌‌گرایانه و قابل اجرا هستند و به‌‌‌صورت دقیق تعریف شده‌‌‌اند. این امر نشان‌‌‌دهنده عزم جدی طرفین برای عملیاتی کردن تفاهم‌‌‌نامه است.
۳. استفاده از ظرفیت‌‌‌های قانونی و حقوقی: طرفین متعهد شده‌‌‌اند در صورت عدم‌رفع موانع از طریق شورای گفت‌‌‌وگو، از ظرفیت‌‌‌های حقوقی وکلا و مشاوران حقوقی استفاده کرده و موانع را از طریق دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی پیگیری کنند.
۴. توجه به توسعه پایدار و حفظ حقوق فعالان اقتصادی: با تاکید بر ترویج دانش، حفاظت از حقوق فعالان اقتصادی و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های پایدار، تفاهم‌‌‌نامه به‌‌‌دنبال توسعه‌‌‌ای همه‌‌‌جانبه و پایدار است. با توجه به این موارد، می‌‌‌توان گفت که تفاهم‌‌‌نامه شباهتی به تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌هایی که صرفا روی کاغذ باقی می‌‌‌مانند، ندارد و دارای پتانسیل اجرایی قوی است.
اجرای موفقیت‌‌‌آمیز این تفاهم‌‌‌نامه می‌‌‌تواند گامی مهم در جهت توسعه پایدار بخش معدن و دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی کشور باشد. با توجه به نقش تاثیرگذار اتاق‌‌‌های بازرگانی و شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تصمیم‌‌‌سازی و ارائه مشورت به سه‌قوه و با وجود اهداف و تعهدات دقیق و اجرایی در متن تفاهم‌‌‌نامه، امید می‌رود که این تفاهم‌‌‌نامه بتواند به نتایج ملموسی منجر شود. این تفاهم‌‌‌نامه نشان‌‌‌دهنده عزم جدی طرفین برای رفع موانع قانونی و اجرایی، تقویت زیرساخت‌‌‌های حقوقی، ترویج دانش و حفاظت از حقوق فعالان اقتصادی است. با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های قانونی و حقوقی و همکاری مستمر میان نهادهای مربوطه، می‌‌‌توان به توسعه پایدار در بخش معدن دست یافت.
