تایید برنامه ها و کارنامه کاری ظفرقندی از سوی مجلس

رکنا پنج شنبه 25 مرداد 1403 - 16:04
رکنا: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، کارنامه و برنامه‌های وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مورد تایید دانست و گفت: دغدغه دکتر ظفرقندی عدالت‌محور بر پایه توسعه بهداشت درمان در تمام کشور است.
تایید برنامه ها و کارنامه کاری ظفرقندی از سوی مجلس

به گزارش رکنا، به نقل از ایرنا، سلمان اسحاقی درباره محمدرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در جلساتی که دکتر ظفرقندی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حاضر شد، وی سوابق، برنامه‌ها و اهداف مدنظر خود را برای این وزراتخانه برشمرد و به سوالات اعضای کمیسیون بهداشت مجلس پاسخ داد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: کارنامه وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون بهداشت و کمیته‌های ۲۳ گانه با طرح مباحث تخصصی و حضور صاحب‌نظران بررسی شد.

وی اضافه کرد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که برنامه‌های وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان با برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی مطابق است و مورد تأیید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس قرار گرفت.

نماینده مردم قائنات در مجلس یادآور شد: با توجه به ۲ دهه حضور دکتر پزشکیان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دوران نمایندگی و شناختی که ایشان از مسائل کلان کشور در این حوزه دارند، دغدغه های این حوزه را به خوبی می شناسند و شایستگی وزیر پیشنهادی بهداشت مورد تایید ریاست جمهور است.

وی ادامه داد: دغدغه دکتر ظفرقندی عدالت‌محور بر پایه توسعه بهداشت و درمان در تمام نقاط کشور است و معتقد است باید مشوق‌هایی ایجاد کرد تا پزشکان با تمایل کامل به مناطق محروم اعزام شوند.

اسحاقی خاطرنشان کرد: دکتر مرندی (رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران) وزیر پیشنهادی بهداشت را مورد تأیید قرار داده و بر حمایت همه‌جانبه از ایشان از سوی مجلس شورای اسلامی تاکید داشت.

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.