بخشنامه جنجالی ممنوعیت بازنشستگی معلمان | مجلس وارد عمل شد

گسترش نیوز یکشنبه 21 مرداد 1403 - 10:01
اخیراً وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامه‌ای، محدودیتی را برای بازنشستگی معلمان ایجاد کرده است؛ این محدودیت، راهکاری برای جبران مسئله کمبود معلم در مهر ۱۴۰۳ است.

بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ادامه خدمت کارکنانی که بیش از ۳۰ سال سابقه دارند، تا هر سنی و با هر سابقه‌ای، به رضایت خود آن‌ها بستگی دارد. هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند بدون رضایت کارمند و به صورت اجباری، افراد را پس از رسیدن به سابقه خدمت بازنشسته کند. این قانون همچنین شامل معلمان نیز می‌شود.

بخشنامه آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت بازنشستگی معلمان با واکنش مجلس همراه شد.

 اخیراً وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامه‌ای، محدودیتی را برای بازنشستگی معلمان ایجاد کرده است؛ این محدودیت، راهکاری برای جبران مسئله کمبود معلم در مهر ۱۴۰۳ است.

در بخشنامه ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش آمده است: نظر به استعلام به عمل آمده از سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص استمرار خدمت آن دسته از کارمندان و معلمانی که فاقد جمع شرایط ۳۰ سال خدمت و ۶۰ سال سن برای دارندگان مدرک کارشناسی و ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند؛

براساس نظر آن اداره کل و استعلام فوق‌الذکر، بازنشستگی افرادی که جمیع شرایط یادشده را دارا نیستند درصورت نیاز به خدمت آنها ممنوع است.

در خصوص افراد دارای بیماری خاص و صعب العلاج که مورد تأیید شورای پزشکی باشد با تأیید و موافقت مدیرکل استان در پایان شهریور ماه سال جاری تصمیم‌گیری به عمل خواهد آمد.

این بخشنامه منجر به فراخواندن رضا مرادصحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش به مجلس شده است.

 علیرضا منادی؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این‌باره گفته است: وزیر آموزش و پرورش برای توضیح این بخشنامه به مجلس فراخوانده شده است، باید بپذیریم که نمی‌توان به زور و اجبار کسی را در سیستم آموزشی کشور نگه داشت. 

مطابق شرایط ماده ۱۰۳ مدیریت خدمات کشوری، خدمت کارکنان مازاد بر ۳۰ سال تا هر سن و سابقه‌ای منوط به رضایت کارمند است و هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند بدون رضایت کارمند و به شکل اجبار، افراد را بعد از رسیدن به سابقه خدمت بازنشسته نکند، این بند قانونی شامل حال معلمان هم می‌شود.

بازنشستگان

صبح امروز، سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، گروهی از فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۲ در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. این فرهنگیان به دلیل حواشی مربوط به رتبه‌بندی و عدم واریز پاداش پایان خدمت خود، اقدام به برگزاری این تجمع کردند.

یکی از فرهنگیان بازنشسته در این زمینه اظهار داشت: پس از ۳۳ سال خدمت با مدرک دکترای فلسفه بازنشسته شدم و در پنج سال آخر فعالیت خود، مدیر پژوهشسرای دانش‌آموزی بودم. در رتبه‌بندی، رتبه ۴ را کسب کردم که پس از اعتراض، به رتبه ۵ ارتقا یافت. اما متأسفانه مزایای مالی این ارتقا در حقوق بازنشستگی‌ام لحاظ نمی‌شود! دلیل این موضوع نیز عدم واریز سهم آموزش و پرورش به حساب صندوق بازنشستگی است.

وی افزود: هم‌اکنون ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنم اما اگر رتبه ۵ برایم اعمال شود، حقوق دریافتی به۳۲ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

این معلم بازنشسته در اعتراض به عدم واریز پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۲گفت: در حالیکه مسئولان وزارت آموزش و پرورش وعده واریز بخشی از پاداش را داده بودند اما این موضوع محقق نشده است.

پیش از این علی فرهادی؛ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره پاداش پایان خدمت بازنشستگانی که فرودین تا مرداد سال ۱۴۰۲ بازنشسته شده‌اند، گفته بود که این پاداش تاکنون پرداخت نشده اما سعی می‌شود تیر یا مرداد امسال پرداخت شود و پس از آن پاداش پایان خدمت سایر بازنشستگانی که سال ۱۴۰۲بازنشسته شده‌اند، پرداخت خواهد شد.

فرهنگیان بازنشسته می‌‌گویند طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، پاداش پایان خدمت کارکنان دولت باید در زمان بازنشسته شدن پرداخت شود، نه روزها و ماه‌ها بعد از آن و با توجه به تورم موجود در کشور و کاهش ارزش پول ملی که هر ماه تأخیر در پرداخت پاداش مذکور باعث کاهش ارزش و قدرت خرید این مبلغ می‌‌شود و بازنشستگان از این بابت متضرر می‌شوند اما با این حال، متاسفانه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی با تأخیر یک یا دو ساله انجام می‌شود.

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.