انگلیس؛ ۱۹ روز کار بیشتر برای تامین مالیات دولتی

صدا و سیما دوشنبه 21 خرداد 1403 - 20:07
اندیشکده موسسه ادام اسمیث گزارش داد در مقایسه با پیش از آغاز همه گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۱۹ میلادی، شاغلان در انگلیس امسال ۱۹ روز باید بیش‌تر کار کنند تا بتوانند فقط مالیات‌های دولتی را بپردازند.

انگلیس؛ ۱۹ روز کار بیشتر برای تامین مالیات دولتی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  اندیشکده "موسسه آدام اسمیث" اعلام کرد شاغلان در انگلیس اکنون ۱۶۱ روز در سال کار می‌کنند تا فقط بتوانند مالیات‌های دولتی وضع شده را بپردازند. این اندیشکده گزارش داد میزان مالیات‌های در انگلیس، اکنون به بالاترین میزان در ۷۰ سال اخیر رسیده است.
بر اساس این گزارش تمام درآمد شاغلان در انگلیس از ابتدای سال جاری میلادی تا امروز یعنی در شش ماه اخیر برای پرداخت مالیات‌ها صرف شده است، از امروز ۱۰ ماه ژوئن می‌توانند دستمزدشان را برای خودشان نگاه دارند. دیلی میل نوشت: "روز بدون مالیات" در انگلیس، امسال چهار روز دیرتر از پارسال فرا رسید که شامل مالیات‌های مستقیم همچون مالیات بر درامد و نیز مالیات‌های غیرمستقیم همچون مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.
در گزارش اندیشکده "موسسه آدام اسمیث" آمده است در مقایسه با «سال ۲۰۰۹ میلادی»، شاغلان در انگلیس اکنون باید یک ماه بیش‌تر کار کنند تا بتوانند مالیات هایشان را بپردازند. این اندیشکده براورد کرده است با افزایش مالیات‌ها در انگلیس، "روز بدون مالیات" در این کشور به ۲۲ ماه ژوئن منتقل شود، زیرا شاغلان ناچار خواهند شد روز‌های بیش تری، فقط برای پرداخت مالیات‌ها کار کنند.
دیلی میل به نقل از جیمز لاوسون (James Lawson)، از مسئولان ارشد اندیشکده "موسسه ادام اسمیث" نوشت هر حزبی که در انتخابات عمومی ماه آینده در انگلیس پیروز شود باید صادقانه به مردم بگوید که شاغلان در این کشور باید در سالیان آینده، روز‌های بیش تری فقط برای پرداخت مالیات‌ها کار کنند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.