حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، در این باره اظهار کرد: «بر اساس رویهای که وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در پیش گرفته بود، اگر به هر دلیلی سیمکارت تلفن همراه یا خط ثابت تلفنی مدتی مورد استفاده قرار نمیگرفت، پس از ۶ ماه خط تلفن را سلب امتیاز و نسبت به فروش آن اقدام میکردند که این موضوع در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت.» وی افزود: «دیوان عدالت اداری بنا به وظیفه قانونی خود در هیات تخصصی و هیات عمومی به این موضوع ورود کرد و دلایل این کار را از شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات و کمیسیونی که درباره این امر تصمیم گرفته بود، اخذ کرد و با توجه به دلایل ارائه شده مشخص شد که استدلالهای موجود مطابق قانون نبوده و قانونگذار چنین اختیاری را به آنها نداده است که از افراد سلب امتیاز و سلب مالکیت کنند، در همین راستا این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.»
مظفری گفت: «در فرآیند سلب امتیاز سیمکارتها و خطوط تلفن بلااستفاده، رضایت فرد مالک جهت سلب امتیاز و واگذاری سیمکارت به افراد جدید اخذ نمیشد. این در حالی است که این شرکتها تنها میتوانستند هزینه خدمات یا آبونمان سیمکارتها و تلفنهای ثابت بدون استفاده را از مشتریان دریافت کنند، اما اینکه به هر دلیل آن را واگذار کنند، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیار مقام مصوبکننده بود.» وی اضافه کرد: «به همین جهت دیوان عدالت اداری توضیحات مقام مصوبکننده و کمیسیون تصویبکننده را قانعکننده تشخیص نداد و حکم به ابطال این مصوبه داد.» رئیس دیوان عدالت اداری همچنین از اعمال ماده ۱۳ در رابطه با این مصوبه خبر داد و گفت: «بر این اساس تمام اقداماتی که بر اساس این مصوبه انجام شده، غیرقانونی بوده و شرکت مخابرات باید ضرر و زیان افرادی که متضرر از این مصوبه هستند را پرداخت کند.» وی در رابطه با نحوه جبران این خسارتها عنوان کرد: «بر اساس قانون اگر سیمکارتی امکان اعاده دارد، شرکت مخابرات باید همان سیمکارت را به مالک اصلی برگرداند و اگر قابل اعاده نیست و به شخص دیگری واگذار شده، باید مشابه همان سیمکارت یا خط تلفن را به متقاضیان برگرداند.»
