خبرگزاری میزان- مجتبی یوسفی با بیان اینکه یکی از دغدغههای به حق مردم بحث حقوقهای نجومی و اختلاف فاحش پرداخت حقوق کارمندان و مدیران دستگاههای مختلف اجرایی است گفت: بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی را منوط به درج اطلاعات درآمدی این افراد در سامانه حقوق و دستمزد کردند.
وی با بیان اینکه فرصت سه ماههای به دولت داده شده تا خللی در پرداخت حقوقها صورت نگیرد افزود: بدون درج اطلاعات در این سامانه، پرداخت حقوقها غیر قانونی خواهد بود.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قطع به یقین این اطلاعات در دسترس همگان و فضای مجازی قرار نخواهد گرفت، خاطر نشان کرد: اطلاعات این سامانه تنها در دسترس دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد بود.
علی اصغر باقرزاده عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص تصمیم مجلس مبنی بر تخصیص ارز دولتی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی نیز بیان داشت: زمانی که بحث حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مطرح گردید، احتکارها شروع و قیمتها چندین برابر شد و داروها نیز نایاب شدند لذا با توجه به اینکه زیر ساختهای لازم برای حذف این ارز در کشور وجود نداشت و با توجه به سیاستهای کلی نظام سلامت، تصمیم گرفته شد تا این ارز را در اواخر سال آینده یا در بودجه سال ۱۴۰۱ آزاد کنیم.
در حال تکمیل...
