تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی از ۳ به ۵ سال افزایش یافت

ایرنا سه شنبه 12 اسفند 1399 - 16:35
تهران- ایرنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخش‌نامه‌ای اعلام‌کرد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی و برای جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال، مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی غیردولتی، از سه سال به پنج سال افزایش می‌یابد.
تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی از ۳ به ۵  سال افزایش یافت

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از سازمان امور مالیاتی، «امید علی پارسا» در این بخش‌نامه که به اداره‌های مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شد، افزود: تا پایان  سال ۱۴۰۰ به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکان‌پذیر کردن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه‌های تولیدی غیردولتی، مدت زمان تقسیط مالیات مستقیم بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر ۶۰ ماه افزایش می‌یابد. 

برپایه این گزارش، همچنین در این بخش‌نامه به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰، برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، نسبت به تعویق یک ساله و فقط برای یک بار اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، تامین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری‌ها علیه بنگاه های مذکور صادر شده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی‌ها توسط ستاد مذکور اقدام کند.

دستگاه‌های مزبور و بانک‌ها می‌توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجرائیه‌های مربوط اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی به حساب استان محل استقرار آن واحد موافقت کردند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.