خبرگزاری میزان - بنا به اعلام خانه ملت، مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در توئیتی نوشت: «میزان بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. عدم بازپرداخت بدهی‌ها و انتقال آن به سنوات آتی موجب کاهش انعطاف پذیری و افزایش ریسک اعتباری خواهد شد. ما براین باوریم بازپرداخت تعهدات شرکت‌های دولتی باید در اولویت قرار گیرد. در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰، مالیات پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دولتی و بانک‌ها کمتر از نیم درصد کل مصارف آن‌ها می‌باشد. معمولا کمتر از ۷۰درصد آن محقق می‌شود. ما بر این باوریم با شفافیت این رقم قابل افزایش می‌باشد.»
انتهای پیام/
