«محمد دهقان منشادی» در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد علل ضرورت ایجاد سامانه صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار، اظهار کرد: قبل از فعالیت این سامانه، صدور مجوزهای کسب و کار در کشورمان به صورت کاغذی و توسط نیروی انسانی انجام می‌شد که به دلیل درگیر بودن نیروی انسانی می‌توانست جا را برای برخوردهای سلیقه‌ای باز بگذارد و برای صادرکنندگان مجوز رانت ایجاد کند لذا به منظور رفع این مشکل بنا بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۰، حقوق شهروندان درباره مجوزهای کسب و کار مشخص و عدم رعایت حقوق شهروندان در این زمینه جرم‌انگاری شد.
وی با بیان این که بنا بر قوانین مصوب، سامانه مجوز وظیفه پایش و رصد رعایت حقوق شهروندان در زمینه صدور مجوزها را به عهده دارد، گفت: براساس ساز و کار طراحی شده، همه درخواست‌های صدور مجوز از طریق سامانه مجوز ثبت می‌شود و سامانه وظیفه رصد اجرایی شدن شرایط صدور مجوز از نظر هزینه، زمان و شرایط مورد نیاز برای صدور مجوز را برعهده دارد.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان در خصوص حقوق شهروندان در زمینه صدور مجوز، تصریح کرد: به طور ساده پنجم مورد حق برای شهروندان در این رابطه منظور شده است، مشتمل بر این که «هر کسی حق دارد از شرایط، مدارک و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود»، «هر کسی حق دارد بدون مراجعه حضوری، مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها درخواست و در زمان مصوب و اعلام شده، آن را دریافت کند» و همچنین «هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز که در زمان مصوب، مجوزش صادر نشده، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند و درگاه ملی مجوزها موظف است امکان این شکایتها را فراهم و آنها را تا آخر پیگیری کند.»
وی دو حق دیگر ذکر شده در قانون پیرامون این موضوع را شامل این موارد که «هر کسی حق دارد از نام، نشانی و رتبه اعتباری صاحبان مجوزهای صادر شده در هر منطقه مطلع شود» و «متقاضیان مجوزهایی که شرط صدور آنها، قبولی در آزمون است، حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (۳ ماه) به طور مستمر در آزمون جدید شرکت کنند و پذیرش در این آزمونها باید بر اساس نمره تراز باشد.» برشمرد.
دهقان در مورد ضمانت اجرایی رعایت این حقوق توسط دستگاه‌های اجرایی و صادرکننده مجوز، تاکید کرد: قانون‌گذار تخلف دستگاه‌ها از این قانون را جرم‌انگاری کرده و در این زمینه هفت جرم و تخلف را تعریف کرده است که از جمله این تخلفات «مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده از متقاضی مجوز» و «مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارهاست» است که این موارد به حکم ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جرم است و حداقل شش ماه حبس دارد.
وی از دیگر این تخلفات را «فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک با ذکر این نکته که تهیه مدارک لازم نظیر گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، تأییدیه بهداشت و غیره برعهده متقاضی است و باید قبل از ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی آنها را تهیه کرده باشد» و «صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است با توجه به این موضوع اگر یک متقاضی همه شرایط و مدارک دریافت مجوز را دارد، باید مجوزش بدون بهانه و در زمان اعلامی صادر شود»، همچنین «رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل» بیان کرد و افزود: در مورد آخر مسئولان صدور مجوز فقط در صورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد.
این مسئول «تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز با توجه به این که مطابق قانون اخذ پاسخ همه استعلام‌ها برای صدور مجوز برعهده دستگاه صادرکننده مجوز نهاده شده است»، «ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها» را از دیگر تخلفات تعریف شده در این حوزه خواند و اعلام کرد: پنج مورد ذکر شده‌ی پایانی نیز مطابق با قانون تخلف هستند و مسئول متخلف، با اعلام درگاه ملی مجوزها
