به گزارش خبرگزاری مهر، بازرس کل کردستان عصر سه شنبه در ادامه اجرای برنامه «سه‌شنبه‌ها با مردم» به همراه مدیران صمت، محیط زیست، استاندارد، نمایندگان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط از شرکت شهرک‌های صنعتی بازدید و مسائل و درخواست‌های مردمی در این حوزه را بررسی کرد.
بازرس کل استان کردستان در این بازدید با اشاره به وضعیت نگران‌کننده برخی واحدها اظهار کرد: حدود ۴۵ درصد از واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری فاقد مجوز ساخت از شرکت شهرک‌ها هستند که این امر موجب ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط فنی شده است.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از این واحدها به انبارهایی برای نگهداری کالاهایی همچون دارو، روغن و لوازم خودروهای اوراقی تبدیل شده‌اند که انحرافی آشکار از مأموریت اصلی شهرک‌های صنعتی محسوب می‌شود.
هواسی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد از زمین‌های دارای مجوز ساخت بلاتکلیف یا نیمه‌فعال باقی مانده‌اند، تصریح کرد: با توجه به کمبود زمین و هزینه‌های بالای ایجاد زیرساخت، مقرر شد گزارشی تهیه و موضوع در کارگروه ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم مطرح شود تا زمین‌های راکد آزاد و در اختیار متقاضیان واقعی تولید قرار گیرد.
وی در ادامه بر جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی به بهانه معارضات تأکید کرد و گفت: در صورت بروز معارض، باید مسیر قانونی طی شود و ایجاد اخلال در روند تولید جرم است و فرد یا نهاد مسبب باید پاسخگوی خسارت باشد.
بازرس کل کردستان در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد شبکه بانکی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: سهم صنعت از منابع بانکی در سال گذشته کمتر از نیم درصد بوده که تنها ۱۳ درصد آن تخصیص یافته است.
وی کفت: بانک‌هایی که از ایفای سهم خود قصور داشته‌اند باید علاوه بر سهم سال جاری، سهم عقب‌افتاده سال قبل را نیز یکجا به بخش صنعت اختصاص دهند.
هواسی با تأکید بر نقش دوگانه مدیریت شامل «برنامه‌ریزی و نظارت» یادآور شد: قصور در هر یک از این بخش‌ها موجب اختلال در دستگاه‌ها خواهد شد و وزارت صمت باید با دقت اهلیت سرمایه‌گذاران را برای صدور پروانه بهره‌برداری بررسی کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت کار جهادی در اداره دستگاه‌ها گفت: مصوبات جلسات باید عملیاتی شود و اگر مدیری توان اجرای مصوبه‌ای را ندارد همان لحظه اعلام کند تا تصمیمات اتخاذشده برای حل مشکلات مردم روی زمین نماند.
در این نشست همچنین مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی در بخش‌های مخابرات، آب و فاضلاب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های متولی و معاونان استاندار برگزار و بازدید میدانی از برخی واحدها صورت گیرد.
