به گزارش ایسنا، در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران بررسی نامه فرمانداردر خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران در دستور کار اعضای شورا قرار داشت که در همین راستا محمد سالاری گفت: موضوع اعتراض فرمانداری در ارتباط با تخفیف عوارض برای هتلها و ساخت فضاهای اقامتی و سیاحتی بوده است و معتقدند این از مصادیق تخفیف است و براساس رای دیوان عدالت اداری شوراهای شهر نمیتوانند تخفیف بدهند. در حالی که شورای شهر براساس اختیارات میتواند عوارض را برای کاربریهای مختلف متفاوت در نظر بگیرد. کمااینکه عوارض کاربری اداری، تجاری و مسکونی با همدیگر تفاوت دارند.
وی افزود: از منظر قانونی این در اختیار شورای شهر است و نظر فرمانداری مبنی بر اینکه ارائه تخفیف در اختیار شورای شهر نمیباشد مورد قبول نیست.
در ادامه این جلسه سید ابراهیم امینی با قرائت گزارش کمیسیون حقوقی و نظارت شورا گفت: زمانی که قانون گذار چیزی را ملغی میکند اثر بر گذشته دارد و نه در آینده. ضمن اینکه وقتی از تخفیف صحبت میشود باید مصوبهای وجود داشته باشد در حالی که اصلا مصوبه وجود ندارد. ما مصوبهگذاری را به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور انجام دادیم که تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر از جمله اختیارات شورای شهر تهران است. لذا نظر کمیسیون نظارت و حقوقی نیز همانند کمیسیون معماری و شهرسازی اصرار بر اجرای مصوبه است.
به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورای شهر تهران با نظر دو کمیسیون معماری و شهرسازی و نظارت و حقوقی شورا مبنی بر اصرار بر اجرای مصوبه الحاق یک تبصره به تبصره ۴ بند و ماده ۴ در نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی موافقت کردند.
انتهای پیام
