ممنوعیت واگذاری اماکن ورزشی وزارت نیرو به بخش خصوصی

خبرگزاری ایسنا جمعه 17 آذر 1402 - 19:24
دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو گفت: هیچ یک از شرکت‌های صنعت آب و برق کشور حق واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی را نخواهند داشت چرا که هدف از تاسیس اماکن ورزشی کسب درآمد نیست.

مالک‌ حسین‌زاده، جمعه ۱۷ آذرماه در مراسم افتتاحیه چهاردهمین دوره مسابقات سراسری فوتسال پیشکسوتان وزارت نیرو که در سالن شهید سلیمانی شهر محلات برگزار شد، با اشاره به اینکه نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین منابع هر سازمان محسوب می‌شود، اظهار کرد: از آنجا که سلامتی مهمترین سرمایه هر انسان محسوب می‌شود ضروری است تا به آن توجه ویژه‌ای شود.

وی با اشاره به نقش ورزش در افزایش کارآمدی منابع انسانی، ادامه داد: از دستاوردهای ورزش می‌توان به کاهش هزینه‌های استعلاجی، تکریم ارباب رجوع، کاهش مرخصی‌های استعلاجی و کمک به افزایش راندمان و بهره‌وری در وزارت نیرو اشاره کرد. تمامی این‌ها کمک می‌کند تا پرسنل با بهره‌گیری از سلامت جسم و روح بهترین خدمات را در سطح صنعت آب و برق به مردم ارائه دهند.

حسین‌زاده با اشاره به توجه ویژه وزارتخانه به ورزش و سلامت نیروی انسانی تصریح کرد: برگزاری چنین مسابقاتی نشان از جایگاه ورزش در وزارتخانه و نقش آن در سلامت کارکنان دارد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی وزارت نیرو در سه سطح شرکت، استان و کشور، گفت: در سال جاری بیش از ۲۵ برنامه کشوری پیش بینی شده است که ۱۵ برنامه ویژه برادران و ۹ برنامه ویژه خواهران است.

 دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو با اشاره به اینکه در برخی استان‌ها ۷۰ درصد از اماکن ورزشی این وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار شده است، اظهار کرد: با توجه به مصوبه وزارت نیرو در شورای معاونین و ابلاغ آن، از زمان تصویب این قانون هیچ یک از شرکت‌های صنعت آب و برق کشور حق واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی را نخواهد داشت چرا که هدف از تاسیس اماکن ورزشی کسب درآمد نیست.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.