به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛ در حالی که از تخلف گران فروشی یک شرکت خودروساز مونتاژی ۲ سال گذشته و پرونده بین سازمان تعزیرات در زیرمجموعه وزارت دادگستری و سازمان حمایت در زیر مجموعه وزارت صمت است، اما وزیر صمت در پاسخ به سوال خبرنگار صداوسیما می‌گوید: مشکلات قضایی میان شرکت‌ها باید از مراجع مربوطه پیگیری شود و من دخالتی نمی‌کنم، زیرا اطلاعات عمیق و دقیقی ندارم.
وزیر دادگستری هم می‌گوید: پرونده‌های تخلف خودروسازان در حال رسیدگی است و باید به قطعیت برسد تا اعلام شود.
آقای رحیمی در پاسخ به اینکه چه زمانی قطعی می‌شود گفت: باید مراحل آن سپری شود که امری زمانبر است.
براساس این گزارش؛ ۲ سال از زمان وقوع تخلف (سال ۱۴۰۰) گذشته و این پرونده در سال ۱۴۰۱ در سازمان حمایت تشکیل و به تعزیرات رسیده است.
آقای اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خرداد ماه ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت: تخلفی که سازمان حمایت از این شرکت خودرویی به ما اعلام کرده مبنی بر رعایت نکردن ضوابط قیمت گذاری منتهی به گرانفروشی است و میزان این گرانفروشی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
در حالی سازمان تعزیرات جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی روی این پرونده می‌گذارد که حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در گفتگو با رسانه ملی گفت: مستنداتی را با درخواست تجدید نظر به شعبه مورد نظر ارائه کرده اند.
سازمان تعزیرات برای جزئیات بیشتر ۲ مرتبه درخواست استعلام می‌کند.
سلطانی مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: با توجه به استعلام اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریور ماه ۱۴۰۲، دوباره پاسخ این سازمان در نامه‌ای به شماره ۹۹۳۲۶۴ به تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ به اداره کل مذکور ارسال می‌شود، اما همچنان حکم نهایی صادر نمی‌شود.
آقای اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: پاسخ قبلی اقناع کننده نبوده و پاسخ باید به نحوی باشد که بتواند قاضی رسیدگی کننده را اقناع کند به اینکه این اتهام متوجه متهم است و باید حکم علیه آن صادر شود.
براساس این گزارش؛ پرونده تخلف گرانفروشی این خودروساز مونتاژی، همچنان میان سازمان حمایت و سازمان تعزیرات در ۲ وزارتخانه صمت و دادگستری دست به دست می‌شود و هنوز منتظر حکم نهایی است.
گزارش از رضا صفاری؛ خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما
