در بند ج این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

در بند د این تبصره آمده است: محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) است.

در بند ه این تبصره آمده است: در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح - فعالیت بر اساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اختصاص دهد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۵) و جزء الحاقی این ماده واحده موافقت کردند.

براساس این بند؛ شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

همچنین در جزء الحاقی این بند نیز آمده است؛ به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و بانک‌های عامل منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکت‌های مذکور است.