به گزارش خبرگزاری مهر، علی جمادی، در یکصد و بیستمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد گفت: در رسیدگی‌های قضائی تلاش می‌شود که رسیدگی‌ها به سمت حمایت از تولید و اشتغال گرایش داشته باشد و اعمال مجازات‌ها کمترین خلل را به این حوزه وارد کند.
وی افزود: از ویژگی‌های شاخص این ستاد، ورود به چالش‌های واحدهای تولیدی پیش از تشکیل پرونده در محاکم و حل آن به دور از تنش‌های قضائی است.
معاون قضائی دادستان کل کشور اظهار داشت: تلاش‌ها و هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های متولی در استان یزد در حوزه حمایت از اشتغال و تولید در قالب این ستاد قابل تقدیر است.
وی گفت: توجه به تمام ابعاد قانونی و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی با حداکثر مساعدت در جهت رفع موانع از ویژگی‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد است.
رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: استان یزد با برگزاری جلسات در ۲ سطح مقدماتی و صحن علنی در این حوزه پیشتاز است.
وی توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان متخصص را از سیاست‌های مهم قوه قضائیه برشمرد و تصریح کرد: استان یزد در این حوزه اقدامات مؤثری انجام داده است.
جمادی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد به صورت ماهانه در مرکز تاکید کرد: مسائل مطرح شده در این جلسه از جمله موضوع تفویض بیشتر اختیار به استانها، حضور نماینده بانک مرکزی و مشکلات حوزه تخصیص ارز در جلسه‌ای خاص مطرح و در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
بر اساس این گزارش در یکصد و بیستمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه پرونده ۵ واحد تولیدی مطرح و در جهت رفع مشکلات و موانع پیش روی آن‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شد.
