حساب بانکی و اموال شرکت‌های ثبت نام خودرو در تاکستان مسدود نیست

خبرگزاری مهرپنج شنبه 11 خرداد 1402 - 12:58
قزوین- دادستانی تاکستان در اطلاعیه‌ای با تشریح وضعیت شرکت‌های پیش فروش خودرو در این شهرستان اعلام کرد حساب بانکی و اموال شرکت‌های ثبت نام خودرو در تاکستان مسدود نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی شهرستان تاکستان در خصوص وضعیت فعالیت شرکت‌های پیش فروش خودرو و تصمیمات کارگروه اطلاعیه‌ای صادر کرد

در این اطلاعیه آمده است:

برخی از اقدامات صورت گرفته در کارگروه‌های مربوطه در راستای احیای حقوق سرمایه گذاران راجع به شرکت‌های پیش فروش خودرو به شرح ذیل به سمع و اطلاع مردم می‌رسد:

۱- دستگاه قضائی با تشکیل کارگروه ویژه متشکل از نهادهای ذی ربط و با دغدغه جدی احقاق حق تمامی سرمایه‌گذاران به موضوع ورود پیدا کرده است و تا وصول حق تمامی سرمایه‌گذاران در کنار مردم و شهروندان خواهد بود.

۲- وصول مطالبات بحق همه سرمایه گذاران که حاصل دسترنج و زحمات خود را در این شرکت‌ها سپرده‌اند، دغدغه اصلی همه اعضای کارگروه استانی و شهرستانی بوده و به صورت شبانه روزی موضوع رصد و پیگیری‌های لازم انجام می‌گردد.

۳- شرکت‌های مربوطه و مدیران آن مکلف می‌باشند با احترام به دغدغه سرمایه‌گذاران و با حسن نیت تمام تلاش خود را در جهت ایفا تعهدات تا ریال آخر انجام داده و این امر مورد تاکید دستگاه قضائی و کارگروه مربوط می‌باشد.

۴- شرکتهای مورد نظر مکلف اند با در نظر گرفتن تاریخ سررسید تعهدات و به خصوص تعهداتی که تاریخ سررسید آن سپری شده است و بدون تنظیم قرارداد با شرایط و زمان جدید و در یک مدت زمان معقول و منطقی که مورد توافق سرمایه گذار نیز باشد، نسبت به اجرای تعهدات اقدام نموده و از تنظیم قراردادهای جدید و با شروط تحمیلی که منجر به تأخیر در اجرای تعهدات می‌گردد خودداری نماید.

۵- تقاضا می‌شود در جهت تسهیل در امر و رعایت نظم، سرمایه گذاران محترم صرفاً در صورت حلول سر رسید قرارداد و پس از آن به شرکت‌ها مراجعه داشته باشند و در زمان امضا هر گونه سندی با مطالعه دقیق مفاد آن دقت نظر لازم را داشته و مشورت‌های حقوقی مربوط را اخذ نمایند و در صورت وجود هر گونه شرایط نامتعارف تحمیلی با تحصیل مستندات مراتب را به دادستانی منعکس نمایند تا اقدام لازم انجام گردد.

از تمامی شهروندان شریف و سرمایه‌گذاران محترم تقاضا می‌گردد با صبر و آرامش و بدون تحت تأثیر قرار گرفتن برخی اطلاعات نادرست و شایعات، یاریگر مراجع قانونی در وصول حق خود بوده و تحت تأثیر تحریکاتی که با هدف اخلال در نظم عمومی انجام می‌شود قرار نگیرند.

۶- سرمایه گذاران محترم توجه داشته باشند انجام هر امری با تحصیل اسناد و مدارک معتبر لازم انجام شود و با توجه به سوداگری و سودجویی برخی افراد به هیچ وجه قراردادها و اسناد پرداختی شأن را جهت وصول و یا معامله در اختیار دلالان و … قرار ندهند و در صورت مواجهه با چنین افرادی مراتب را با ارائه دلیل به مأمورین انتظامی جهت برخورد گزارش نمایند.

۷- با عنایت به جلسات کارگروه‌ها با مدیران شرکت‌ها در خصوص الزام آنان به ایفای تعهدات و پرداخت وجوه به اطلاع می‌رساند برخی از شرکت‌ها طبق مستندات ارائه شده در حال حاضر در حال ایفا تعهدات خود می‌باشند و برخی نیز متعهد گردیده‌اند در آینده نزدیک که زمان آن به نحو مقتضی به اطلاع سرمایه گذاران خواهد رسید شروع به ایفا تعهدات نموده و تعدادی نیز تقاضای مهلت حداکثر یکماهه جهت حسابرسی و تأمین منابع جهت پرداخت نموده‌اند.

۸- بدون تردید دستگاه‌های متولی ،تضییع حقوق سرمایه‌گذاران و تأخیر در اجرای تعهدات را تحمل نخواهند نمود و در صورت هر گونه تخلف و بدعهدی اقدامات قانونی لازم را انجام خواهند داد.

۹- در راستای ایجاد شفافیت و آرامش ذهنی سرمایه‌گذاران محترم شرکت‌های مربوط مکلف به ارائه گزارش دقیق اقدامات انجام شده شامل لیست دقیق تعهدات سررسید شده، تعداد افراد و مبالغ دقیق پرداخت شده به صورت هفتگی به کارگروه و دادستانی می‌باشند و به نحو مقتضی باید اطلاع رسانی لازم را در خصوص این اقدامات به سمع و نظر مردم برسانند.

۱۰- تاکید می‌گردد تاکنون حساب‌های بانکی و اموال هیچ یک از شرکت‌های ثبت نام خودرو از سوی مراجع قضائی ، اعضای کارگروه و این دادستانی توقیف نگردیده است و عدم انجام تعهدات با دستاویز قرار دادن این قبیل اکاذیب مردود بوده و این ادعا از اساس کذب می‌باشد و با کسانی که این اکاذیب را منتشر می‌کنند و از آن سو استفاده می‌نمایند برخورد قانونی لازم انجام خواهد

شد .۱۱- بدیهی است، حفظ نظم عمومی همسو با حفظ و احقاق حقوق سرمایه‌گذاران دارای اهمیت بوده و با مخلین به این امور برخورد قانونی خواهد شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.