اسفنانی افزود: با پیگیری گشت مشترک در یکی از پارکینگ های خودروسازان داخلی مشخص شد که تعداد قابل توجهی از خودروها در پارکینگ با توجیهات غیرقابل دفاع دپو شده که در مرتبه اول تذکر داده شد که بخشی از خودروها به بازار عرضه شد.

 

وی گفت: با پیگیری های مجدد مشخص شد که 4هزار خودرو هنوز در پارکینگ باقی مانده و توجیه غیرمنطقی خودروساز مبنی بر عدم دریافت نشان استاندارد قطعات به کار برده در خودرو بوده، در حالیکه مجوز استاندارد قبل از تولید اخذ می گردد به همین دلیل در راستای احقاق حقوق مردم، دستور داده شد تا تمامی 4هزار خودرو به متقاضیان ثبت نام کرده تحویل شود.

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان داشت: پرونده دپو خودرو به یکی از شعب رسیدگی ارجاع شد تا چنانچه عامدانه بودن عمل به قصد نگهداری و گرانفروشی به اثبات برسد با خودروساز برخورد قانونی شود.

 

وی اظهار داشت اخیرا پرونده ایی با عنوان گرانفروشی خودروساز به نام اضافه کردن آپشن هایی که جزء ملزومات اصلی خودرو بوده به شعب رسیدگی به تخلفات ارجاع شده است.

 

اسفنانی تاکید کرد: به مردم اطمینان می دهیم تا به محض اطلاع و احراز جرم از دپو خودرو، گرانفروشی به منظور احقاق حقوق مردم با متخلفین برخورد خواهیم کرد.