حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، اظهار داشت: مجلس این طرح را برای بهبود وضعیت ثبت اسناد تصویب کرد، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و این مصوبه مدتی است برای رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه زودتر درباره این مصوبه اعلام نظر کند، گفت: مقام معظم رهبری حدود سه ماه قبل معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم ایرادی دارد، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. بر این اساس باید هر چه زودتر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تأیید و قانونی شود.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تأیید نشود و سندهای عادی ابطال نشود، امنیت اسنادی کشور از بین می‌رود و هر فردی می‌تواند یک متن و امضایی را تهیه کند و مدعی شود که مالک اموال مردم است.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: در مقابل، اگر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تبدیل به قانون شود، دست افرادی که با جعل برخی از قراردادها و قولنامه‌های رسمی کلاهبرداری می‌کنند، بسته می‌شود و دیگر آنان نمی‌توانند این اقدام را انجام دهند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید قولنامه و هر نوع سند غیررسمی را که در ثبت اسناد ثبت نمی‌شود، فاقد اعتبار بشناسیم. بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضائی در دادگستری‌ها مربوط به معاملات قولنامه‌ای و عادی است و حتی در مواردی دیده شده که افرادی با یک دست نوشته، ملکی را که با سند رسمی متعلق به یک نفر است، مصادره می‌کنند. باید جلوی این کار گرفته شود.
