دیوان عدالت عالی‌ترین مرجع قضائی درحوزه مسائل اداری کشور است

خبرگزاری مهر جمعه 07 مهر 1402 - 14:13
زنجان-رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس ۲اصل مهم ۱۷۰ و ۱۷۳قانون اساسی، در زیر مجموعه قوه قضائیه یک مرجع قضائی مستقلی پیش بینی شده است که عالی‌ترین مرجع قضائی در حوزه مسائل اداری کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حکمتعلی مظفری در خطبه های پیش از نماز جمعه زنجان گفت: بر اساس ۲ اصل مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، در زیر مجموعه قوه قضائیه یک مرجع قضائیه مستقلی پیش بینی شده است که عالی‌ترین مرجع قضائی در حوزه مسائل اداری کشور است.

وی افزود: دیوان عدالت اداری در مرکز کشور مستقر است و طبق برنامه در استان‌های مختلف حضور می‌یابیم و چهره به چهره با مردم گفت و گو و بر مبنای موازین قانونی به خواسته‌های آنها توجه می‌کنیم.

مظفری با بیان اینکه هر فرد اگر از هر نهاد عمومی دولتی شکایتی داشته و حقی از فرد ضایع شده باشد می‌تواند دادخواست داده و درخواست رسیدگی کند، ادامه داد: اگر دستگاهی موظف به ارائه خدمتی باشد اما این اقدام را انجام ندهد باز فرد می‌تواند به دیوان عدالت اداری از این دستگاه شکایت کند.

وی ادامه داد: بالاترین مقام قضایی کشور حق دخالت در تصمیم و رای قاضی ندارد و در مراحل بعدی اگر رای قاضی خلاف باشد باید به مجرای صحیح قانون ورود یابد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در راستای مقررات و در جهت حاکمیت قانون، حکمرانی مطلوب و جلب اعتماد عمومی به حاکمیت، عموم مردم می‌توانند در صورت لزوم شکایت خود را در دیوان عدالت اداری ثبت کنند.

مظفری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری نظارت قضائی تام بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه‌های مختلف و حاکمیت دارد، افزود: از عالی ترین مقامات اجرایی کشور در صورتی که خلاف قانون عمل کند امکان شکایت وجود دارد چرا که التزام عموم در جامعه حفظ و قانون‌مندی و قانون گرایی در جامعه تضمین می‌شود.

وی افزود: طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، اعتراضات مردم نسبت به ماموریت دولتی و یا واحدهای دولتی، هر دستگاه اجرایی و حاکمیتی چه متعلق به قوه قضاییه، مجریه، مقننه و یا نیروهای مسلح، برای احقاق حقوق، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری متذکر شد: در سال ۶۱ اولین روزهای تاسیس دیوان عدالت اداری کشور با مسولیت آیت‌الله امامی کاشانی آغاز به کار کرد و رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه‌های اجرایی نیز شروع شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.