بانک آراء قضایی در «سامانه تناد» موجب خودمراقبتی خواهد شد

صدا و سیما جمعه 17 شهریور 1402 - 10:41
یک وکیل دادگستری در مورد راه اندازی سامانه ملی آراء قضایی (سامانه تناد) در قوه قضائیه گفت: نقد و بررسی آراء موجود در این سامانه، موجب اتقان آراء خواهد شد.

سامانه ملی آرای قضایی (تناد)به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منصور مظفری در مورد راه اندازی «سامانه تناد» با بیان اینکه راه اندازی این سامانه از این پس به ارایه آراء متقن و مستدل از جانب دستگاه قضایی کمک می‌کند، گفت: با توجه به اینکه از قوانین برداشت‌های مختلف و در برخی اوقات متعارضی صورت می‌گیرد و دکترینی نسبت به تفسیر قوانین وجود ندارد، در اختیار داشتن بانکی از آراء می‌تواند به کمک صدور رأی بیاید.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قضات بنا به تفاسیری که از قوانین دارند نسبت به صدور آراء اقدام می‌کنند، اما گاهی مشاهده می‌شود که آراء متفاوت در موضوعات یکسان وجود دارد که بحث وحدت رویه در این زمینه شکل گرفته است.

مظفری با بیان اینکه وجود بانک آراء در سامانه تناد موجب یک خود مراقبتی در آراء قضایی خواهد شد، گفت: زمانی که قاضی بداند آراء او مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت تلاش می‌کند تا آراء متقن را به همراه شرح رسیدن به این رأی ارائه دهد تا فرایند صدور رأی مشخص باشد. از سوی دیگر زمانی که آراء مورد نقد قرار گیرد، ضمن ایجاد نظام خود مراقبتی سبب می‌شود که این رأی‌ها به شکل حکم و نه صرفا قرار ایجاد شود.

وی ادامه داد: نقد و بررسی آراء قضایی به شکلی فنی جایگزین چندین ساعت کلاس آموزشی برای قضات جوان و علاقه‌مندان به کار قضاوت است.

 


بیشتر بخوانید:  سامانه آراء قضایی تا پایان سال ۱۴۰۱ در اختیار مردم و نخبگان قرار می‌گیرد


 

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و افزایش کارآموزان وکالت چه در مرکز وکلا و چه در کانون وکلا، استفاده از سامانه تناد و مطالعه آراء مستدل که توسط قضات متبحر نوشته شده می‌تواند سطح دانش این افراد را ارتقا دهند.

وی با اشاره به این موضوع که شفافیت در دستگاه قضایی همواره از موارد مورد تأکید رئیس قوه قضائیه و مورد اشاره در سند تحول قضایی است، گفت: زمانی که یک رأی توسط متخصصان، پژوهشگران، قضات و حقوقدانان مورد نقد و بررسی قرار گیرد به شفافیت بیشتر و رفع سو تفاهمات از دستگاه قضایی منجر می‌شود.

«سامانه آراء قضائی» از راهکار‌های سند تحول قضایی است؛ این راهکار جزء راهکار‌های میان مدت این سند است که طبق زمانبندی اعلام شده باید تا پایان تیر ۱۴۰۱ به صورت کامل اجرا و دسترسی عمومی به آراء فراهم می‌شد. اجرای این سامانه بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.