به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گروهی از نوجوانان سال آخر دبیرستان در سرزمین‌های اشغالی در اعتراض به لایحه تغییرات قضائی در نامه‌ای اعلام کردند که از خدمت نظام وظیفه خودداری خواهند کرد.
تاکنون ۲۰۰ دانش آموز این نامه را امضا کرده اند؛ نامه‌ای که قرار است سوم ماه سپتامبر و همزمان با شروع سال تحصیلی، در جریان مراسم مخالفان در ورزشگاه هرتزلیا رونمایی شود.
این دانش آموزان اعلام کردند که ورزشگاه هرتزلیا در قلب تل‌آویو را به کلاس درس برای «یوآف کیش» وزیر آموزش رژیم اسرائیل تبدیل می‌کنند.
«تل میتنیک» از اعضای گروه «جوانان علیه دیکتاتوری»، هدف از برگزاری مراسم در ورزشگاه هرتزلیا و رونمایی از این نامه را، مبارزه با دیکتاتوری حزب حاکم بر رژیم صهیونیستی اعلام کرد و گفت: ما نمی‌خواهیم عضو ارتشی باشیم که در خدمت شهرک‌نشینان (صهیونیست) است.
این در حالی است که رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که بحران تمرد در ارتش رژیم اسرائیل در اعتراض به لایحه جنجال برانگیز تغییرات قضایی مدنظر کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم، از بخش نظامیان ذخیره به بخش نیرو‌های کادری و اصلی گسترش یافته و تعدادی از افسران متمرد تعلیق شده اند.
«تومار بار» فرمانده نیروی هوایی ارتش اشغالگر قدس نیز گفته که آسیب به کارآمدی نیرو‌ها در حال تشدید است و ارتش دیگر به دوران پیش از اعتراض نیرو‌های ذخیره باز نخواهد گشت و شاهد آسیب‌هایی است که به طور پیوسته در حال افزایش است.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد.
این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه‌های پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آن‌ها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون لغو برهان معقولیت بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضایی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسراییل و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.
پیش بینی می‌شود که در پی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده صهیونیست‌ها و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.
دیوان عالی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته که جلسه رسیدگی به دادخواست‌ها علیه قانون لغو برهان معقولیت را ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) برگزار کند. این جلسه قرار است با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دیوان عالی و به ریاست «استر حایوت» رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار شود.
نگرانی از احتمال جنگ داخلی، در صورت تبعیت نکردن کابینه حاکم از حکم دیوان عالی سرزمین‌های اشغالی را فرا گرفته و سران دستگاه‌های امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی راه‌های برون رفت از این بحران، برای جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم هستند.
