به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی فرانسه امروز چهارشنبه حکم نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق این کشور را به دلیل تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی اش تأیید کرد. حکمی که دومین محکومیت قطعی برای رئیس جمهور سابق فرانسه به شمار میآید.
بر اساس اعلام این رسانه، حکم دادگاه عالی فرانسه پس از آن صادر میشود که دادگاه تجدیدنظر در فوریه گذشته او را به ۶ ماه حبس با دستبند الکترونیکی و ۶ ماه حبس تعلیقی دیگر محکوم کرده بود.
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد: دادگاه عالی فرانسه روز چهارشنبه محکومیت نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق را به دلیل تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی در جدیدترین دردسر حقوقی او، پس از آنکه اخیراً نزدیک به یک ماه در پرونده دیگری زندانی شده بود، تأیید کرد.
سارکوزی ۷۰ ساله به حکم محکومیت سال ۲۰۲۴ به دلیل تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی کشورش اعتراض کرده بود. ۶ شش ماه از این حکم به حالت تعلیق درآمده و میتواند از طریق روشهای جایگزین مانند برخورداری از دستبند الکترونیکی بدون رفتن به زندان، سپری شود.
وی که حدود ۲۰ روز روانه زندان «لا سانته» شده بود، در هفتههای پیش در جلسه دادگاه از طریق ویدئو کنفرانس شرکت کرد و ضمن رد دوباره اتهامات، شرایط زندان را «سخت و طاقتفرسا» توصیف کرد.
دادگاه نیز علاوه بر صدور حکم آزادی بر اساس شروط نظارت قضایی، برقراری تماس سارکوزی با ژرالد دارمانن وزیر دادگستری فرانسه را ممنوع کرد.
سارکوزی متهم بود که در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷، از معمر قذافی مقام ارشد وقت لیبی کمک مالی غیرقانونی دریافت کرده است. وی در سپتامبر گذشته از اتهامات فساد مالی تبرئه شد، اما بهدلیل «تشکیل سازمان مجرمانه» به ۵ سال زندان محکوم شده بود.
همزمان با این تحولات، وکلای وی درخواست تجدیدنظر شان مبنی بر لغو حکم حبس را به دادگاه عالی فرانسه ارائه کردند.












