شهیدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص شورای حل اختلاف بازار سرمایه اظهار کرد: طبق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری موخر، باید نهادی در راستای تحقق عدالت ترمیمی راه اندازی می‌شد که تقریبا چند ماه پیش با همراهی دادستان کل کشور و ریاست توسعه حل اختلاف، شورای حل اختلاف بازار سرمایه افتتاح شد.
رئیس شعبه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که عدالت ترمیمی چه تفاوتی با عدالت کیفری دارد؟ بیان کرد: عدالت کیفری در مقابل عدالت ترمیمی این ویژگی را دارد که به دنبال مجازات مجرم است، اما عدالت ترمیمی دنبال جبران خسارات ناشی از جرم هست. یعنی در عدالت ترمیمی بررسی می‌کنیم که بزه دیده چه خسارتی از یک جرم دیدهد سپس با مراجعه به مجرم و بزه کار این خسارت جبران خواهد شد.
او در ادامه افزود: مدل عدالت ترمیمی بسیار مطلوب‌تر است؛ چون صرف مجازات بزه کار و حذف فیزیکی آن که نهایت مجازات است، هیچ عایدی برای زیان دیده نخواهد داشت. پس بهترین کار این است که با دادن امتیاز‌هایی که در نظام حقوقی و قانونی ما پیش بینی شده مثل؛ تعلیق در دادسرا، تعلیق اجرای مجازات و تعلیق صدور حکم هم امتیازاتی به بزه کار داده شود و هم خسارات بزه دیده جبران شود.
شهیدی در خصوص مراحل تشکیل پرونده تخلفاتی بازار سرمایه برای بررسی توسط شورای حل اختلاف بازار سرمایه گفت: ابتدا باید پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شود، تا زمانیکه پرونده‌ای تشکیل نشود این شورا صلاحیت ورود ندارد، سپس در صورتیکه قاضی تشخیص دهد، می‌توان پرونده را به شورای حل اختلاف بازار سرمایه انتقال داد تا با حضور بزه کار و بزه دیده پرونده بررسی شود، پرونده به شورای حل اختلاف ارسال خواهد شد.
رئیس شعبه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: اگر توافقی در شورای حل اختلاف بین طرفین صورت گیرد؛ دادسرا میتواند اقدام به تعلیق تعقیب کند؛ یعنی تعقیب را معلق کند. همچنین در دادسرا بزه دیده، به خسارت خود خواهد رسید و بزه کار میتواند از مزایایی همچون قرار تعلیق تعقیب بهره‌مند شود.
او افزود: پرونده‌هایی که در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود، در حوزه مالی است این حوزه، حوزه مالی است. جرایم مالی مثل معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، سو استفاده از اطلاعات نهانی و یا دستکاری بازار است.
شهیدی در خصوص اینکه آیا تاکنون پرونده‌ای به شیوه عدالت ترمیمی حل و فصل شده؟ اظهار کرد: سال گذشته سازمان بورس یکی از پرونده‌ها را به همین شیوه پیش برد. یک معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار سرمایه صورت گرفته بود که با دعوت از متهم، سازمان بورس رضایت زیان دیده را جلب کرد و بزه کار اقدام به جبران خسارت بزه دیدگان کرد.
